القاهرة ـ «القدس العربي»: هذه الأيام التي تمر بها مصر بمدنها وقراها هي الأصعب بالفعل، إذ الحكومة تقاتل على أكثر من جهة، فمعركتها مع التجار الجشعين الباحثين عن مزيد من حصد الغنائم، مستغلين الأزمة الخانقة التي تواجهها البلاد، لا تلهيها عن معركة لا تقل خطورة بطبيعة الحال، متمثلة في ندرة الورقة الخضراء التي تتلاعب بالعملة الوطنية على مدار الساعة.. كتاب صحف أمس الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول خاضوا العديد من المعارك عبر أكثر من جهة، إذ حرص بعضهم على ملاحقة الداعين للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، فيما سعى البعض لملاحقة التجار الجشعين، كما حرص كتاب على تكثيف الجهود لدعوة المواطنين للصبر حتى ننجح في تجاوز المحنة بسلام..
أمس كذلك استنفرت الحكومة “مختلف طاقاتها للسيطرة على مشاعر ملايين المواطنين الغاضبين، بسبب فشل الأجهزة المختصة وفي مقدمتها وزارة التموين في السيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية، فيما دعا وزير التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي بائع للارز بأكثر من خمسة عشر جنيها للكيلو غرام. ومن جانبه كشف الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين عن خطة للدفع بالمئات من السيارات المتنقلة بسلع استراتيجية، في العديد من المدن والأحياء وتعهد بأن جميع المنافذ ستتوافر فيها سلع من أرز وزيت وسلع استراتيجية، امتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن المواطنين.. وأكد أن الوزارة لديها 1300 منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية، بينما وصل عدد أفرع سلسلة جمعيتي لـ3000 فرع. وأوضح خليل، أن القيادة السياسية وجهت كذلك بالرقابة على الأسعار، والتأكد من عدم منع أو حجب أي سلع من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن. ومن اخبار مؤسسة الرئاسة قال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم، إن هذه المنظمة تسهل السيطرة علي أي بلاغ على مستوى الجمهورية. وأكد أن تأمين البيانات وتأمين الاتصالات يصل إلى نسب عالية جدا في هذه المنظومة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة كانت بمثابة حلم. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجهمورية، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات.. ومن الأخبار العامة: أصدر مجلس كنائس مصر، بيانا توضيحيا بشأن الكيان المسمى الكنيسة الأسقفية المستقيمة المصلحة. وأوضح المجلس، أن ذلك الكيان، لا يتبع أي من العائلات الكنسية الممثلة في المجلس. وأشار إلى أن العائلات الكنسية الممثلة في المجلس هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والروم الأرثوذكس، والأسقفية الأنجليكانية. وشدد مجلس كنائس مصر، على أنه لا علاقة له بالكنيسة الأسقفية المستقيمة في أي حال من الأحوال.
خليك بالبيت

يتساءل السيد البابلي في “الجمهورية: هل النزول إلي الشوارع هو الحل؟ وهل أخطأنا عندما نطالب بالاصطفاف الوطني لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام وأمان؟ والسؤال الأهم من كل ذلك هو.. هل هناك خوف على مصر؟ والإجابة واضحة ولا تحتاج عبارات فلسفية وتنظيرية و”بيزنطية”، فنحن في مفترق طرق مليء بالمنحدرات التي قد تدفع إلي منزلق خطير.. وهي مرحلة فرضت علينا وأصبحت واقعا علينا أن نتعايش معه، دون رجوع للوراء.. ودون النظر إلى الماضي وحواراته.. وهو واقع مليء بالصعوبات والتحديات.. واقع يتعلق بالوطن.. بحاضره ومستقبله وبأمنه وأمانه. ولأنها مرحلة المصير.. فإننا فيها نرفض أي دعوات للانقسام.. ونتخذ موقفا صريحا ضد كل الذين يحاولون تصدير الأزمات إلينا.. والذين يصرون على رؤية الجوانب السلبية فقط. والذين يحلمون بانهيار مصر ويعملون جاهدين علي إضعافها والتقليل من شأنها. وفي هذا نقول، لا خوف على مصر ومستقبل مصر، فهذا البلد.. هذا الشعب.. يتعامل مع أزماته بالهدوء والصبر، وهذا البلد، هذا الشعب لا يدار بالريموت كنترول من الخارج ولا يلتفت للأكاذيب الشيطانية التي تريد أن يعود إلى المربع صفر من جديد، بفقدان للبوصلة وبالدخول في خلافات وصراعات داخلية مدمرة. وحين نقول ذلك ونؤكد عليه مرارا وتكرارا، فإننا ننحاز إلى الوطن.. إلى المصلحة الوطنية.. إلى السلام الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.. إلى الأمن والاستقرار الذي هو أساس قوة هذا الوطن وسر قدرته على الصمود والتحدي. وحين نقول ذلك فإننا ندعو الجميع إلى المشاركة في تحمل المسؤولية، وأحزاب مصر عليها أن تتحرك.. ومؤسسات مصر الثقافية والإعلامية يجب أن تقود المسيرة.. والمؤسسات النسائية والعمالية عليها أن تبادر إلى أداء دورها الوطني.. والمؤسسات الرياضية والفنية عليها أيضا العبء الأكبر.. فهذا الوطن ملك لنا جميعا..

