ساو باولو – الأناضول – تظاهر مئات البرازيليين في ولاية “ريو دي جانيرو”، أمام 27 من أصل 100 مخفر في الولاية دعماً للإضراب الذي بدأته الشرطة العسكرية قبل أسبوع في ولاية “إسبيريتو”.

وقال مدير أمن الولاية “روبيرتو سا”، في بيان له السبت، إن السلطات حظرت دخول وخروج الشرطة في 4 مخافر، إلا أن المظاهرات طالت 27 مخفراً.

وأوضح “سا” أنهم يتوقعون استمرار المظاهرات، مبيناً أن 95 بالمئة من الشرطة العسكرية تواظب على مهامها في عموم الولاية.

ومنذ بدء الشرطة العسكرية إضرابها عن العمل السبت الماضي، 4 فبراير/شباط الجاري، شهدت ثلاثون مدينة في ولاية إسبيريتو البرازيلية، مظاهرات من قبل الشرطة العسكرية وأقربائهم، أمام مخافر الشرطة، للمطالبة بزيادة رواتبهم.

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات، النقيب في الشرطة العسكرية “آنا باولا موتينيو”، إدارياً، بتهمة التحريض على الإضراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف مسؤولو الشرطة العسكرية البرازيلية، منشورات “موتينيو”، بأنها “عدوانية ضد المجتمع”.

وقالت “موتينيو”، في منشوراتها، إن المجتمع سيكون بلا حماية يوم الجمعة وأن تصرفات الشرطة العسكرية لن تكون اعتيادية.

واشتهرت “موتينيو”، العام الماضي في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إرضاعها لطفل صغير هجرته أمه بعد 28 يوماً من ولادته، وقامت الشرطة العسكرية بتسليمه لجدّته.

في سياق متصل، أعلن مجلس بلدية “نيتيروي” في “ريو دي جانيرو”، أنه سيقدم دعمًا ماديًا بقيمة 3500 ريال برازيلي (ما يعادل 1100 دولار أمريكي) دفعة واحدة لموظفي الشرطة العسكرية.

بدورها، قالت بلدية “ماكاي” إنها ستساهم في تسديد جزء من الرواتب المتأخرة للشرطة العسكرية للحيلولة دون استمرار الفوضى.

وبحسب القوانين البرازيلية، لا يحق للشرطة الإضراب أو التوقف عن أداء واجبها، ويعاقب القانون المخالفين بالسجن عامين، وعمدت الشرطة إلى تنظيم إضرابها، عن طريق مظاهرات تشارك فيها أسرهم وأقرباؤهم حول المخافر التي يتواجدون فيها.

ومع عدم مغادرة الشرطة لمقراتها ومخافرها الى أماكن الشغب، سادت حالة من الفوضى العارمة في الولاية، ارتكبت خلالها العديد من الجرائم وحوادث السرقة والسطو المسلح وإحراق سيارات.

وأكد مسؤولون في ولاية إسبيريتو، تسجيلهم في مدينة فيتوريا فقط وقوع 87 جريمة، بالإضافة إلى سرقة 200 سيارة. فيما أغلقت المدارس والمراكز الصحية والتسوق وأماكن العمل أبوابها. منذ السبت الماضي.