نواكشوط – «القدس العربي»: اقترح البنك الدولي، في تقريره الخامس عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا، الذي حلّل فيه مسار التطور الاقتصادي وآفاقه للفترة ما بين 2022 و2024 “على الحكومة الموريتانية تبنّي سياسات تدعم تحولاً اقتصادياً للبلد يرتكز على دور القطاع الخاص في خلق الوظائف وفرص العمل”.

ولاحظ البنك في تقريره، والذي طالعته “القدس العربي”، “أن آفاق الاقتصاد الموريتاني ستكون مبشرة وإيجابية خلال السنتين القادمتين، حيث سيصل النشاط الاقتصادي خلال عام 2022 إلى مستوياته التي كانت متوقعة في مرحلة ما قبل كوفيد”.

لكن التقرير استدرك ليؤكد “أن ثمة مخاطر، بينها الجفاف والعودة المحتملة لجائحة كوفيد 19، وانعكاسات الأزمة الأوكرانية، قد تؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا”، مؤكدا “أن هذه المخاطر يجب أن تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات تتعلق بكبح ارتفاع التضخم، وتفادي وقوع عجز في الميزانية أكبر من المألوف، كما أن عليها العمل ليكون معدل النمو أكثر شمولية في المدى المتوسط”.

وأكد التقرير، الذي خصص جانباً كبيراً من صفحاته للنمو المنجز من طرف القطاع الخاص، بصفته محركا أساسياً للنمو الاقتصادي والحدّ من الفقر، “على أن تمويل وتبني التكنولوجيا، يظل العامل الأهم في تطوير قطاع خاص موريتاني حيوي ومنافس”. وأوضح التقرير “أن معدل النمو في موريتانيا وصل إلى نسبة 2.4% عام 2021، مدفوعا بزيادة الاستهلاك الخاص، وبالاستثمار وبتحسن قطاع الخدمات”.

 وأشار إلى “أن التضخم واصل ارتفاعه طيلة عام 2021، كما شهد ارتفاعا سريعا مستهل عام 2022، وذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، الذي يوشك أن يتواصل إذا تواصلت الحرب في أوكرانيا”.

وأوضح التقرير “أن معدل التضخم ارتفع من 1,4% في أكتوبر 2020 إلى 8.9% في مايو 2022، وذلك بسبب غلاء أسعار المعيشة”.

وتابع البنك تحليلاته لواقع الاقتصاد الموريتاني: “وبفضل مواجهة فعالة لوباء كوفيد 19، وبسبب ازدهار القطاع الاستخراجي، وبفضل مساهمة ملموسة للقطاع العام، تعتبر موريتانيا جاهزة لمعدل نمو متفائل جداً نهاية عام 2022”.

وزاد “سيواصل النمو الاقتصادي في موريتانيا، تحسّنه واستقامته ليصل إلى 4.5% في عام 2022، وذلك بفضل إنتاج أكبر للقطاع الاستخراجي، وبفضل حملات تطعيم ناجحة، واستثمارات مزدادة للقطاع العام”.

ويضيف التقرير: “إلا أن البلد يظل مهدداً بعوامل، منها ظهور مجدد لوباء كورونا، والمخاطر الأمنية بمنطقة الساحل، والأزمة الأوكرانية والجفاف؛ وهي عوامل يمكن، حسب توقعات البنك، أن تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، كما قد تؤدي لتفاقم الفقر”. واقترح التقرير جملة من السياسات التي على الحكومة الموريتانية القيام بها لدعم تطوير القطاع الخاص، ورفع ما يعترضه من عراقيل، ومن ضمن تلك السياسات تسهيل وصول المقاولات المتوسطة والصغرى للتمويلات، وفتح الطريق أمام تبني المقاولات للتكنولوجيا، ومراجعة سياسة التنافس بما يؤدي لتطور القطاع الخاص ولظهور أسواق تنافسية.