غزة- “القدس العربي”: طالبت نقابة عمال قطاع غزة، بتسريع عملية الإعمار وفتح المعابر ورفع الحصار، باعتبار أن هذه التحركات تمثل “بارقة أمل” لتشغيل عشرات آلاف العمال وإخراجهم من براثن البطالة والفقر، وقالت إن عام 2021، كان الأسوأ على سكان غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي.

وحذرت النقابة في تقرير يستعرض واقع العمال خلال عام 2021 من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كارثي وغير مبسوق، واصفة الأوضاع الإنسانية بأنها باتت “على صفيح ساخن لا تحتمل المماطلة في رهن تخفيف الحياة الإنسانية بتطورات المباحثات السياسية”.

وقال رئيس نقابة عمال غزة، سامي العمصي، إن العام 2021 “مر كارثيا”، وأوضح أنه “خلال العام، جرى تسرسح الآلاف من العمال من أعمالهم، وتفاقمت أوضاعهم المعيشية، ودفعوا ثمنا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بمحاربة شريحة العمال التي تمثل عمود البناء في الاقتصاد الفلسطيني”..

ووصف العمصي عام 2021 بأنه “أسوأ عام” يمر على العمال منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، حيث وصلت البطالة في صفوف العمال إلى قرابة 55%، وفاقت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 250 ألف عامل، في حين بلغت نسبة الفقر في صفوفهم  نحو 80%.

العدوان الإسرائيلي

وأوضح التقرير أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، عمقت من الكارثة الإنسانية، لـ”يكمتل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال الفلسطينيين ويطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل”.

ولفت بيان النقابة إلى أن هذا العدوان أدى إلى تدمير 50 مصنعا وتضرر نحو 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتسريح 5 آلاف عامل.

وأكد كذلك تلقي قطاع النقل العام والذي يعمل فيه 20 ألف سائق، خسائر كبيرة نتيجة استمرار الأزمات ما بين حصار وحروب وأزمة جائحة “كورونا”.

وأشار إلى أن عدم انتظام التيار الكهربائي  يؤثر على عمل 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، في حين شهد قطاع السياحة الذي يعمل به 5 آلاف عامل انتكاسة وخسائر كبيرة نتيجة صعوبة ارتيادها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بينما لا زال قطاع الإنشاءات والبناء يشهد شللا كاملا أدى لتعطل 30 ألف عامل.

قطاع الزراعة

وفي قطاع الزراعة الذي يشغل نحو 40 ألف مزارع، ويعد أحد أعمدة الاقتصادي الفلسطيني، يبين التقرير أن الاحتلال  وضعه على “مجهر الاستهداف” خلال فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي ورشّ المبيدات السامة وفتح السدود والعبارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي على المزارعين خلال توجههم إلى أعمالهم.

وأوضحت النقابة أن فتح الاحتلال للسدود والعبارات أدى لإغراق 600 دونم شرقي غزة، و100 دونم شرقي بيت حانون،  وتكبد قطاع الزراعة خلال العدوان الإسرائيلي على الأخير في مايو/ أيار 2021، خسائر بلغت نحو 204 ملايين دولار أمريكي، إضافة لخسارة 20 مليون دولار جراء إغلاق المعابر ومنع التصدير لأكثر من 50 يوما متتاليا.

ولفت إلى استشهاد المزارع محمد عمار (41 عاما) بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه خلال ممارسته صيد الطيور شرق مخيم البريج في 30 سبتمبر الماضي، إضافة لاستشهاد العديد من المزارعين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

قطاع الصيد

أشار العمصي، إلى أن معاناة قطاع الصيد لم تقل عن سابقاتها، فقد ارتكب الاحتلال جريمة بشعة في 7 مارس/ آذار باستهداف مركب لعائلة اللحام أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين قبالة ساحل جنوب القطاع، بعد استهدافهم بطائرة مسيرة في جريمة بشعة هدفها إثارة الرعب في نفوس الصيادين وتفريغ البحر منهم.

كما رصد تقرير النقابة أكثر من 200 انتهاك إسرائيلي بحق الصيادين خلال العام 2021، تمثلت بإطلاق النار اليومي وملاحقة الصيادين في عرض البحر ومصادرة وتدمير قواربهم وشباكهم وحرمانهم من الصيد في المساحة المسموح لهم الصيد فيها، وإغلاق البحر، ومنع إدخال الكثير من المواد اللازمة، حتى أصبحت هذه الفئة البالغ عددها 4 آلاف صياد من أكثر فئات المجتمع هشاشة.

وذكر أنه أمام سياسة الحصار والمنع، أصبحت نسبة 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، وبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل، وقال إنه في بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب ووفاة الصيادين كما حدث مع الصياد محمد نبيل مصلح الذي غرق في البحر في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أنه خلال هذا العام أفرجت السلطات المصرية عن 7 صيادين، ولا زالت تعتقل اثنين آخرين.

كذلك كشف التقرير أن هذا الواقع جعل العمال عرضة للاستغلال بشكل يخالف قانون العمل الفلسطيني، فهناك 70 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 81% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل بأجر شهري لا يتجاوز 662 شيكلاً “الدولار الأمريكي يساوي 3.15 شيكل”.

وأكد أن الحديث عن إدخال 30 ألف عامل للعمل في إسرائيل “قد يساهم في تخفيف 10% من البطالة في صفوفهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية”.