طوكيو: ذكرت وسائل إعلام يابانية الجمعة أنّ الرئيس السابق لمجموعة “نيسان” كارلوس غصن قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية.

وقالت وسائل الإعلام إن الملياردير الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني يواجه الآن اتهاما جديدا من الادعاء العام، بعد أن أقاله مجلس إدارة نيسان من منصبه كرئيس للمجموعة الخميس، ليواجه هبوطا مذهلا من قمة إدارة الأعمال بالعالم حيث كان يحظى باحترام واسع.

وأوقفت السلطات اليابانية الاثنين غصن بعد أنّ اتهمته والمدير التمثيلي لنيسان غريغ كيلي بتقديم كشوفات تقلل عن دخله الحقيقي “خمس مرات بين حزيران/ يونيو 2011 وحزيران/ يونيو 2015” معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4,9 مليار ين (حوالى 37 مليون يورو) بدلا من عشرة مليارات ين.

لكن السلطات تشتبه الآن أنّ غصن قلّل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة أساهي شيمبون وصحيفة نيكي الاقتصادية اليومية.

وقالت الصحيفة إن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقلّيل دخله بما يصل إلى ثمانية مليارات ين (71 مليون دولار) منذ حزيران/ يونيو 2011.

ولم يتسن التأكد على الفور من صحة هذه المعلومات.

وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفون مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر.

من جهتها، ذكرت صحيفة “نيكاي” أنه يشتبه أيضا في أن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة أربعة مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” الخميس إن شركة نيسان دفعت مبلغ مئة الف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.

وقال نائب المدعي العام شين كيكيموتو إنّ قضية غصن تعد “من أخطر أنواع الجرائم” بموجب قانون الأدوات المالية الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

واكتسب غصن البالغ 64 عاما شهرة بعد إعادة هيكلته مجموعتي رينو ونيسان منذ نهاية التسعينات عندما هبت رينو إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999 وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.

وكان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة نيسان والرئيس التنفيذي لشركة رينو كما كان يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي.

ومساء الخميس أكدت فرنسا واليابان مجددا دعمهما لمجموعة رينو-نيسان الرائدة في صناعة السيارات في العالم.

وجدّد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو “الدعم المهم للحكومتين الفرنسية واليابانية للتحالف بين رينو ونيسان ورغبتهما المشتركة في الحفاظ على هذا التعاون المجزي”، بحسب بيان للوزارة الفرنسية.

وأوضح لومير مساء الخميس في تصريحات صحافية أنّه “من المهم أن نذكر نحن الاثنين بوضوح أن الحكومة اليابانية كما الحكومة الفرنسية متمسكتان بالتحالف بين رينو ونيسان”. (أ ف ب)