دولار يا محسنين

نتحول نحو أزمة الورقة الخضراء بصحبة عصام كامل في “فيتو”: سنظل نلهث خلف الدولار طالما نقف في المكان نفسه من بناء الإنسان، وسنخرج من أزمة إلى واحدة أعمق منها، طالما أهملنا بناء المواطن.. ليس لدى اليابان مقومات مادية تجعلها كما هي في المقدمة.. لديها فقط إنسان جرى الالتفاف حول قدراته وإمكانياته فوصلت اليابان إلى ما هي عليه. القصة أبسط من اللف والدوران والتيه في المكان المظلم نفسه من أفكار سطحية وساذجة حول التطور.. لا تقدم دون التعليم الذي بات في الحضيض. ليس شرطا أن يكون قادة المستقبل شعبا بأكمله، فما فعله محمد علي كان نخبويا في كل المجالات، فقد ابتنى إمبراطورية بالابتعاث. ونظن وكثير من الظن ليس إثما أن الإرادة التي توفرت من قبل القائمين على الأمر في قضية البنية التحتية عسى يصنعون معجزة إذا ما غيروا الأولويات. الصناعة تعاني قيودا لا حصر لها، والتعليم في أزمة وصلت إلى مستوى الخطر المحدق بمستقبل بلد يعاني من ضبابية في الرؤية، وعدم إيمان بقضيته تماما.. سيظل الدولار رعبا يهدد الجميع إذا لم نتحرك سريعا في الاتجاه الصحيح حيث المستقبل لبلد يتوطن فيه الجهل.

آمال مؤجلة

تتجه أنظار الشعوب العربية إلى القادة والملوك، الرؤساء العرب في قمة الجزائر.. هذا اللقاء من وجهة نظر فاروق جويدة في “الأهرام” تبني عليه الشعوب آمالا كثيرة أمام عالم يواجه تحديات لم يشهدها من قبل.. أمام القادة العرب قضايا كثيرة تهدد شعوبهم وأخرى تهدد العالم.. تأتي هذه القمة وأنظار العالم تتجه إلى البلاد التي تحتكر بترول العالم، والكل يتساءل عن المستقبل الغامض أمام محنة البترول، وماذا يفعل العرب بهذه الثروة التي عادت تتحكم في مصير الاقتصاد العالمي.. أمام القادة العرب شعوب عربية أنهكتها الحروب الأهلية وشعوب أخرى يهددها الفقر والدمار والجميع ينتظر موقفا عربيا لإحلال السلام.. هناك شعوب تعاني لعنة الحروب في ليبيا واليمن والعراق وسوريا، وهناك دول تعاني احتلال أراضيها واستغلال مواردها، وهناك شعوب تعاني ظروفا اقتصادية صعبة، والجميع في حاجة إلى الأمن والاستقرار في السودان وتونس وليبيا وسوريا والعراق ولبنان واليمن.. هل تستطيع قمة الجزائر أن تحقق سلاما عربيا.. إن الجزائر تتمتع بعلاقات طيبة مع كل الدول العربية، ولديها أحلام أن تنجح في لم الشمل العربي.. وقد تكون هذه القمة بداية لمواجهة التشرذم العربي الذي يهدد مستقبل هذه الأمة.. إن الدول العربية في حاجة أمام هذه الظروف الصعبة إلى أن تقف بجانب بعضها بعضا في عدد كبير من الأزمات الاقتصادية أمام جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والدمار الذي يهدد مستقبل العالم، إذا اتسعت دائرة المعارك في أوروبا وتجاوزت روسيا وأوكرانيا إلى دول الناتو.. أمام القادة العرب في الجزائر أكثر من أزمة تهدد مستقبل الشعوب العربية. والمطلوب ألا تلحق هذه القمة بقمم أخرى لم تحقق أحلام شعوبها.
الفشل يلاحقنا

