غزة – “القدس العربي”:
أعرب تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن القلق إزاء التطورات الأخيرة على الأرض، مشددا على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياسية والإصلاح، ومعالجة العوامل الرئيسية التي تغذي الصراع – في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وأكد المنسق الخاص، خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، على الحاجة إلى استعادة “الأفق السياسي” الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وذكرت وكالة أنباء الأمم المتحدة التي أوردت النبأ، أن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، جاءت لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، باعتبار الأمر فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة.
وقد أكد تور وينسلاند استمرار العنف بشكل يومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أنه في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت اشتباكات وهجمات وعمليات بحث واعتقال وحوادث أخرى عن مقتل أربعة فلسطينيين من بينهم طفلان، وإصابة 90 فلسطينيا من بينهم 12 طفلا على يد قوات الأمن الإسرائيلية. فيما لقي مدني إسرائيلي حتفه وأصيب تسعة مدنيين آخرين، بينهم امرأة وطفل، وستة من عناصر قوى الأمن الإسرائيلية خلال هذه الأحداث.
كما تصاعدت التوترات والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس وحولها. وقال وينسلاند “لا يمكن أبدا تبرير الهجمات العنيفة وأعمال الإرهاب ويجب إدانتها من قبل الجميع”.
من ناحية أخرى، قال المنسق الأممي إن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون السنوي، مشيرا إلى تضرر أو سرقة محصول حوالي 3000 شجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أنه تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، لافتا إلى أن بعضها وقع في وجود قوات الأمن الإسرائيلية، مجددا التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.
فيما يتعلق بإعلان إسرائيل عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات، حذر المنسق الأممي من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم. وكرر الموقف الدولي الذي يؤكد “عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي”، مشيرا إلى أنها لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.
وفي تطور نادر، أشار تور وينسلاند إلى تقديم السلطات الإسرائيلية خططا لبناء نحو 6000 وحدة سكنية للفلسطينيين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة وحوالي 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة ج.
ورغم ترحيبه بمثل هذه الخطوات، إلا أنه حث إسرائيل على تقديم المزيد من هذه الخطط وإصدار تصاريح البناء لجميع المخططات المعتمدة مسبقا للفلسطينيين في المنطقة ج والقدس الشرقية.
وفي السياق، أفاد وينسلاند باستمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين في المنطقة ج و17 في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 83 فلسطينيا، بينهم 24 امرأة و39 طفلا، لافتا إلى أن عمليات الهدم نفذت بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها”، حاثا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
أما بشأن إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية، فحذر من الآثار القانونية واسعة النطاق للقرار الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني عبر الأرض الفلسطينية المحتلة، وقال “إن هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية، ويتلقى العديد منها جزءا كبيرا من تمويلها من الدول الأعضاء”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصلت مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية التي شملها القرار والمانحين لتلقي مزيد من المعلومات حول الادعاءات الإسرائيلية وآثارها.
وحين تطرق للوضع في قطاع غزة، قال إن الجهود الإنسانية وعمليات الإنعاش وإعادة الإعمار، تواصلت إلى جانب الخطوات لزيادة استقرار الوضع على الأرض.
