لندن – رويترز: أعلنت هيئة السلوك المالي «إف.سي.إيه» المعنية بتنظيم القطاع المالي في بريطانيا أنها فرضت غرامة على بنك «باركليز» بلغت إجمالاً 40 مليون جنيه إسترليني (50.9 مليون دولار) بسبب عدم الإفصاح عن مدفوعات تم تسديدها لكيانات قطرية في عام 2008، بعد أن أعلن البنك أمس الإثنين أنه سحب استئنافاً امام القضاء بهذا الشأن.
وقال البنك إن سحب الاستئناف ليس للإقرار بارتكاب مخالفات، بل لإغلاق قضية تثقل كاهله منذ 16 عاماً دققت خلالها الجهات التنظيمية في كيفية حصول البنك على تمويل من الشرق الأوسط في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وتعود أسباب الغرامة التي فرضتها الهيئة إلى فترة ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عندما كثف بنك «باركليز» جهوده لجمع أموال من مستثمرين في الخارج بما في ذلك قطر لتجنب الاحتياج لحزمة إنقاذ مالية حكومية.
وقالت الهيئة في 2022 إن البنك البريطاني دفع رسوماً لم يفصح عنها لصناديق قطرية شاركت في إنقاذه، وخلصت إلى أن سلوك «باركليز» في جمع الأموال كان متهوراً ويفتقر للنزاهة.
وفرضت الهيئة وقتها على البنك غرامة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني قدم البنك استئنافاً عليها.
وفي بيان أمس الإثنين قال «باركليز» إن ما خَلُصت إليه الهيئة غير مقبول لديه لكنه سحب استئنافه بالنظر إلى «الوقت الذي مر منذ تلك الأحداث».
وإضافي البنك أن من الأفضل لمصالحه ومصالح مساهميه وأطراف معنية أخرى سحب الطعن مشيراً إلى أن الغرامة لن تتسبب في تأثير مالي ملموس على عملياته.
(الدولار يساوي 0.80 جنيه إسترليني).