نبقى مع محنة العالم العربي بصحبة الدكتور ياسر عبد العزيز في “الوطن”: تبذل الجزائر الشقيقة، ومعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جهودا حثيثة لإنجاح القمة العربية المُقرر انطلاق أعمالها في الجزائر العاصمة، وقد كان السعي يستهدف أن يكون هذا الحدث بداية لـ”لم الشمل العربي”، بعد غياب عن الالتئام الدوري بسبب جائحة كورونا وبعض الصعوبات السياسية. ورغم كل الجهود المُقدرة والمُخلصة لإنجاح تلك القمة، فإن الشكوك تحيط بقدرتها على تحقيق الاختراق المطلوب، وتستمد تلك الشكوك وجاهتها من غياب عدد من القادة المؤثرين عن الحضور من جانب، واستمرار الاختلاف بين بعض الأطراف العربية حول قضايا رئيسية من جانب آخر. سيمكن القول إن القضايا العربية الخلافية لم تغب عن أي قمة عربية سبق عقدها، وسيمكن اعتبار أن غياب عدد من القادة المؤثرين عن الحضور لا يؤدي بالضرورة إلى تقويض فرص نجاح القمة، وسيمكن التذرع بأن الأزمات العالمية الطاحنة التي يشهدها العالم راهنا، وتؤثر مباشرة في مصالح الدول العربية ومستقبلها، تفرض على الأطراف المشاركة ضرورة تجاوز خلافاتها وتبايناتها، من أجل الوصول إلى حد أدنى من التوافق اللازم للدفاع عن المصالح القومية المُتفق عليها. ومع ذلك، فإن الشواهد الظاهرة لا تؤيد هذا الطرح للأسف الشديد؛ والسبب في ذلك لا يتعلق باللحظة السياسية العربية الراهنة وحدها، ولكنه يتعلق أيضا بما يمكن اعتباره “اختلالات هيكلية” تحد من فرص نجاح العمل العربي الجماعي، وهي اختلالات ناجمة عن تراكم عدد من الأزمات وأنماط الأداء السلبية على الصعيدين الوطني والعربي. وربما يأتي على رأس تلك الاختلالات ما يتعلق بفكرة “تشخيص العدو”؛ وهي الفكرة التي تتخذ أشكالا مختلفة للتعبير عنها على صعيد العلاقات مع قوى إقليمية تؤدي أدوارا ملتبسة ومثيرة للجدل حيال الإقليم، وهي أدوار تتسم عموما بالخشونة وتسمها شهوات التوسع، بينما تتباين الاستجابات العربية حيالها.

منقسمون ومترددون

الشاهد الذي وقف عنده الدكتور ياسر عبدالعزيز أن “الأمة” تبدو أكثر من مرتبكة حين تجتهد لتشخيص “العدو”، وحين يحدث ذلك لأي أمة، فإنها تكون قد وقعت في خطر عظيم. بتشخيص متفق عليه لـ”العدو”، يتبلور أحد أهم أهداف العمل الجماعي العربي ويتخذ مساره نحو التفعيل. فأمة بلا رؤية واضحة لأعدائها، وبلا موقف واضح من العالم والإقليم الذي تعيش فيه وأطرافه المؤثرة، ستفقد الاتجاه والفاعلية. من ناحية أخرى، فإن العالم يشهد راهنا أزمة من العيار الثقيل، وهي الأزمة الأوكرانية، وما ينتج عنها من مواجهة روسية – غربية، يريد كل من طرفيها أن يكون لنا موقف واضح إزاءها، وهو أمر يبدو عصيا حتى اللحظة، لأسباب كثيرة ومعقدة، سيعود أغلبها إلى مدى قدرتنا على تحصين استقلالية قراراتنا الوطنية والقومية. وإذا أدت تلك الأزمة – كما نخشى جميعا- إلى حرب أوسع، فنحن لا نعرف إلى أين يمكن أن تأخذنا تلك الحرب. نحن لا نعرف في أي صف يجب أن نقف.. نحن منقسمون، أو مترددون، وفي سعينا لإدراك التوازن المأمول، يمكن أن نخسر كثيرا. ثمة إشكال آخر؛ إذ لا يوجد نظام إقليمي عربي.. تلك عبارة حادة وحاسمة، وبقدر ما يمكن أن تتضمن من تفاصيل، فإن الشواهد كافة ستفضي إليها بكل تأكيد.

