لندن-“القدس العربي”:استحوذت التعديلات الدستورية في مصر على الحراك الإعلامي في العالم العربي خلال الأيام القليلة الماضية، وانشغل المصريون على شبكات التواصل الاجتماعي بالجدل حول هذه التعديلات، وذلك بالتوازي مع استنفار وسائل الإعلام التقليدية المقربة من النظام من أجل الترويج لهذه التعديلات وحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ”نعم”.
وبدأ التصويت في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية السبت الـ20 من الشهر الحالي على أن ينتهي الأثنين 22 نيسان/أبريل الجاري، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية كبيرة على التعديلات، إلا أنه يتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وأعلن المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن عقوبة المتخلف عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تصل إلى الغرامة 500 جنيه، وذلك لحث المواطنين على المشاركة، فيما كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت موقفا معارضا للاستفتاء وطالبت المصريين بمقاطعته، في حين دعت الحركة المدنية إلى المشاركة ولكن بالتصويت بـ(لا) على التعديلات الدستورية.
واشتعل الجدل حول التعديلات الدستورية على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، فيما تصدرت حملة “باطل” حديث الإعلام الالكتروني خاصة بعد انضمام شخصيات مهمة ومؤثرة للحملة مثل الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا اللذان والسياسي المستقل أيمن نور، والذين وجهوا الدعوات عبر شبكات التواصل إلى المصريين من أجل المشاركة في التصويت في حملة “باطل” على الرغم من حجب السلطات لكافة مواقعها ومحاولة منع المصريين من الوصول إليها.
ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية ضد حملة “باطل” استطاعت أن تجمع أكثر من نصف مليون توقيع من المصريين، فيما يقول القائمون على الحملة إن السلطات حجبت مواقعها بعد ساعات من انطلاقها، كما أن منظمة مستقلة كشفت أن السلطات المصرية حجبت أكثر من 34 ألف موقع على الانترنت من أجل ضمان عدم الوصول ولو بشكل غير مباشر إلى الحملة أو المشاركة فيها أو حتى القراءة عنها والترويج لها.
وتصدر الهاشتاغات “#باطل” و”#لا_للتعديلات_الدستورية” و”#انزل_قول_لأ” قائمة الوسوم الأعلى تداولاً على “تويتر” في مصر، وشاركت أعداد كبيرة من المصريين في التعليق على التعديلات من خلال هذه الوسوم، كما انتقل الجدل أيضاً إلى “فيسبوك” ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وغرد الفنان المعروف عمرو واكد قبل ساعات من بدء الاستفتاء مطالباً الناس بأن تقول (لا) حيث قال: “اللي ما يحاولش حتى ياخد حقه يستاهل حقه يضيع” وأضاف في تغريدة ثانية: “أنا مصري الأصل سوداني الصمود جزائري الطموح يمني المعالم تونسي الفكر وليبي العزيمة وسوري الأماني.. وقلبي في فلسطين.. تسقط صفقة القرن.. يسقط تعديل الدستور”.
كما نشر الفنان واكد فيديو مسجل يظهر فيه وهو يدعو الناس للانضمام إلى حملة “باطل” على الانترنت، وقال في الفيديو الذي لاقى رواجاً واسعاً وتداوله المعارضون على شبكات التواصل إن “حملة باطل تهدف إلى التعبير عن رفض التعديلات الدستورية في مصر”.
وأضاف مخاطباً الجمهور: “سواء ستشارك في الاستفتاء أم ستقاطع الاستفتاء فعليك الدخول والمشاركة والقول: باطل للتعديلات الدستورية” وتابع: “هذه الحملة أطلقها مستقلون مصريون ولا أحد فينا عضو في أي حزب ولا أي جماعة، فنحن أطلقنا هذه الحملة من أجل مصر التي نحلم بها، عشان أرضنا وأرض جدودنا ما تنباع”.
أما السياسي والمدير العام لقناة الشرق أيمن نور فغرد على “تويتر” قائلاً: “أدعو للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ(لا) لكن مع وجود ضمانات دولية لنزاهة الاستفتاء”.
وغرد عضو الجبهة الوطنية ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر سابقاً الناشط المعروف أحمد البقري داعياً المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء بشكل كامل: “نظام لم يسمح لعشرات السياسيين بوقفة أمام ما يسمى برلمان لرفضهم التعديلات، ثم منعهم من الإعلام، إضافة إلى اقرار التعديلات التي اعدت في المخابرات والانتهاء من الاستفتاء في خمسة أيام؟ مقاطعة هذه المسرحية واجب وطني”. وأضاف: “المقاطعة ليست عملاً سلبياً بل بالعكس تعد فعلاً ايجابياً ووعي الناس عن رفضهم تزوير ارادتهم بما ان الأمر محسوم، انتخابات 2010 مقاطعة ثم برلمان موازي ثم انفجار الشعب في 2011”.
