توقعات ببيع مبارك كل ما تملكه الدولة للبقاء مكانه.. واهتمام بانشقاق خدام ودعوة الصحافة لاعادة قراءة الملف السوري
تعيين اول محافظ قبطي.. وصدمة من ادارة ازمة اللاجئين السودانيين.. وأزمة حادة بين قيادات حزب الوفد.. واحتفاء برأس السنة والتحضيرات لعيد الاضحيتوقعات ببيع مبارك كل ما تملكه الدولة للبقاء مكانه.. واهتمام بانشقاق خدام ودعوة الصحافة لاعادة قراءة الملف السوريالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أيام السبت والأحد والاثنين عن تشكيل الوزارة الجديدة بعد أن تعثرت وانتهت بالإبقاء علي رجال الأعمال الجدد الذين دخلوها مثل الدكتور حاتم الجبلي للصحة ومحمد منصور للنقل وأمين أباظة للزراعة، والثلاثة لهم أعمال خاصة تتصل بأعمال وزارتهم، وقيام الشرطة بفض اعتصام اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفي محمود أمام مبني مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالقوة وسقوط خمسة وعشرين قتيلا منهم وإصابة العشرات من رجال الشرطة واحتجاجات منظمات حقوق الإنسان المصرية علي الطريقة التي تصرفت بها الشرطة وقيام مظاهرة ضدها في نفس المكان واجتماع رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف الحكومية والحزبية والخاصة واستمرار التضارب في المعلومات عن المجزرة البشعة التي حدثت في عزبة شمس ببني مزار والقول بأن مرتكبها مجنون واستمرار أزمة حزب الوفد وتصعيد رئيسه الدكتور نعمان الموقف للتهرب من تنفيذ الاتفاق الذي انتهي إليه مع الهيئة العليا لتعديل اللائحة ورأس السنة الميلادية وحديث عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية السابق لقناة العربية التليفزيونية وصدور حركة المحافظين وتعيين أول محافظ قبطي وهو لواء الشرطة مجدي أيوب إسكندر لمحافظة قنا ومنح الرئيس مبارك وسام الجمهورية من الطبقة الأولي لوزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان وعبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية اللذين خرجا في التعديل الأخير والدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق الذي خرج في التعديل السابق، وتعيين كمال الشاذلي رئيسا للمجالس القومية المتخصصة والاستعدادات للحج وعيد الأضحي وأحداث عام 2005 وكان التنوع في المقالات والتعليقات ضئيلا بسبب الاجازات.الوزارة الجديدةونبدأ بالوزارة الجديدة وما صاحب تشكيلها من أحداث غريبة فقد نشرت الصحف الحكومية الأسماء التي خرجت إليها من مكتب رئيس الوزراء واتضح تعيين عدد من رجال الأعمال تتصل أنشطتهم الخاصة مع الوزارات التي أسندت إليهم كالنقل والصحة والزراعة، وعلي الفور تم التوقف عن المضي في التشكيل بعد أن تردد أن الأسماء أعلنت دون الحصول علي موافقة الرئيس مبارك عليها وبعد اعتراضات جهات أمنية علي خطورة إسناد عدد أكبر من الوزارات إلي رجال أعمال علي الوضع الاجتماعي. وكانت هذه اولي المفاجآت. وأما الثانية فكانت استقبال رئيس الوزراء سبع شخصيات جديدة قيل انها ستدخل الوزارة بدلا من رجال الأعمال الجدد ثم جاءت المفاجأة الثالثة والأشد غرابة عندما اعلن التشكيل النهائي للوزارة متضمنا استمرار رجال الأعمال الجدد في مناصبهم الجديدة مع تغيير وزير التعليم العالي الذي اختير وهو الدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان وكان التبرير عجيبا، وهو أن رئيس الوزراء استقبل الشخصيات السبع ليري من منهم يصلح وزيرا للتعليم العالي!! وهكذا اتضح أن اختيار رجال الأعمال الجدد قرار وسياسة معتمدة وما حدث يحتمل أمرين:الأول: إما أن الرئيس أراد تهدئة المعترضين مؤقتا والاستمرار في التنفيذ.