الخرطوم ـ «القدس العربي»: شارك الآلاف من السودانيين، الأحد، في تظاهرات أطلق عليها اسم «رايات الشهداء الملونة» طالبت بإسقاط الحكم العسكري، والقصاص لضحايا الانقلاب، فيما نددت مجموعة «محامو الطوارئ» بإغلاق السلطات الجسور النيلية التي تربط مدن العاصمة، الخرطوم، بحري، أمدرمان، دون إعلان مسبق، معتبرة ذلك «عقاباً جماعياً» توقعه السلطة على سكان الخرطوم.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، درجت سلطات العاصمة الخرطوم على إغلاق الجسور النيلية، دون سابق إنذار تزامناً مع أي تظاهرات كبيرة الحجم.
وبانتهاء موكب «رايات الشهداء الملونة» يكون السودانيون المناهضون للحكم العسكري قد اختتموا التظاهرات المجدولة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، ومن المنتظر أن تعلن «لجان المقاومة» قريباً عن تظاهرات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويصر السودانيون الرافضون لحكم العسكر، على التظاهر حتى سقوط الانقلاب، بينما لا تزال تجري مفاوضات بين «الحرية والتغيير» والعسكريين حول تسليم السلطة وإنهاء الانقلاب، ولكنها محاطة بالغموض، حيث تخرج تسريبات صحافية من وقت لآخر، حول اقتراب الوصول إلى تسوية بين الطرفين.
وعلى مدى أكثر من عام يستهدف المتظاهرون السودانيون الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم، حيث تمكنوا من الوصول إليه مرتين، لكن تم تفريقهم بالقوة.
وتقدمت التظاهرات، التي انطلقت من محطة باشدار وسط الخرطوم، مجموعة من المتظاهرين حملت أعلاما ملونة، وصور «ضحايا التظاهرات» استجابة لدعوات لجان المقاومة، التي أعلنت أن موكب «رايات الشهداء» (أحمر، أصفر، أسود، أزرق) وجهتها قصر الشعب.
وجاءت تظاهرات الأمس في إطار التصعيد المعلن من لجان المقاومة، ومواكب الرد على مزاعم الشرطة، التي اتهمت المتظاهرين بـ«عدم السلمية» وقالت إنهم ينتظمون في «تشكيلات عسكرية» تحمل رايات ملونة، وتنظيمات غير مشروعة «لا تريد الإعلان عن نفسها» فضلا عن اتهامات بوجود «مجموعات منظمة ومتمردة ومتفلتة وخلايا نائمة تستخدم السلاح الأبيض والناري وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير المخدر والمواد السامة».

مؤشر خطير

الأمر الذي اعتبرته «لجان المقاومة» وقوى «الحرية والتغيير» «محاولة فاشلة لتلفيق التهم ضد المتظاهرين السلميين وتبرير القتل والعنف المفرط الذي مارسته السلطات خلال مليونية الثلاثاء الماضي، ومؤشرا خطيرا لارتفاع وتيرة القمع واستغلال تلك المزاعم لجعل الحراك الشعبي السلمي يبدو وكأنه صراع مسلح حتى تستطيع ممارسة المزيد من الانتهاكات تحت غطاء حفظ الأمن».
وقالت إنها تدرك تماماً ما وصفتها بـ«التدابير الخبيثة التي تعتزم السلطات القيام بها» مؤكدة أنها «لن تستسلم أو تتراجع حتى يتم تحقيق مطالب الثورة السودانية وبناء دولة المؤسسات التي تحميها قيم الحرية والسلام والعدالة».
وأشارت إلى أن «الرايات الملونة في التظاهرات تحمل صور الضحايا وأسماء المناطق المشاركة في التظاهرات وشعارات لجان المقاومة، وليس كما تقول السلطات إنها أعلام تنظيمات عسكرية مدربة».

رداً على مزاعم الشرطة التي اتهمت المتظاهرين بـ«عدم السلمية»

وأضافت: «العسكر يخشون أصوات الثوار، وهم أحياء، لذلك أسكتوهم بالبنادق، ثم تهيبوا صورهم المرسومة على الجدران فمحوها.. وارتعدوا من صورهم في الأعلام التي ذكرتهم بغدرهم وخيانتهم وبطشهم بالشعب».
وفي وقت حال فيه إغلاق الجسور دون وصول المحتجين في مدينة بحري وأمدرمان إلى القصر الرئاسي، واجهت السلطات المتظاهرين في كل مدينة على حدة، حيث أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة على المواكب، كما لاحقت السيارات العسكرية المدرعة ومركبات ترش سوائل ملونة سيئة الرائحة المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الإصابات.
ووصلت التظاهرات في الخرطوم إلى محطة «شروني» القريبة من شارع القصر، حيث هتف المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط البرهان، حميدتي كمان، والمجلس كله» في إشارة إلى المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
كما هتف المحتجون «العسكر إلى الثكنات» و«البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا» في إشارة إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وقالت المتظاهرة أسماء حرزاوي في الخرطوم لـ«فرانس برس»: «نواصل حراكنا ونحافظ على مبادئنا الثلاثة: لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية (للجيش) وذلك حتى إسقاط النظام».
بينما أكد المتظاهر مؤمن ود زينب: «نريد دولة حقيقية. لقد مر عام وفقدنا أكثر من 118 شهيدا ولكننا سنستمر بآلاف التظاهرات في كل المحافظات.. الشعب كله في الشارع».
ولاحقا دعت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم المتظاهرين إلى العودة بالمسارات نفسها وفي جماعات تجنباً للاعتقال، لوجود انتشار أمني كثيف في الشوارع.
وبينما عانت العاصمة من اختناق مروري حاد منذ صبيحة الأمس، حيث أغلقت السلطات جميع الجسور، ما عدا جسري كوبر والنيل الأزرق، اعتبرت مجموعة «محامو الطوارئ» إغلاق الجسور عقابا جماعيا توقعه السلطة على سكان الخرطوم.