رحبوا بالأرز

بدأ موسم تسليم الأرز، وبدوره يأمل محمد أمين في “المصري اليوم” بهبوط مستوى الأسعار في الأسواق.. وتلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركات التابعة بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات، في كل المنافذ التموينية، كذلك يشير التقرير إلى استمرار ضخ وطرح الأرز من جانب السلاسل التجارية.. ويتراوح سعر الكيلو السائب بين 11 و12 جنيها، أي تراجع السعر بنسبة 30% على الأقل. وبالمناسبة، فقد كان الأرز يُضرب به المثل لكثرته، فتقول على أي شىء كثير إنه «زي الرز».. وكنا نحقق منه الاكتفاء الذاتي، ونصدر الفائض، حتى شعرنا في الأشهر القليلة الماضية بأن الأرز شحيح في الأسواق، وقد ارتفع سعره بشكل مبالغ فيه، حتى أصبح كيلو الأرز يباع بالدولار، خاصة الأرز المعبأ، وصرخ الناس وطالبوا الحكومة بالتدخل لتحديد سعر عادل للمستهلك والمزارع.. والآن الحكومة تحدد السعر بعشرة جنيهات ونصف الجنيه إلى 11 جنيها للسائب و15 جنيها للأرز المعبأ، ويبقى السؤال: مَن يسلمني الأرز بهذا السعر؟ أما الخبر الإضافي في الموضوع فهو أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تستمر في تسلم الأرز الشعير من المزارعين حتى منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في إطار حرص الوزارة على توفير الأرز وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وهي المفروض أشهر لا نشعر فيها بأي أزمة في الأرز. أعود هنا إلى تصريح رئيس الوزراء عندما قال: لن نسمح بالاحتكار وزيادات الأسعار غير المُبرَّرة، وهو ما يعنى الضرب بيد من حديد على يد التجار الجشعين.. وأمر طبيعي ألّا نسمح بالاحتكار ولا الزيادة في الأسعار، ليس في وقت الأزمات ولكن طوال العام. ليس غريبا أن أعترف بأننا عشنا حالة انفلات في الأسعار خلال الفترة الماضية، لدرجة أن البعض تولد لديه شعور بأن الحكومة تركت السوق للتجار دون أي رقابة أو تدخلات.. وبالتالي أصبحت ربطة الجرجير مرتبطة بسعر الدولار في سوق الصرف، وأن الفول والطعمية تزيد أسعارهما مع زيادة سعر الدولار مَن يراجع الدفاتر ومَن يراقب ومَن يحاسب؟

لاحقوا المحتكرين

تصريحات المسؤولين – وآخرها وزير التموين – عن محاربة استغلال الظروف الحالية باتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الجشعين اعتبرها أحمد رفعت في “فيتو” بأنها لا تكفي.. إذ أن السيف أصدق أنباء من الكتب.. ولن يطمئن الناس، إلى أن حكومتهم معهم على خط المواجهة مع الجشع، إلا عمليا عندما يرون هؤلاء ممن احتكروا سلعة أساسية – أو حتى غير أساسية – أو أخفوها أو تلاعبوا في فواتيرها أو نقلوها من مكان إلى آخر لتعطيش الأسواق والاستفادة من احتياج المواطنين للسلعة المنقولة، أو تلاعبوا في تركيبتها لتغيير قيمتها أو إنقاص وزنها، كما يحدث في بعض السلع المعلبة، حيث ينخفض الوزن ويبقي السعر كما هو ليكون رفعا ضمنيا وغير مباشر للسعر. كل هؤلاء يستحقون الضرب بيد من حديد.. يستحقون أن يراهم الناس يساقون إلى دوائر التحقيق.. يستحقون أن يروا مخازنهم وقد صودرت محتوياتها وشمعت أبوابها.. يستحقون أن يروا تجريسهم بنشر صورهم وأسمائهم في وسائل الإعلام.. إذا شاهد شعبنا تلك العينة من سارقي قوت الشعب من تجار الأزمات سيصدقون التصريحات الحكومية وسيزداد صبرهم وتحملهم وانتظارهم، لأن تدور عجلة الخطوات الاقتصادية لتنضبط الأسواق والأسعار خلال الأسابيع المقبلة 10 قضايا في طول مصر وعرضها تكفي.. إقليم القناة والإسكندرية وسيناء والدلتا والقاهرة والصعيد.. ضرب المربوط رادع لغيره، مصالح الشعب تعلو ولا يعلى عليها.. وتخفيف أعباء مئة مليون أهم من غيره.. بل لا يستحق هؤلاء دعم أو حماية الغرف التجارية، إذ هم الاستثناء الذي يؤكد القاعدة وفيها الأغلبية الكاسحة من تجار مصر شرفاء أوفياء.. إلا تلك القلة الخارجة عن كل ملة.