والثاني: أن البعض حذروه من التراجع أمام المعترضين حتي لا تكون سابقة خاصة وانها ستكون ضربة مباشرة لجمال مبارك.وعلي كل فقد أعطي السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تفسيرا لزيادة أعداد رجال الأعمال بقوله: رجال الأعمال يجمعون بين الخبرة الأكاديمية وخبرة العمل في معترك السوق بمشاكله وتحدياته. وأن تواجدهم في الوزارة يعكس أيضا نجاح تجربة أداء رجال الأعمال الذين انضموا إلي الحكومة الأولي للدكتور أحمد نظيف كما يعكس الاهتمام الذي شدد عليه الرئيس مبارك في أكثر من مناسبة بزيادة تشجيع الدول، والذي يضطلع به القطاع الخاص المصري. خاصة أن الرئيس مبارك يهتم بتحرير الاقتصاد المصري علي نحو يكسبه القدرة علي التواصل مع الاقتصاد العالمي بأوضاعه الراهنة. القطاع الخاص يضطلع بمسؤولية رئيسية في تعبئة الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.طبعا طبعا، لكن زميلتنا المحررة الاقتصادية بـ أخبار اليوم أميمة كمال أفسدت تبريرات سليمان عواد بقولها يوم السبت ساخرة: بدل من أن تعلن الحكومة عن أنها حققت تطورا غير مسبوق في زيادة الصادرات بفضل السياسة الحكيمة للمجموعة الاقتصادية. فيمكن أن تقول مثلا أنه خلال الشهور يوليو ـ سبتمبر الماضي تحققت زيادة في الصادرات 29% ليس بسبب زيادة همة المصدرين أو تحسن في جودة الإنتاج أو أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمصدرين قد أتي بثماره. ولكن كل ما في الأمر أن صادرات البترول زادت بنسبة 75% أما الصادرات الزراعية والصناعية وغيرها فلم تزد في الشهور الثلاثة يوليو ـ سبتمبر علي نفس الفترة من العام السابق سوي بـ3 ملايين دولار لا غير طبقا للبنك المركزي. ومرة أخري بدلا من ان تعلن الحكومة عن أن سيلا من الاستثمارات الأجنبية قد تدفق علي مصر، كان عليها ان تقول لنا: ماذا أضافت هذه الاستثمارات لحياة المواطن الصالح الذي عاهد الحكومة علي تأجيل أحلامه في الرخاء عاما بعد آخر. كان عليها أن توضح أن 1.9 مليار دولار استثمارات مباشرة دخلت مصر في الشهور الثلاثة الماضية ذهب نصفها إلي قطاع البترول والنصف الآخر اشتري به أجانب مصانع قطاع عام قائمة وبعضها ذو سمعة عالمية أو محلية أي لم تقم مصنعا جديدا ولم تفتح بيتا لشباب متعطل ولم تزد إنتاجا.. أصدقونا القول ونحن نعاهدكم بتأجيل الحلم عاما آخر .ما هذا الإحراج الذي تقوم به أميمة لسليمان عواد، مستخدمة فيها معلوماتها الاقتصادية؟ ولم يقف الأمر عندها، إنما امتد لزميلها محمد عمر وهو من مؤيدي القطاع الخاص إلا أنه قال ساخرا: السؤال الثاني.. كان حول علاقة وزير السياحة السابق بوزارة الإسكان حيث أثار هذا الاختيار علامات استفهام علي السنة العامة مما اضطر المسؤولين معه إلي الكشف فجأة علي أنه كان في الأصل مهندسا. ثم يأتي السؤال الثالث حول أسباب إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية ومعها وزيرتها وهو التعديل الذي أرجعه الكثيرون إلي أنه رغبة من جانب الحكومة في الحصول علي أموال التأمينات والمعاشات لتضعها في جيب وزير المالية ليرفع بها عن كاهل الحكومة مساءلتها بزيادة الدين الداخلي؟ أما السؤال الرابع فكان في اختيار عدد مش بطال من رجال الأعمال كوزراء جدد ـ لقطاعات أو وزارات تتعلق مباشرة بمحدودي الدخل، وطرح في هذا تساؤلا حول السياسة القادمة للحكومة والتي ستكون تحت يافطة اللي معهوش ما يلزموش حيث لن يعرف أي من هؤلاء الوزراء الجدد ـ بأي حال ـ كيف يعيش المواطن من أصحاب الدخل أو اللا دخل .وإذا تركنا أخبار اليوم واتجهنا إلي المصري اليوم سنجد فيها مقالا عنيفا ضد الرئيس مبارك كتبه محمد البرغوثي تحت عنوان ـ ماذا لو صدق ـ وجه فيه اتهامات صريحة للرئيس في بيع كل شيء. قال: إن استمرار مبارك في الحكم هو أمر قابل للتحقق في حالة المضي في بيع شركات ومصانع قطاع الأعمال، بل وخصخصة الخدمات أيضا، ثم طرحها في البورصة، وفتح الباب علي مصراعيه للمتاجرة الدولية بأسهم هذه الشركات.. وهي متاجرة لن تكون مجدية إلا إذ تخلصت الشركات من معظم عمالها وموظفيها.. وتوجيه بنية كل المؤسسات الاقتصادية في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المساهمين.باختصار، نحن أمام نظام لم يعد له سند غير اتحاد المساهمين وليس اتحادات العمال، وليس أمامه غير أن يندفع في هذا الاتجاه معتصما بمساندة أباطرة اقتصاد السوق في الخارج والداخل، ومحميا بإجراءات أمنية شديدة وبعض إجراءات الضمان الاجتماعي لملايين الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم إن عاجلا أو آجلا!!والخلاصة أن مبارك لن يبني ألف مصنع ولن يوظف 6 ملايين مواطن.. لأن هذا الاتجاه الوطني أصبح من المحرمات علي أي نظام قطع شوطا طويلا في طريق التبعية لاقتصاد السوق الرأسمالي، الدليل علي ذلك يمكن التماسه في ظواهر كثيرة، أهمها: الاندفاع في طريق الخصخصة.. وإنشاء وزارة الضمان الاجتماعي، والتوسع في إشراك رجال الأعمال في الحكومة .ما هذا التشاؤم الذي يبديه البرغوثي؟ ولماذا لا يكون متفائلا مثل زميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير الأحرار الذي قال يوم الأحد: مع أول يوم في العام الجديد نتمني من حكومة رجال الأعمال الجديدة عدم اعتبار المواطنين عمالا في مصانعهم حتي لا يستقيل الشعب ويبحث عن فرصة عمل في دولة أخري .أخيرا إلي رئيس الوزراء نفسه الذي شرح التغيير وأهدافه لرؤساء تحرير الصحف الحكومية والحزبية والمستقلة. وجاء في كلامه: إن الدولة تتحمل مبالغ طائلة من أجل استمرار الدعم، فرغيف العيش مثلا يتكلف 8 مليارات جنيه كما أن هناك سلعا تباع بأقل من تكلفتها مثل اسطوانات البوتاغاز والبنزين وغيره.. والدعم يحصل عليه المواطن من خلال صور عدة مثل دعم الخدمات وهذا يحصل عليه الغني والفقير لأن السلع كالبوتاغاز والخبز تباع بسعر واحد، كما أن الغني والفقير يستفيدان من التعليم الجامعي المجاني.. فالدولة تدفع لكل طالب يدخل الجامعة 6 ألاف جنيه فإذا ضربنا هذا المبلغ في مليون ونصف المليون طالب نشعر بالعبء الذي تتحمله الدولة.