واعتبر السعود، الذي فر إلى الأردن في شباط (فبراير) الماضي بعد غارة جوية دمرت منزله في إحدي قري جنوب سورية، أن الهجوم يعني أن السوريين لم يصبحوا موضع ترحاب في الأردن.

ويعد هذا الحادث، من بين العلامات على تصاعد التوتر بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين في الأسابيع الأخيرة.

ويستضيف الأردن ما يقرب من 500 ألف لاجئ سوري، الأمر الذي يكلف البلاد أكثر من 2ر1 مليار دولار، ويضع مزيدا من الضغط على قطاعات التعليم والصحة والمياه، وفقا لمسؤولين.

ويواجه الأردنيون ومجتمع اللاجئين الذي يزداد بسرعة ارتفاع الأسعار ونقص المياه، وقد أصبح هذا التوتر أكثر وضوحا في مدينة المفرق.

ويوجد بالمدينة مترامية الأطراف بشمال الأردن مخيم الزعتري للاجئين، وهو مخيم مترامي الأطراف يؤوي حوالي 150 ألف سوري.

وفي المفرق، أقام السكان المحليون “مخيم اللاجئين الأردنيين” وهو مخيم صوري ورمزي جاء احتجاجا على ما يزعمون أنه زيادة هائلة في أسعار الإيجارات وأسعار السلع الأساسية كنتيجة لتدفق السوريين.

وقال الناشط أحمد العموش- الذي كان واقفا خارج خيمة مؤقتة يقيم فيها أردنيون زعموا أنهم طردوا من منازلهم لصالح مستأجرين سوريين كانوا على استعداد لدفع أسعار مبالغ فيها- إن السوريين أخذوا جميع الشقق ورفعوا الأسعار، ولم يعد هناك متسع للأردنيين.

من جانبهم، يشكو السوريون من أنهم أصبحوا تحت رحمة الملاك الجشعين الذين رفعوا الايجارات بما يصل إلى 300.
وقال محمد الخالد، وهو سوري إنه أصيب باليأس بعد أسابيع من الفشل في العثور على شقة بإيجار معقول، واضطر في نهاية المطاف إلى الإقامة في شقة لم تستكمل في المفرق.

وكجزء من الاتفاق الذي عقده الخالد من مالك المنزل الأردني، يدفع إيجارا شهريا قدره 140 دولارا، بالإضافة إلى تحمله تكلفة تركيب السراميك والكهرباء وأنابيت المياه في الشقة المستأجرة.

وعلم الخالد، الموظف في بنك سابقا بعد وقت قصير من التوقيع على عقد الإيجار أن جاره، وهو أردني، يدفع 75 دولارا فقط نظير استئجار شقة متطابقة كاملة دون تحمل أي تكلفة إضافية.

وقال إن الأردنيين يرون السوريين مجرد فرصة لتحقيق مزيدا من الربح مضيفا أن السوريين كانوا ضحايا في سورية وأصبحوا الآن ضحايا في الأردن.
ومن أسباب الخلافات بين الجانبين أيضا، زيادة التنافس على الوظائف المحدودة، حيث يحصل السوريون على عمل في مختلف المؤسسات ومن بينها جراجات السيارات وحتى أكشاك بيع القهوة على الطرق.

وقالت وزارة العمل الأردنية إن حوالي 160 ألف سوري يعملون بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الأردن، ويقول مسؤولون إن هذا العدد تسبب في تفاقم معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 20 بالمئة.