فجوة هائلة

العقبات التي تواجه صناعة الدواء متعددة، لذا اهتم بها عبدالمحسن سلامة في “الأهرام”: اللواء الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، ألقى حجرا ضخما في بحيرة صناعة الدواء في مؤتمر «صناعة الدواء» الذي عقدته مؤسسة الأهرام مؤخرا، ويستمر يومين، حينما أعلن أن مصر تستورد ما قيمته 7.5 مليار دولار سنويا من الأدوية، في حين أنها تصدر فقط ما قيمته 650 مليون دولار. فجوة ضخمة لا بد من الانتباه إليها، ومعالجتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات عن الواردات وليس العكس. صحيح أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من الأدوية بنسبة تقترب من 93% وتستورد المتبقي، لكن هذه النسبة تخص نوعيات الأدوية وليس قيمتها، لأنه بالنسبة للقيمة فإن نسبة الاكتفاء الذاتي تنخفض إلى نحو 73%. الرئيس عبد الفتاح السيسي هيأ المناخ الاقتصادي، والتشريعي في مجال صناعة الدواء، وهو ما لم يحدث من قبل، بعد أن خرجت الهيئات المستقلة إلى النور مثل هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة سلامة الغذاء، كما أن الدولة تتبنى العديد من المشروعات في مجال صناعة الدواء، والخامات الدوائية، ومشتقات البلازما. أيضا، تم إقرار قانون «التجارب السريرية» الذي كان حلما في هذا المجال، وتحول إلى واقع موجود الآن. كل هذا يسهم في إعطاء دفعة قوية لصناعة الدواء، خاصة أن مصر تسير الآن في استكمال مشروع «التأمين الصحي الشامل»، بالإضافة إلى النجاحات التي سجلتها في مجال القضاء على فيروس «سي».. وغيرهما من المشروعات الطبية، والدوائية الرائدة. الاستثمار في مجال صناعة الدواء أمامه فرصة تاريخية الآن لتوفير ما يقرب من 7.5 مليار دولار، ما يعني ضمان جدوى اقتصادية مؤكدة للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى إمكان التصدير للدول الافريقية والعربية.. وكل دول العالم. صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي حققت فيها مصر إنجازا كبيرا، لكن تتبقى ضرورة جذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية في هذا المجال، بما يعود بالنفع المؤكد على المستثمرين، وعلى الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