اشار إلي أن هناك توجها أن يجد المسمي الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي حلا لمشكلة الدعم فهناك تصور أن يتم إعطاء دعم نقدي للفقراء، علي أن يكون ذلك مقابل بحث اجتماعي يظهر عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس ووسائل تنظيم الأسرة التي تستخدمها السيدة ونجاحها في ذلك.. وأعرب عن أمله في أن يجيء يوم يري فيه مصر وقد أصبحت لا تحتاج لدعم وقل فيها المهشمون لأبعد حد.مضي د. نظيف قائلا: إن هناك ضرورة للتفرقة بين كفاءة الدعم وبين ضرورة استمراره.. فلا خلاف علي أنه ينبغي استمرار الدعم لكن لم يتم توجيهه.. وكيف يستفيد منه المستحق، بدل من أن يستفيد منه الغني والفقير علي حد سواء.أوضح أنه من الممكن أن يرتبط حجم الدعم وكفاءته بعدة حوافز لمتلقي الدعم، كعدد من يتعلم من أولاده، وضرورة إثبات أنهم مازالوا في مرحلة التعليم أم تسربوا منها.. أم.. أم..قال إن هناك العديد من موظفي وزرة الشؤون الاجتماعية الذين يمكنهم إجراء مسح اجتماعي علي العائلات المستحقة وتحديد مدي أحقيتها في ذلك.وعن وجود رجال أعمال بكثرة في الحكومة قال إنهم خمس فقط من 30 وزيرا وهناك إقرارات ذمة مالية لهم قبل دخولهم الوزارة وبعد خروجهم منها، وتراجع بمنتهي الدقة وأنه لا يتم إرساء أي مناقصة علي الشركات التي كان يديرها رجال الأعمال قبل دخولهم الوزارة، كما أن هؤلاء الوزراء لا يديرون شركاتهم بل يوكلون قيادتها إلي مساعديهم أو من يختارونهم لذلك.أوضح أن وجود هذا العدد من رجال الأعمال الذين يتولون وزارات الخدمات كالنقل والصحة والإسكان لا يعني نسيان الفقراء أو رفع أسعار الخدمات إلي أرقام فلكية وإنما يعني تحرير الخدمات وهو مفهوم اقتصادي هدفه تحسين الخدمة وإتاحتها للجميع بأسعار متفاوتة، كل طبقا لمستوي الخدمة الذي يريده ونوعها وخلافه .أزمة اللاجئينوإلي أزمة اللاجئين السودانيين وفض اعتصامهم بالقوة وسقوط خمسة وعشرين قتيلا منهم وجرح عدد من ضباط وجنود الشرطة وهو ما دعا زميلنا بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ الأهرام الدكتور محمد عبد السلام لأن يقول في تحليل إخباري له بجريدة نهضة مصر يوم الأحد: وفاة هذا العدد الكبير من الأشخاص يشير إلي وجود خطأ من نوع آخر، فما جري لم يكن مجرد حادثة لم يكن من الممكن تجنب وقوعها، ومن سقطوا خلال الموقعة لم يكونوا مجرد خسائر جانبية لخطوة كان لابد من اتخاذها، فالأسلوب الذي جري به فض الاعتصام كان سيئا، والدليل هو من ماتوا، فعلي الرغم من أنه تم اختيار توقيت يقلص الخسائر وكذلك أسلوب فض شغب لا يؤدي عادة إلي كوارث، إلا انه كان ثمة سوء شديد في تقدير الموقف، وما يمكن أن يؤدي إليه وجود ما سمي في البيان الرسمي كبار وصغار السن داخل الحديقة، وتجاهل حقائق معروفة بشأن تأثيرات التدافع في ظل مخاوف المعتصمين من التواجد الأمني المفزع حولهم.