«توتال» وشركات أجنبية أخرى تسعى لتجديد تراخيص في ليبيا

طرابلس – رويترز: قال علي عبد العزيز العيساوي، وزير الاقتصاد الليبي في الحكومة التي مقرها طرابلس، في مقابلة أمس الجمعة ان «توتال» الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت تجديد تراخيص أعمالها لدى الحكومة الليبية المُعترف بها دوليا بهدف مواصلة العمل في البلاد.
وقد تهدئ تصريحات العيساوي مخاوف الغرب من أن حكومة طرابلس ستسعى لتعليق عمل شركات النفط وشركات في قطاعات أخرى، مع خوضها صراعا للبقاء في مواجهة هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وفي مايو/أيار، علقت وزارة الاقتصاد عمل «توتال» و39 شركة أجنبية أخرى، قائلة إن تراخيصها انتهت قبل أن تمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لطلب تراخيص جديدة.
ويرى بعض الدبلوماسيين والمحللين أن هذا التحرك هو ضغط سياسي يهدف إلى تعزيز الدعم في الخارج لمواجهة هجوم تشنه قوات حفتر، الذي يسعى منذ أكثر من شهرين للسيطرة على العاصمة طرابلس. ونفي العيساوي وجود دافع سياسي وراء هذا التحرك، مشيرا إلى ان بعض الشركات تعمل دون ترخيص منذ فترة طويلة.
وقال «هناك شركات تعمل على تجديد تراخيصها في ليبيا وتوتال من بينها.» وأضاف أنه إذا لم تُجدد التراخيص، فإن هناك الكثير من شركات النفط التي ستستحوذ على حقول النفط في 24 ساعة لإن المنافسة شديدة.
ومن بين الشركات الأخرى المُطالبة بتجديد تراخيصها شركة صناعات الطيران «تاليس» الفرنسية، وشركة الصناعات الهندسية الألمانية «سيمنس»، وشركة معدات الاتصالات «ألكاتيل-لوسنت»، المملوكة حاليا لـ»نوكيا» الفنلندية، و»مايكروسوفت». غير ان «توتال» هي الأكثر انكشافا إذ لديها عمليات نفطية في ليبيا.
كما قال العيساوي ان إنتاج ليبيا النفطي يبلغ نحو 1.25 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع المستويات المعلنة في السابق.
وتمزق الصراعات ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، مع انقسام البلاد حاليا بشكل واسع، بين قوات تتمركز في الشرق بقيادة حفتر، وحكومة مدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس في الغرب برئاسة فائز السراج.
لكن مع عدم قدرة قوات حفتر على اختراق الدفاعات في الضواحي الواقعة إلى الجنوب من طرابلس، تستمر أنشطة الأعمال في معظم أجزاء العاصمة ومدن الساحل الغربي للبلاد.
قال العيساوي ان الموانئ والواردات تسير على نحو طبيعي، مضيفا أن ليبيا تملك احتياطيات قمح تكفي لأربعة أشهر.
ويتمثل الأثر الأكثر وضوحا للصراع في ارتفاع أسعار بعض الأغذية، مثل الخضروات، إذ تقع المزارع إلى الجنوب من طرابلس حيث تدور المعركة. وقال العيساوي ان الحكومة، التي تسيطر على منطقة محدودة بخلاف المنطقة الكبيرة للعاصمة، لن تتحمل ديونا جديدة لتمويل الحرب، إذ أنها ستلتزم بخطط خلو ميزانية 2019 من العجز. وتحصل طرابلس على إيرادات من صادرات النفط والغاز، وقروض بلا فائدة من البنوك المحلية للبنك المركزي، وكذلك من رسوم إضافية بنسبة 183 في المئة على تعاملات العملات الأجنبية التي تتم بأسعار الصرف الرسمية.
ويتوقع بعض المحللين أن تضطر حكومة السراج لجمع دَين جديد إذا استمرت حرب السيطرة على طرابلس.
ومع هيمنة فصائل مسلحة على ليبيا، ارتفعت فاتورة أجور القطاع العام، إذ جرى إلحاق المقاتلين بوظائف في القطاع العام لضمان ولائهم. وامتنع العيساوي عن ذكر تكلفة إنفاق الحكومة على جهود الحرب، لكنه قال ان التكاليف الإنسانية قد تزيد عن ملياري دينار (1.4 مليار دولار).
وسيوقف المسؤولون بعض مشاريع التنمية. وقال العيساوي «هذه كارثة بالنسبة للبلد بالكامل وستؤثر على النمو».
(الدولار يساوي 1.3910 دينار ليبي).