إسطنبول: منذ تسعينات القرن الماضي تطلب الدول النامية مساعدات من نظيرتها الصناعية والغنية، للمساهمة بمحاربة تغيرات المناخ التي أثرت على اقتصاداتها والتنوع الحيوي على أراضيها.
ورغم تقديم عديد الدول مساعدات مالية تخصص لمحاربة التصحر والتغير المناخي وتقوية الاقتصادات الفقيرة إلا أنها ظلت في نطاق ضيق ولا تكفي لحاجة الدول النامية.
في العام 2015، وخلال أعمال مؤتمر المناخ في فرنسا، تم التعهد بمبلغ 100 مليار دولار سنويا تقدمها الدول الصناعية الأكثر تلويثا إلى نظيرتها النامية.
إلا أن تنفيذ التعهدات بحسب الأمم المتحدة لم يتجاوز 20 بالمئة في أفضل الأحوال خلال السنوات اللاحقة، وهو رقم يكشف عن حجم التقصير في مساعدة بلدان لم يكن لها أي دور في تغير المناخ.
وفي مؤتمر المناخ “كوب 27” الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، أعلن العديد من القادة الأوروبيين عن تمويل لمساعدة الدول الفقيرة على التعافي من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، فيما كانت الولايات المتحدة صامتة.
في هذه الدورة من مؤتمر الأطراف “كوب 27″، نجح مفاوضون من الدول النامية في وضع الأمر على جدول الأعمال الرسمي لقمة المناخ.
وقالت ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، الثلاثاء في تصريحات صحافية إن “إضافة الخسائر والأضرار إلى الأجندة إنجاز كبير، وإننا نكافح منذ سنوات عديدة.. لدينا سبب أخلاقي وعادل”.
والثلاثاء أيضا، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقترح توفير أموال جديدة للدول الفقيرة التي تتأثر بتغير المناخ.
إلا أن التعهدات حتى اليوم لم تتجاوز بضع مئات ملايين من الدولارات، وهي عمليا قد لا تكفي دولة واحدة من الدول الفقيرة الساحلية التي تواجه تطرف الطقس.
النمسا قالت إنها ستدفع 50 مليون يورو للدول النامية التي تعاني من آثار المناخ؛ كذلك انضمت بلجيكا ووعدت بمبلغ 2.5 مليون دولار في تمويل الخسائر والأضرار لموزمبيق.
بينما قالت الدنمارك في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها ستنفق ما لا يقل عن 13 مليون دولار لدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار في الدول النامية.
فيما اتخذت ألمانيا خطوة ذات صلة، الإثنين، حيث تعهد المستشار أولاف شولتس بتقديم 170 مليون دولار لبرنامج جديد من شأنه أن يقدم للدول المعرضة للخطر شكلاً من أشكال التأمين في حالة الطوارئ المناخية.
هذا الأسبوع، نبه تقرير “تمويل العمل المناخي” الذي تدعمه الأمم المتحدة، إلى أن البلدان النامية والناشئة ستحتاج إلى تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 للتعامل مع التغير المناخي.
وأفاد التقرير أن تلك الأموال- التي تغطي جميع الاقتصادات النامية في العالم باستثناء الصين- ستمول التحول إلى الطاقة المتجددة ومساعدة البلدان على التعامل مع الطقس القاسي.
التقرير أشار أيضا إلى أن الدول الغنية تتحمل المسؤولية بشكل غير متناسب عن أزمة المناخ، ومع ذلك فإن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من تغيرات المناخ.
ويطالب التقرير بتوفير 60 مليار دولار على الأقل سنويا لدعم تحول الطاقة للدول النامية والفقيرة حتى عام 2025، ثم الانتقال إلى مراحل أخرى من مواجهة تغير المناخ فيها.
باكستان على سبيل المثال، مسؤولة عن أقل من 1 بالمئة من الانبعاثات العالمية، لكن دمرتها الفيضانات في وقت سابق من هذا العام؛ إذ أودت بحياة أكثر من 1700 شخص وستكلف البلاد 40 مليار دولار، بحسب التقرير.
كذلك، فإن غالبية الدول النامية خاصة الساحلية منها أمام مخاطر متصاعدة ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحار، واحتمالية اختفاء مدن ساحلية بالكامل بحلول عام 2070.
(الأناضول)
مصادر طاقة سائدة نفط غاز فحم مفاعلات نووية كانت تنمو وتسعر بما يتيح نمو إقتصاد العالم لكن منظري مناخ أدخلوا العالم عبر عقد مضى بهوس تبديل فوري بمصادر طاقة متجددة فهبط إستثمار بتنقيب واستخراج ونقل نفط وغاز ومعامل ومصافي مشتقات وتخلف عرض عن طلب وتضاعفت أسعار ووقع العالم بنقص طاقة لتسيير إقتصاد وتبين أن توفرها من مصادر متجددة يتطلب 100 تريليون و 50 سنة تنهار فيها اقتصادات وتنتشر بطالة ومجاعات وأمراض وبات إستثمار بطاقة أحفورية وبصناعة سيارات بنزين وديزل يتطلب تشجيع بإعفاء ضريبي وتسهيل تنظيمي وقانوني