محاولات يائسة

وقالت في بيان أمس إن «محاولات السلطات اليائسة لوقف المد الجماهيري المتصاعد والرافض للانقلاب، جعلتها تغلق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة المثلثة بشكل متواصل» مشيرة إلى أن «هذا الإجراء فيه تضييق على الناس وانتهاك صريح لحقهم في التنقل والحركة، ومخالفة للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية اللتين أتاحتا الحق في التنقل».
ووفق البيان «هؤلاء المواطنون فيهم المريض والطالب والموظف والعامل الذي يحتاج للعبور ليواجه بأن هناك من أصدر أمراً بإغلاق الجسور في وجهه فيضطر لتغيير وجهته أو التخلي عنها تماما».
وزاد: «تعتقد السلطة أنها بهذه الإجراءات التي تضيق على المواطنين وتمنعهم من حق التنقل أنها ستوجه اللوم نحو المتظاهرين والثوار باعتبارهم سبباً في هذه المضايقات، لكن فات عليها أن وعي شعبنا مدرك تماماً أن ما تقوم به السلطة ما هو إلا عملية عقاب جماعي للشعب السوداني من سكان ولاية الخرطوم والقادمين إليها من الولايات».
وطالب «محامو الطوارئ» السلطات بـ«الكف عن تعطيل مصالح الناس وزيادة العنت والمشقة عليهم بعرقلة المرور والسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم في التنقل الذي كفلته لهم القوانين».
وامتدت تظاهرات أمس إلى خارج العاصمة، إلا أن قوات الأمن واجهتها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حسب شهود عيان.
وقال حسين محمد من أهالي مدينة كسلا شرق البلاد لـ«فرانس برس» عبر الهاتف «بدأ حوالى 800 شاب وشابة التظاهر في وسط المدينة للمطالبة بالسلطة المدنية».
وفي ولاية ود مدني والتي تبعد 186 كيلومترا جنوب الخرطوم، أكد شهود عيان خروج تظاهرات تطالب بالحكم المدني.
وقال عادل أحمد عبر الهاتف «حوالى ألف متظاهر خرجوا يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام والعسكر إلى الثكنات» مشيرا إلى أنهم «كانوا يقرعون الطبول ويحملون أعلام السودان».
كما أفاد شهود بخروج المئات للتظاهر والمطالبة بالحكم المدني في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرق البلاد. كذلك سجلت احتجاجات في مدينة الأبيض التي تبعد 350 كيلومترا غرب العاصمة وفي ولاية القضارف شرق البلاد.
ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، راح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات 119 قتيلا، معظمهم بإصابات مباشرة في الرأس حسب لجنة أطباء السودان المركزية، كان آخرهم أبو القاسم أسامة، الثلاثاء الماضي، في تظاهرات الذكرى الأولى للانقلاب حيث قتل برصاصتين في الرأس والصدر قبل أن تدهسه مدرعة عسكرية.
وقبلها بيومين قتل عضو لجان المقاومة عيسى عمر برصاص الأمن خلال التظاهرات الدعائية في منطقة الخرطوم جنوب. وحسب تقرير الطب الشرعي أدت الإصابة إلى تهتك في القلب والرئتين. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد نددت في بيان، بعودة القوات النظامية لاستخدام الأعيرة النارية في قمع التظاهرات الأخيرة، محذرة من التمادي في قمع المحتجين السلميين، مؤكدة أن العدالة لن تفلت أيا من مرتكبي الانتهاكات.
وقالت إن «السلمية ستظل سلاح السودانيين في مواجهة حكومة الانقلاب» متهمة القوات النظامية المنوط بها حماية المدنيين بالتورط في قمع المتظاهرين.
وتجاوز عدد الإصابات خلال عام من الانقلاب 7000، حسب إحصاءات منظمة «حاضرين» الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية، بينهم 400 طفل، مبينة أن عدد الإصابات البليغة يقدر بـ 1074 بينهم 116 طفلا.
واتهمت مجموعة محامو الطوارئ القوات النظامية باستخدام قواذف الغاز المسيل للدموع بغرض تسبيب الأذى الجسيم، مطالبة بالتحقيق الفوري في الصدد ومعاقبة المتورطين في ذلك.
وقالت في بيان، الأسبوع الماضي، إن «الشرطة تقوم بشكل وحشي بحشو قاذف الغاز المسيل للدموع بالحصى والزجاج المكسور وإطلاقه على المتظاهرين».