إسطنبول- “القدس العربي”:

بخطوات واتصالات وزيارات متسارعة، تشهد العلاقات التركية الأوروبية تطورات كبيرة، بعدما أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في بداية عهد جديد من العلاقات بين أنقرة وبروكسل، وذلك في إطار حملة إصلاحات واسعة أطلقها تهدف بالدرجة الأولى إلى تجاوز الخلافات مع الكثير من الدول والأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي عقب تضرر اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة من سلسلة طويلة من الأزمات، إلى جانب الآثار الاقتصادية الصعبة لانتشار فيروس كورونا.

وفي أبرز خطوة حتى الآن، أعلنت الخارجية التركية، الاثنين، أن مدينة إسطنبول التركية سوف تستضيف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري جولة من المحادثات الاستكشافية مع اليونان والمتوقفة منذ أكثر من 4 سنوات، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق للخلافات بين البلدين حول شرق المتوسط. 

ويعتبر تصاعد الخلاف في شرق المتوسط بين تركيا واليونان من أبرز ملفات الخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، وهي التي أوصلت العلاقات إلى حد فرض عقوبات أوروبية على تركيا، قبل أن تتجه الأمور تدريجياً للتهدئة مع تراجع عمليات التنقيب عن الموارد والمناورات العسكرية والتهديدات المتبادلة، وهو ما يؤشر إلى إمكانية خفض التصعيد ونزع أبرز فتيل في الأزمة التي عصفت بالعلاقات التركية الأوروبية.

وفي خطوة أخرى لا تقل أهمية، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، أنه اتفق مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على “خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين”، وأعلن ذلك خلال زيارته إلى البرتغال التي هدفت أيضاً إلى دفع جهود تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ولفت الوزير التركي إلى أن الاتصال مع نظيره الفرنسي “كان مثمراً للغاية” وأنهما اتفقا على خارطة طريق لإعادة تطبيع العلاقات وأن “الجهود المشتركة في هذا الصدد أحرزت تقدماً جيداً حتى الآن”، مشيراً إلى أن تركيا وفرنسا لا تعارضان بعضهما بشكل قاطع.

وبينما أشاد جاويش أوغلو بـ”الموقف الملتزم للبرتغال خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي”، قال إن “هناك أجواء إيجابية للغاية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتحديث الاتحاد الجمركي سيكون لصالح تركيا والاتحاد”، مبيناً أن الاتحاد وعد برفع تأشيرة الدخول للأتراك.

تأتي هذه التطورات مع فرنسا واليونان أبرز أطراف أزمة شرق المتوسط، بالتزامن مع تجديد تركيا دعوتها لحل “عادل” لتوزيع الثروات في شرق المتوسط. وقال وزير الخارجية التركي: “الآن أمامنا فرصة أخرى للحوار، تتيح التعاون بين جميع دول حوض شرق المتوسط. تقترح تركيا تنظيم مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط، وأبلغنا (الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب) بوريل بمقترحنا، الذي يشمل جميع دول حوض المتوسط والدول التي لديها أنشطة في المنطقة وليس شرق المتوسط فحسب”.

والسبت، التقى أردوغان عبر دائرة تلفزيونية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث أكد الرئيس التركي أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة، التي ترى مستقبلها في الأسرة الأوروبية، مشدداً على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن الاجتماعات رفيعة المستوى ستعود بالفائدة على الطرفين. كما أعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.

وشدّد أردوغان على ضرورة اتخاذ خطوات بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة الدخول لدول الاتحاد عن المواطنين الأتراك وعضوية تركيا في الأسرة الأوروبية. وأشار لأهمية إعادة تأسيس الثقة بين الجانبين، وتفعيل آليات التشاور.

والإثنين، عبّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن رغبة الاتحاد في حوار بنّاء مع تركيا على أساس التعاون الثنائي، وقال: “نحن نؤيد حواراً بناءً على أساس التعاون مع تركيا”، مشيرا إلى بذله جهوداً لتحقيق هذا الحوار والتعاون البناء طوال العام الماضي.

وفي خطوة أخرى، التقى وزير الخارجية التركي، الثلاثاء، سفراء الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، وقدّم في كلمة له أمام كافة السفراء رسائل إيجابية، وعبّر عن رغبة بلاده الصريحة لتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد، قائلاً إن بلاده ترى مستقبلها في أوروبا وترغب في بناء هذا المستقبل، مشدداً على أن بلاده تلعب دوراً مهماً في حل كل المشاكل التي تخص الاتحاد.

وشدد الوزير التركي الذي من المقرر أن يلتقي كبار مسؤولي الاتحاد في بروكسل قبيل نهاية الشهر الجاري على أن بلاده عازمة على القيام بإصلاحات، وطالب الاتحاد الأوروبي بدعم هذا التوجه، مشدداً على أن بلاده ترغب في أن يكون 2021، عاما لتجديد الثقة بين الطرفين وإعادة تأسيس العلاقات على أساس الربح المتبادل وتكثيف التعاون والبدء بمحادثات تحديث الاتفاق الجمركي بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية استئناف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإحراز تقدم في مسألة رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، وتحديث اتفاقية الهجرة بين الجانبين.