بيروت ـ ‘القدس العربي’: اصبح عمر البرلمان اللبناني خمس سنوات وسبعة اشهر بعدما أقر مجلس النواب الجمعة في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق قانون التمديد لمدة سنة و5 أشهر تنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بأصوات 97 نائبا من اصل 128.
وقد قاطع التيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال عون هذه الجلسة وترأس اجتماعاً لكتلته في الرابية غاب عنها حلفاؤه في تكتل التغيير والاصلاح وخصوصاً حزب الطاشناق وتيار المردة، ونفى عون أن تكون الاوضاع الامنية القاهرة سبباً للتمديد، وسأل ‘أين الميثاقية في التمديد عندما يرفضه البطريرك والمفتي؟’. وأكد عون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قراره الطعن بالتمديد امام المجلس الدستوري قائلاً ‘المجلس الدستوري يقف امام اختبار كبير وأرجو ألا يسقط سقطة تاريخية’.
وقد رشق معتصمون في ساحة رياض الصلح مواكب عدد من النواب اثناء دخولهم مجلس النواب بالبندورة رفضاً للتمديد. وأقامت ‘الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي’ حاجزاً للنواب الذين كانوا يريدون دخول المجلس، ورشقوا سياراتهم بالبندورة، ورفعوا صورة عملاقة تحمل صور النواب، منددين بخطوة المجلس التمديد لنفسه، كما حملوا نعوشاً ثلاثة ‘رمزاً لدفن الديمقراطية’، ولبسوا الثياب السود ‘حداداً على الديمقراطية والحرية’. واكدت الحملة في بيان ‘ان التمديد لهذه السلطة هو تمديد لكل الازمات التي يمر بها لبنان’.
وقد دارت النقاشات في الجلسة كما يلي: الرئيس نبيه بري قال ‘أعتقد ان الجميع قد وزّع عليهم اقتراح التمديد الذي أعدّه النائب نقولا فتوش، لذلك يقرأ الاقتراح بصفة المعجل’. واضاف ‘هناك تعديل على الاقتراح بحيث يصبح سنة وخمسة أشهر، وتنتهي مدة ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، على أن يعمل بهذا الاقتراح فور نشره في الجريدة الرسمية’.ثم تليت صفة المعجل المكرر.
وقال النائب بطرس حرب: ‘من الواجب علينا تسجيل بعض المواقف دفاعاً عن موقف المجلس النيابي، ولكي يفهم الرأي العام لماذا اتخذنا هذا الموقف؟’.
فرد بري ‘كلنا لدينا الشعور نفسه، ولأشهر عديدة حاولنا الوصول الى التوافق. هل الأجواء تسمح بحرية الناخب وحرية المرشح؟’.فأجاب حرب ‘هذا الامر يُسأل للحكومة. تقول انها تريد الذهاب الى الانتخابات ولا تستطيع’.
وسأل النائب زياد القادري: ‘هل الجلسة علنية؟’ فأجابه نواب: ‘لا’.
وطالب النائب سامر سعادة بأن تكون الجلسة علنية. فأوضح حرب: ‘هذا ليس استعراضاً’. وقال بري: ‘لا أحد يزايد على أحد’.
حرب: ‘نحن نوضح للناس. نساعدك يا دولة الرئيس.
بري: ‘كل مرة نبقي السادة الاعلاميين، لكن المصوّرين والكاميرات تخرج’. وقال حرب: ‘الحكومة الكريمة وضعت مشروع قانون، ووصلنا الى حالة اما ان نذهب الى قانون الستين وإما أن نذهب الى الفراغ او ان نواصل ونمدّد للمجلس. ما أستغربته هو تصريح وزير الداخلية’. بري: ‘أعتذر عنه لانه اضطر للمغادرة الى تركيا’.
حرب: ‘تخوفي ان يكون التمديد لمدة محدودة ومن ثم نذهب الى الفراغ’.
بري: ‘هذا الكلام ينسجم مع الاسباب الموجبة الواردة في الاقتراح’.
ثم طرح الاقتراح على التصويت، فصدق بالمناداة بالاسماء. وطلب النائب سامي الجميل ان يذكر في محضر الجلسة أن لا يدفع للنواب التعويض في فترة التمديد.’
وقال رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة بعد الجلسة ‘ان ما قام به المجلس النيابي خطوة لم نكن نريدها اساساً ولم نكن مقتنعين بها، ولم نكن نعمل للوصول اليها. وقناعتنا كانت تنطلق من ان التمديد هو من حيث المبدأ فيه تنكّر للنظام الديمقراطي’، مشيراً الى ‘ان التمديد خطوة تتناقض مع جوهر وحدود الوكالة التي اناطها الناخب بالنائب’. واضاف ‘بسبب الاحتقان المتزايد والاوضاع الامنية والحرائق التي أُشعلت في عدد من المناطق، والاخطر منها اعلان حزب الله عن مشاركته العملية في القتال في سورية الى جانب النظام وبما يتناقض مع ما التزم به الحزب من سياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا ومنعاً من الوصول الى الفراغ اصبحنا مضطرين لأن نرى ان التمديد للمجلس امر حسن مع انه ليس بالحسن’، لكنه اضاف ‘لقد اصبحت الخطوة ضرورية ولا بد منها تجنباً للفراغ ولمزيد من الخروقات الامنية من هنا هي خطوة انقاذية’.
وشدد على اننا متمسكون بالعمل على انجاح صيغة القانون المختلط الذي توافقنا عليه والقوات والاشتراكي والمستقلين، كما اننا متمسكون بمبادرة الرئيس الحريري القاضية بانتخاب مجلس للشيوخ’.
واشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى انه ‘من غير المطلوب ان ننتظر بعد التمديد لسنة و5 أشهر لاخر شهرين ونعود الى الدوامة ذاتها ونصل الى الاستحقاق الانتخابي بقانون الستين’. وشدد على انه ‘وبدءاً من الاثنين علينا العمل على مشاريع القوانين الموجودة وليس ان نعود الى اقتراحات جديدة’.
ومن جهته، اكد النائب سليمان فرنجية انه ‘منذ الآن نحن ضد التمديد لرئيس الجمهورية، في حين أن التمديد للمجلس النيابي كان لا بد منه’.