غزة- “القدس العربي”:

ناقش تقرير إستراتيجي صدر حديثا عن مركز الزيتونة، احتمالات قيام الاحتلال الإسرائيلي بعملية اجتياح واسعة في الضفة الغربية، وذلك بعد أن شهدت أعمال  المقاومة تصاعدا خلال النصف الأول من 2023، في الوقت الذي تكشفت معلومات عن موافقة المستويات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على شن “عملية محدودة” في شمال الضفة، تدوم يومين على أبعد تقدير.

وأشار التقرير إلى أنه بعد واحد وعشرين عاماً من انتهاء عملية السور الواقي (2002)، تزايدت الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ نسخة جديدة منها لمواجهة موجة العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية منذ  فبراير 2022، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين، مما أسهم في تبدّد الردع الإسرائيلي.

ولفت إلى عدم وضوح الرؤية الإسرائيلية لطبيعة العملية المتوقعة، في ضوء تباين المواقف العسكرية والأمنية والسياسية، ووجود جملة من المحاذير التي تحول دون إخراج العملية إلى حيز التنفيذ على الأرض.

وفي التقرير الجديد، عمل المركز على استقراء المواقف الإسرائيلية تجاه العملية العسكرية المزمع تنفيذها، من خلال تسليط الضوء على أسبابها ودوافعها، والتي كان من أبرزها ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين بصورة غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، والتطور اللافت في أساليب عمل المقاومة.

كما أبرز التقرير كوابح مثل هذه عملية، والتي قال إنها قد تحول دون تنفيذها، مثل عدم وجود قناعة حقيقية بأن مثل هذه العملية كفيلة بوقف تمدد المقاومة في الضفة، لا سيّما لدى الأوساط العسكرية والأمنية، والتخوف الإسرائيلي من ازدياد الخسائر البشرية في صفوف الجنود والمستوطنين.

وركزت المطالبات بأن تكون العملية نموذجاً مكرراً لعملية “السور الواقي”، حيث تشمل إعادة اجتياح كامل للضفة الغربية، وثانيها تركيز العملية المزمعة في شمال الضفة الغربية فقط، وتحديداً في مدينتَي جنين ونابلس اللتين تشكّلان البؤرة الحقيقية للمقاومة.

أما السيناريو الثالث، فكان العمل بالصورة الحالية ذاتها من خلال عملية “كاسر الأمواج” التي يجري تنفيذها منذ مارس 2022، مع استعادة سياسة الاغتيالات عبر الجو، في إشارة لا تخطئها العين عن خروج بعض مناطق الضفة الغربية عن سيطرة الاحتلال.

غير أنه من المرجح أن يميل الاحتلال وفق التقرير الاستراتيجي إلى المزج بين ما سبق، ولكن دون توفر ضمانة إسرائيلية بأن تنجح محاولاته في وقف المقاومة.

ويوضح التقرير أن ذلك يستدعي في الوقت نفسه، المزيد من العمل الجاد على حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، وأن تعبئ قوى المقاومة إمكاناتها في مواجهة الاحتلال، وإفشال مخططاته.

واختتم التقدير بتقديم التوصيات اللازمة، حيث شدد أن على المعنيين بالشأن الفلسطيني الاستعداد للسيناريو الأسوأ، حتى لو كان مستبعداً.

ويؤكد أن المتغيرات الإسرائيلية الداخلية وتصاعد المقاومة “كفيلة بقلب الأمور رأساً على عقب”، كما حذر من قيام الاحتلال بإعادة العمل بالاغتيالات عبر الجو، ونبه إلى عدم حصر المقاومة في مناطق مكشوفة.

ودعا إلى زيادة العمل السياسي والديبلوماسي الفلسطيني الذي يفضح مخططات الاحتلال الاستيطانية، ويكشف عن توجهات الحكومة اليمينية التي تستغل عمليات المقاومة للمسارعة في تغيير الوقائع على الأرض على حساب الحق الفلسطيني. كما طالب بتفعيل الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم المستوطنين، ومطالبة السلطة الفلسطينية وكذلك القوى والمؤسسات الدولية للقيام بواجباتها.

وكانت مصادر عبرية ذكرت قبل أيام، أن جيش الاحتلال ينوي القيام بعملية عسكرية “محدودة وخاطفة” في شمال الضفة، بعد تعالي العديد من الأصوات في إسرائيل التي تنادي بضرورة شن عملية عسكرية واسعة عقب مزاعم الاحتلال، مؤخرا، بإطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة “جلبوع” القريبة.

ويتردد أنه تمت مناقشة الحاجة إلى عملية داخل المؤسسة العسكرية، من خلال خطة تقضي بالقيام بـ”عملية محدودة”، وليست على غرار “السور الواقي”، حيث لن يمكث الجيش مدة طويلة في المنطقة، ولكن تعتمد على دخول قوات كبيرة بطريقة مستهدفة إلى أهداف محددة مسبقا لمدة تصل إلى 48 ساعة.

وفي هذا السياق أيضا، ذكرت تقارير عبرية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” غيّر موقفه من موضوع تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الجهاز رونين بار، غيّر موقفه الذي كان متحفظا من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأنه يوافق حاليا على القيام بمثل هذه العملية نظراً لتدهور الوضع الأمني، وأنه أخذ يهيّئ الرأي العام العالمي للعملية العسكرية المحتملة في الضفة.

وقد أشار التقرير بذلك إلى الاجتماع الذي عقده بار مؤخرا مع مسؤولِين رفيعين في الأمم المتحدة، والذي حذر فيه من فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على أراضيها، خاصة في شمال الضفة، وزعم أن ذلك يُلزم جيشه “بتكثيف نشاطاته هناك”.