تقرير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي المغربي يصف الوضعية الاقتصادية بـ’الهشة’
3 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
الرباط ـ ‘القدس العربي’: اكد المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المغربي في تقريره السنوي حول سنة 2012، أنّ التعليم يظلّ العائق الأساسَ أمام التنمية البشرية في المغرب. وأضاف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تمّ تقديمه صباح امس الاثنين في الرباط، أنه رغم المجهودات التي بُذلت في مجال تعميم التعليم إلا أنّ التمدرس غير الكافي للأطفال والضعف في اكتساب المهارات ‘يكشفان عن ضخامة الطريق الذي يتعيّن علينا أن نقطعه’. وكشف التقرير أنّ السنة الماضية تميّزت على الصعيد الاقتصادي بتأثر النسيج الانتاجي الوطني بالانكماش الاقتصادي في العديد من بلدان منطقة اليورو، وباستمرار المستويات المرتفعة لأسعار الموادّ الطاقية وبتساقطات مطرية ضعيفة، وهو ما أفضى، يضيف التقرير، إلى تباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي خلال سنة 2012 وانخفاض عدد مناصب الشغل المستحدثة. ووصف التقرير الوضعية الاقتصادية المغربية بـ’الهشّة’، وأدّت إلى انخفاض نسبة النموّ إلى حدود 2.7 بالمائة خلال السنة الماضية، مقابل 5 بالمائة المسجّلة خلال السنة التي قبْلها، وذلك راجع إلى تراجع وتيرة نموّ الأنشطة الفلاحية من 5.2 إلى 4.4 بالمائة، وانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ8.9 بالمائة. وكشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن ارتفاع نفقات المقاصة بأكثر من 12 بالمائة، لتبلغ 55 مليار درهم، رغم الرفع من أسعار المحروقات، الذي أتاح توفير 5.7 مليار درهم. وقال ان عجز الميزانية انتقل من 6.1 بالمائة إلى 7.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ‘وهو مستوى من العجز يصعب تحمّله، مما من شأنه أن يمثل عنصر يقظة ويدفع إلى اتخاذ تدابير محددة من أجل استعادة التوازنات الضرورية لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة’. وادى العجز الذي عرفته الميزانية إلى ارتفاع الدّين الخارجي لتغطية العجز مما أدّى إلى ارتفاع الدين الخارجي للخزينة، ليبلغ خلال سنة 2012 57.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 47 بالمائة في سنة 2009. وقال التقرير ان العجز الخارجي عرف ازدياد تفاقم العجز في المبادلات التجارية، والذي عجزت مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من الحدّ منه، كما أنّ الحساب الجاري لميزان الأداءات ‘عرف عجزا كبيرا’ بلغ 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 8 بالمائة في 2011. وبالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي وانخفاض عدد مناصب الشغل المستحدثة، حمَل التقرير بشرى غير سارّة لحكومة عبد الإله بن كيران فيما يخصّ ارتفاع ديون الخزينة وتراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة، إذ أشار التقرير إلى أنّ مستويات ارتفاع الديون وانخفاض احتياطي العملة ‘بلغ مستويات يصعب تحمّلها، الشيء الذي يتطلب المسارعة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بتقليص العجز وإعادة خلق هامش للفعل والمبادرة لصالح سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية’.