لا تلوموا الحكومة

صحيح والكلام للدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار”، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة لن تسمح بإخفاء السلع أو زيادة أسعارها، إنما هناك دور يجب عدم إغفاله على المواطن والمجتمع المدني، هذا الدور يتعلق بالفعالية، أي الروح الإيجابية للمواطن والمجتمع المدني في ضبط الأسواق، والوقوف بكل حسم أمام جشع التجار، وهذا الدور يحتاج من أجهزة الدولة الرقابية فتح اتصال مباشر وسريع مع الشعب. لدينا العديد من الأجهزة الرقابية، منها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وأيضا الرقابة الإدارية، واتحاد وجمعيات حماية المستهلك، أيضا المحليات، لكن للأسف أدوارها ضعيفة وغير محسوسة أمام سوق مضطرب يحكمه في الأساس ضمير التاجر والمواطن والموظف والمسؤول، وهو للأسف الضمير الغائب منذ سنوات وسنوات، لقد اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن، وطلب من الحكومة توفير الحماية له سواء حماية اقتصادية أو اجتماعية. ووَجَّه رئيس الوزراء عدة رسائل للمحافظين والوزراء خلال الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين بضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة، وتحقيق الانضباط بها، وأكد مدبولي على التنسيق بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، واتحادات الصناعات المختلفة لتوفير المنتجات وضبط الأسواق، وقال: لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية. وما هي الآليات لتنفيذ هذا الكلام؟ كلف رئيس الوزراء جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف، وكلف بضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات، وكلٍ من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، حتى يجد المواطن السلعة بسعر مناسب وستكون هناك غرفة إدارة الأزمات في مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، مع لجان ميدانية تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة استقرار الأسواق.

الأزمة اللبنانية

ليس جديدا في لبنان أن تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية دون انتخاب الرئيس الجديد، كما يحدث الآن مع رحيل الرئيس ميشال عون. لكن الوضع هذه المرة، كما أوضح جلال عارف في “الأخبار” يختلف كثيرا.. في السابق كانت الدولة تحتفظ بشيء ولو قليل من القدرة على تجنب الانهيار الكامل، وكانت الطبقة السياسية تجد وسيلة لتجنب الفراغ الكامل بتمديد فترة الرئيس المنتهية ولايته لحين الاتفاق على من يخلفه، وبوجود حكومة يكفل لها الدستور أن تقوم بمهام رئيس الجمهورية إذا شغر المنصب لحين الاتفاق على الرئيس الجديد.. أما الآن فلا شيء إلا الفراغ. انقسام الطبقة السياسية منع مجلس النواب من اختيار الرئيس الجديد في الموعد القانوني. وميشال عون حرص قبل رحيله على ألا تكون هناك حكومة دستورية تمنع فراغ الحكم، وأصدر قبل ساعات من نهاية ولايته قرارا باعتبار حكومة ميقاتي مستقيلة بعد أن استمر الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة لشهور حول تشكيل حكومة جديدة. الكارثة أن كل ذلك يحدث في بلد أفلس اقتصاديا ووقع 80% من مواطنيه في دائرة الفقر، وانهارت بنوكه بعد إهدار أموال المودعين. لكن يبدو أن إفلاس الطبقة السياسية أكبر بكثير. لم يهزها الانهيار المالي، ولا انفجار مرفأ بيروت، ولا انتفاضة ملايين اللبنانيين ضد فساد الحكم وطلبا للإصلاح، والتي تآمر الجميع عليه ليبقى لبنان أسير طبقة سياسية انتهت صلاحيتها وميدانا لصراعات القوى الأجنبية على أرضه، ليقف لبنان اليوم.. بلا رئيس، ولا حكومة، ومع برلمان ما زال – في معظمه – يمثل القوى السياسية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الفراغ، ووضعته على حافة الانهيار الكامل. قد تجبر الظروف «الإخوة الأعداء» أن يتفقوا على رئيس جديد لن يأتوا به لإنقاذ لبنان، بل لإنقاذ طبقة سياسية انتهى عمرها الافتراضي، وما زالت ترفض الاعتراف بذلك. لبنان الجميل يستحق الأفضل بكل تأكيد.

