تقرير: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والإغلاق علي غزة وصياديها يضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي

تقرير: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والإغلاق علي غزة وصياديها يضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي

تقرير: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والإغلاق علي غزة وصياديها يضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي غزة ـ ق ب: حذر تقرير حقوقي من أن استمرار المخالفات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، سواء بفرض الحصار والإغلاق علي قطاع غزة، أو استمرارها في سياسة التضييق الاقتصادي علي المدنيين الفلسطينيين، خاصة العاملين في قطاع الصيد البحري، يفضي الي تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة، ويضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي.ويبرز التقرير الذي أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان تحت عنوان بين مطرقة الاحتلال وسنديان الإهمال ، معاناة قطاع الثروة السمكية والصيد البحري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتناول الانتهاكات الإسرائيلية قبل إعادة الانتشار، ويظهر من خلال توثيق ميداني استمرار بل وتصاعد الانتهاكات نفسها، بعد أن أنهت قوات الاحتلال وجودها العسكري من الناحية المــــادية في قطـــاع غزة في الثاني من أيلول (سبتـــمبر) الماضــــي. كما يظهر الآثار السلبــية لهذه الانتهاكات علي الثروة السمكية والصيادين والعاملين في هذا القطاع.وقال المركز ان الحقائق الميدانية التي أظهرها التقرير، تبرز حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب. كما يبرز معاناة الصيادين الفلسطينيين، والآثار السلبية لسياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء تلك المرتبطة بالعقوبات الجماعية، أو بالاستهداف المباشر، علي قطاع الثروة السمكية والصيد البحري برمته، الأمر الذي يسهم في استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور مستويات المعيشة بالنسبة للسكان المدنيين، لاسيما العاملين في مجال الثروة السمكية والصيد البحري منهم.واوضح ان المعطيات الميدانية علي الأرض، تؤكد أن تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب، لم تكن انسحابا إسرائيليا شاملا من قطاع غزة، وأنها لم تعد كونها إعادة نشر لقوات الاحتلال وآلياتها العسكرية خارج قطاع غزة. كما تؤكد هذه الحقائق أن ما قامت به قوات الاحتلال ما هو إلا محاولة للالتفاف علي التزاماتها القانونية كدولة احتلال.وشدد المركز الحقوقي علي ضرورة أن يسارع المجتمع الدولي، الي وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الصيادين منهم، والضغط علي دولة الاحتلال لرفع الحصار المشدد، الذي تفرضه قوات الاحتلال علي الأراضي الفلسطينية، لاسيما الحصار البحري منه.وجدد تأكيده علي موقفه السابق من أن تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب يهدف الي تضليل المجتمع الدولي، ويتيح لدولة الاحتلال التحلل من التزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، فيما تواصل تلك القوات انتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية بحق السكان الفلسطينيين، وفرض حصارها وأشكال سيطرتها المختلفة علي الفلسطينيين.وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باستمرار التعامل مع قطاع غزة كأرض محتلة، والعمل علي ضمان تطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، علي الأرض والسكان المدنيين في قطاع غزة، كمقدمة ضرورية لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ويري المركز أن التزام المجتمع الدولي برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، يشكل المقدمة الضرورية لإزالة الاحتلال، والذي يعكس احترام المجتمع الدولي للقانون الدولي وللمحكمة كأعلي هيئة قضائية أممية.وقال انه والي ذلك الحين فإنه يطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري علي مساعدة ودعم قطاع الثروة السمكية والصيد البحري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقه، وضمان احترام قوات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي. كما يهيب بالدول المانحة أن تسعي الي الاهتمام بمشاريع تطوير هذا القطاع، في سياق سعيها لتخفيف وطأة تفاقم ظاهرتي البطالة والفقر علي المجتمع الفلسطيني.4