ونشر الإعلامي المصري أسامة جاويش تغريدة قال فيها: “النهاردة كلنا هنعمل الصح ونشارك في التعديلات الدستورية، ناس هتقول لا وهتلبس أسود وهتقف قدام السفارات، ناس هتوثق أعداد الناخبين وأعداد اللي قالوا لا، ناس هتنزل تقف قدام السفارات وتقول مقاطعة، ناس هتنزل تقف قدام السفارات وتقول باطل. النهاردة صوتنا هيرجع تاني واحد ولو اختلف الأسلوب”.
وأتبع هذه التغريدة بفيديو يقول فيه: “نريد جميعاً أن ننزل من أجل القول لا للتعديلات الدستورية، فمن يريد التصويت بـ(لا) فليصوت، أما المقاطعون فيجب أيضاً أن تكون مقاطعتهم إيجابية بالنزول والوقوف أمام السفارات المصرية في الخارج من أجل القول (لا). إرفع لافتة مكتوب عليها كلمة (مقاطعة). هذه التعديلات الدستورية رتبها السيسي من أجل البقاء في السلطة حتى العام 2030، لكنها أيضاً بكل تأكيد ستوحد المعارضة من جديد وستوحد المصريين مرة ثانية ضد جنرال فاشي عسكري ونظام ديكتاتوري سلطوي… ولنقل جميعاً: باطل”.
وأيد صاحب حساب “جمال مصر” المشاركة في الاستفتاء ولكن التصويت بــ(لا) حيث كتب يقول: “مجرد مقاطعة الاستفتاء أكبر خدمة للسيسي، وأعتقد التجارب السابقة تؤكد ذلك، تمت المقاطعة وتم اثباتها وتوثيقها صوت وصورة، هل الغيت الانتخابات هل تم اعادتها هل كان هناك صدى دولي.. المطلوب إخلاء للساحة لمن سوف يقول (نعم) وبدون اي صوت للمعارضة ويبقى الشعب كله بيقول (نعم)”.
#مش_نازلين
وأطلق الداعون لمقاطعة الاستفتاء بشكل كامل ونهائي حملة (#مش_نازلين) على الانترنت وذلك قبل يوم واحد من بدء التصويت، دعوا من خلالها الى عدم المشاركة، وقالوا أن عملية التصويت لن تكون نزيهة وأن الأصوات التي ستقول (لا) لن يتم احتسابها، وعليه فإن المشاركة ستُظهر إقبال الشارع على التصويت، ومن ثم يقول النظام بأن كل المشاركين أو أغلبهم قالوا (نعم).
ودعا الناشطون عبر الوسم “#مش_نازلين” إلى المقاطعة لينضم إلى وسم (#لا_للتعديلات_الدستورية) الرافض لمضمون هذه التعديلات وخاصة الإبقاء على السيسي في السلطة حتى العام 2030.
وكتبت الناشطة حنان نور: “دستوركم باطل.. دستور ثورة 25 يناير لم يفرق المصريين ولم يقسمهم وكان إلى جانب الفقير والموظف وزادت رواتب الناس ولم ترفع الأسعار علشان كدا #مش_نازلين”.
أما راندا فغردت على “تويتر”: “مش نازلين.. خلوا اللجان فاضية زي عزا عم بخ” أما أحمد حسن فكتب: “#مش_نازلين.. عشان دستورهم باطل وبلحة باطل.. ويسقط يسقط حكم العسكر”.
وقالت سما نور: “#مش_نازلين.. هي دي التعديلات الجديدة.. هي دي الوكسة الجديدة.. هي البلد ناقصة هم مش كفاية؟”.
وقارن أبو حبيبة: “#مش_نازلين.. لما تبقى المصلحة ليهم يقولك انزل وشارك، ولما الشعب ينزل لمصلحته، يعتقلوه، يقتلوه، ويحرقوه في رابعة والنهضة وغيرها، عسكر خائنون”.
وقال مودي بري: “#مش_نازلين علشان متتخدتش اللقطة قدام العالم الخارجي إن في ديمقراطية وحرية في مصر وأصلا احنا معدومين الحرية”.
وقالت جيهان: “#مش_نازلين علشان إعدام الأبرياء #مش_نازلين علشان البنات اللي في المعتقلات” أما نور الهدى فغردت: “#مش_نازلين.. اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية يرصد مكافأة مالية للوحدة المحلية التي تحقق أعلى نسبة تصويت بالاستفتاء”.
يشار إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة تسمح بتمديد حكم السيسي وتوسيع صلاحياته وتمنح الجيش صلاحيات أوسع في الحياة المدنية في مصر.
وطبقا للدستور الساري حاليا الذي أقره المصريون في عام 2014 تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها 4 سنوات في عام 2022 لكن التعديلات المطروحة تتضمن مادة انتقالية لتمديد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين، وتمنحه الحق في الترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، بعدما كان الدستور يمنع الحكم لأكثر من فترتين، ما يعني أن السيسي قد يستمر في الحكم إلى عام 2030.
وتوسع التعديلات الدستورية كذلك من صلاحيات السيسي في القضاء، كما تمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، فيما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية”.