حرامي توت

ظهرت أدلة جديدة اعتنى بها الدكتور حسين عبد البصير تتحدث عن سرقة عالِم الآثار البريطانى هوارد كارتر بعض مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون عند اكتشافه لها. أوضح الكاتب في “المصري اليوم”: هناك رسالة كتبها عالِم الآثار البريطانى ألان غاردنر، الذي كان يعمل ضمن فريق حفائر كارتر، وتتحدث عن سرقة بعض مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون. ويعود تاريخ تلك الرسالة إلى عام 1934، حين استعان كارتر بزميله عالِم المصريات الشهير ألان غاردنر لترجمة النصوص الهيروغليفية التي اكتشفها، وأرسل إليه «تميمة». وقال وقتها إنها ليست من مقتنيات الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. غير أن المدير البريطاني للمتحف المصري في القاهرة، آنذاك، عالِم الآثار، ريكس إنجلباخ، الذي قام ألان غاردنر بعرض التميمة عليه، أكد أنها تتطابق والنماذج التي عُثر عليها في مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. وفي رسالته قال ألان غاردنر موجها خطابه إلى هوارد كارتر: «إن التميمة التي عرضتها عليّ مسروقة بلا شك من مقبرة توت عنخ آمون». من المقرر أن تُنشر تلك الرسالة، ضمن كتاب سوف يصدر قريبا من مطبعة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة تحت عنوان «توت عنخ آمون.. المقبرة التي غيّرت العالم»، للمؤلف بوب براير، عالِم المصريات في جامعة لونغ آيلاند. لقد سرق هوارد كارتر بالفعل بعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون؛ وأكبر دليل على ذلك أن متحف المتروبوليتان، أعاد إلى مصر قطعا مسروقة من مقبرة توت، وعددها 19 قطعة أثرية، من متحف المتروبوليتان، وكانت ضمن مجموعته منذ أوائل القرن العشرين الميلادي، ويتراوح ارتفاعها بين سنتيمتر واحد و1.9 سنتيمتر. وكانت تلك القطع الصغيرة عبارة عن نموذج للنحت وكلب من البرونز وجزء من إسورة على شكل تمثال «أبو الهول». وكانت تلك القطع الأثرية ضمن القطع التي كانت موجودة بالفعل في مقبرة الملك توت عنخ آمون.
سره معه

اعترف الدكتور حسين عبد البصير بأننا لا نعرف إلى الآن مكان أو عدد القطع التي سرقها كارتر، لكنها بالتأكيد من القطع الأثرية الثمينة لأنها تعود إلى الملك توت عنخ آمون، فرعون المجد والخلود، ومن حق مصر المطالبة بعودة أي آثار يثبت أنها ترجع إلى آثار مقبرة الملك توت عنخ آمون، بموجب العقد الذي وقّعه صاحب امتياز الحفائر اللورد كارنارفون الخامس، مع الحكومة المصرية في ذلك الوقت. يرجع الحديث عن سرقة كارتر بعض مقتنيات المقبرة إلى عام 1947 عندما صرح عالِم ترميم الآثار الشهير ألفريد لوكاس، وأحد العاملين مع هوارد كارتر، لمجلة علمية كانت تصدر في القاهرة، بأن كارتر فتح بمفرده حجرة دفن المقبرة في السر، ثم أعاد إغلاق المقبرة. وكانت هناك شكوك تتحدث عن اقتحام المقبرة قبل افتتاحها الرسمي، وأخذ بعض المقتنيات، وبيعها في الخارج، لكن كارتر لم يعترف بذلك أبدا، كما لم يصدر منه نفي رسمي، غير أن الحكومة المصرية في ذلك الوقت أبعدته لفترة عن العمل في المقبرة. وكانت هناك آراء سلبية عديدة ضده، واتهامات كثيرة بالسرقة له. ولم يتمكن المصريون من إثبات شكوكهم ضده، على الرغم من قناعتهم بأن كارتر كان يخطط لسرقة رأس خشبي لتوت، كان قد وُجد معه في ذلك الوقت، دون أن يتم ذكره في السجلات. ودافع كارتر عن نفسه آنذاك وقال إنه عثر عليه بين بقايا الأنقاض في الممر. سوف تثبت الأيام حقيقة كارتر وقصة اكتشافه وسرقته مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

زاهد ومتوهج

بين حرية الاختيار ونعمة الرضا شق بهاء طاهر طريقه في الحياة العامة، انحاز وفق شهادة صديق عمره عبد الله السناوي في “الشروق” إلى قيم الحرية والحداثة والعدل الاجتماعي دون ادعاء. ظل الرجل هو نفسه حتى غادر الحياة. قبل أن يتمكن منه المرض ويفرض عليه العزلة والابتعاد عن المحافل الثقافية العامة، صارح قراؤه بلغة الأدب ببعض معاناته الإنسانية مع الآلام المبرحة التي تعاوده: «ذلك الوخز الحاد في الساق قرب الفخذين يأتي ثم يختفي، في الحقيقية يأتي ثم يبقى، لكنه أحيانا ينساه، الآن صعب أن ينساه. ربما لأنه سار كثيرا كى يصل إلى هذا المكان. ذكريات يا فندم».. «ابتسم في سره مرة أخرى.. أي ذكريات يا أستاذ وأنت نفسك أصبحت ذكرى؟» ـ كما كتب متألما في قصته القصيرة «نوال». لم يقل أبدا «هذه آلامي أنا»، عاش ومات كريما على نفسه رافعا رأسه رغم حدة الألم الذي رافقه في سنواته الأخيرة. كان الأدب وسيلته للتخفف من آلامه، لكنه اضطر تحت وطأة المرض إلى التوقف. أصبح من شبه المستحيل أن يلتقي بأصدقاء، أن يحاور ويسمع ويقول رأيه في الشأن العام. هو رجل لا تستهويه السياسة بمعناها الحزبي أو المباشر، لكنه لم يكن يتردد عن المشاركة في أي عمل وطني، ملتزما بفكرة جوهرية تسكنه عنوانها: «مسؤولية المثقف». شارك بحماس شاب متكئا على عصاه في جميع الفاعليات التي جرت قبل يناير/كانون الثاني (2011) وبعدها من «كفاية» إلى اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة الذي كان رمزه الأول ضد «أخونة» الثقافة المصرية. لم يكن معنيا، وهو يتقصى خلفيات وأصول ما كان جاريا على سطح الحياة السياسية، بالانتخابات وصفقات الأقبية السرية، إلا بقدر ما تكشف وتنير الحقائق الكامنة في بنية المجتمع بتحولاته وأزماته ومستقبل ثقافته. بالتكوين الثقافى فهو من مدرسة عميد الأدب العربي طه حسين في طلب التحديث والاستنارة والالتحاق بالعصر. وبالتكوين السياسي فهو ينتسب إلى مشروع ثورة يوليو/تموز، وبالمفارقات تأكد ذلك الانتساب بعد هزيمة يونيو/حزيران (1967)، لا قبلها، دفاعا عن الوطنية المصرية عند معركة حياة أو موت.

أزمة المهزوم

الأدب لا يكون عظيما على حد رأي عبد الله السناوي إلا بقدر أن يصدر عن مواهب تعرف كيف تمزج الخاص والعام، تلتقط ما هو عميق بين ركام التفاصيل الصغيرة بحثا عن معنى. لمرات عديدة حاول بهاء طاهر أن يقنع أستاذه نجيب محفوظ أن يلعب دورا عاما، أو أن يحتذي تجربة ماركيز دون جدوى. رغم أنه لم يكن ثريا فقد تبرع بميراثه من أرض على طريق الكرنك لإنشاء قصر ثقافة يحمل اسمه، فيما قيمتها المالية تغري بعدم التفريط فيها.. اللافت في أدب بهاء طاهر أنه ينطوي على شخصيات روائية تجسد قدرا كبيرا من الهزيمة الداخلية. “نشعر أننا شبحان من عصر مات.. نعرف أن عبدالناصر لن يُبعث من جديد، وأن عمال العالم لن يتحدوا.. لم نقل ذلك أبدا، بل كنا نقول نكسة باستمرار”، كنت أقول لكي أقنع نفسى قبل أن أقنعه أن الشعب لن ينسى ما فعله من أجله عبدالناصر”.. أقول له.. “إن ثورته ستصحو على أيدي الناس مرة أخرى ذات يوم”.. أقول أشياء كثيرة.. “يستمع إليّ وهو يهز رأسه في عناد”.. كانت تلك أزمة المثقف المهزوم في روايته «الحب في المنفى». بصياغة درامية أخرى لصورة «المثقف المهزوم» ينتحر «محمود عزمي» في نهاية رواية «واحة الغروب»، تحت وطأة شعوره بأنه خان كل شيء في حياته عندما تخاذل في التحقيقات التي أجريت معه بعد هزيمتها، تنكر لها وسب زعيمها أحمد عرابي، للحفاظ على وظيفته ضابطا في البوليس. في تلك الرواية انتصر بلغة الأدب وعمق الرؤية للثورة العرابية، تضحياتها وأبطالها. وهو الموقف الذي احتذاه مع ثورات مصر كلها. بالمفارقة فهو من مواليد (1935) حين تحرك الطلاب المصريون بحثا عن طريق جديد بعدما سدت الطرق، دعوا الأحزاب المتناحرة إلى الوحدة، مهدوا الطريق لانتفاضة (1946)، وهو الآن يغادر ومصر تبحث مرة أخرى عن أمل جديد.