إن هناك دورة أكاديمية تدرس في كل مؤسسة تقريبا في مصر تحت اسم إدارة الأزمات، لكن القضية أنه في كل مرة تواجه فيها السلطات أزمة حقيقية يتضح أن هناك مشكلة، وتسفر الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأزمات عن مشكلة إضافية، وهنا يتعلق الأمر – ربما – بعدم النقاش لفترة كافية حول الأزمة، أو عدم تخيل كل العواقب التي يكن أن تنتج عنها، أو عدم التفاوض لفترة أطول قبل شن الهجوم الجبار أو عدم اعتماد وسائل سلمية تدريجية قبلا للجوء للملاذ الأخير، فمن الصحيح أن قادة المعتصمين كانوا من الهواة بدرجة لم تتح التوصل إلي حل جيد، لكن قيادات المهاجمين ليسوا يقينا من الهواة، وكان من المفترض أن تكون الرؤوس باردة أكثر، وهناك تجارب سابقة في روض الفرج وميدان العتبة لم تؤد إلي تلك الخسائر غير الجانبية .كما تعجب زميلنا بـ الأهرام عبد المعطي أحمد يوم الاثنين من عدم تمهيد السلطات المصرية لفض الاعتصام بقوله: ما فاتنا فقط هو التمهيد للرأي العام خصوصا العالم الخارجي. كان ينبغي علينا أن نقود حملة إعلامية ودبلوماسية نحذر فيها من خطورة استمرار هؤلاء اللاجئين، ونكشف للدنيا كلها إصرارهم وعنادهم علي البقاء في ميدان مصطفي محمود حتي إذا ماتوا فيه. كان علينا أن نحدد فترة زمنية. إذا لم يرحل المعتصمون خلالها فإن أجهزة الأمن ستضطر إلي استخدام القوة ضدهم .طبعا، لابد من استخدام القوة بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة لإنهاء الاعتصام، ولهذا استغرب زميلنا مجدي سرحان مدير تحرير الوفد أمس ـ الاثنين ـ عدم تجاوب مفوضية اللاجئين بقوله: ولا نعلم حتي الآن لماذا لم تتجاوب المفوضية مع مطلب هؤلاء اللاجئين بتوطينهم في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا؟! ولماذا وافقت فقط علي توطينهم في مصر.. رغم رفضهم ذلك.. وهذا حقهم؟! ثم لماذا الآن فقط رق قلب مسؤولي هذه المفوضية.. وصعب عليهم حال اللاجئين السودانيين الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا ـ للأسف ـ في الاشتباك مع رجال الأمن المصريين؟إننا لا ندافع بالطبع عن أي ممارسات عنف تزهق خلالها الأرواح وتسفك الدماء.. لكن نريد فقط أن تتضح الصورة ويتحمل كل طرف مسؤوليته.. فالأزمة كانت قد وصلت إلي ذروتها.. ولم يعد مقبولاً السكوت علي تحول ميدان مصطفي محمود إلي عزبة صفيح .. ولم يعد مقبولاً أيضاً ترك هؤلاء الأشقاء يعيشون مأساتهم هذه إلي الأبد.. ومن غير المقبول أيضاً أن يرفض المعتصمون كل المحاولات السلمية لحل الأزمة.. بل ويتحولوا إلي استخدام العنف في مواجهة مفاوضيهم..ثم.. من غير المقبول أيضاً ألا تحترم المفوضية التزاماتها القانونية تجاه اللاجئين.. فإما أن تعمل علي تنفيذ مطالبهم.. أو تخطرهم بعدم موافقة أي من الدول الأجنبية علي استضافتهم.. وتتدخل لدي السلطات السودانية لتنسق مع السلطات المصرية وأطراف دولية أخري لايجاد حل للأزمة وانهائها بأسلوب ترتضيه كل الأطراف.. لكن يبدو أن المفوضية السامية لم يكن غرضها سامياً !! وأن السلطات السودانية أيضاً غسلت أيديها من دماء هؤلاء البؤساء!!! وإلي المصري اليوم أمس ـ الاثنين ـ والهجوم لذي شنه زميلنا حمدي رزق نائب رئيس تحرير مجلة المصور وأحد الخبراء في الشؤون السودانية وله علاقات واسعة مع السودانيين هاجم رئيس الحكومة لأنه زار المصابين من الشرطة ولم يكلف نفسه زيارة المصابين السودانيين وأضاف: اللمسات الإنسانية لا تحتاج لبروتوكول إضافي في اتفاقية الحريات الأربع، ولا تحتاج لمفاوضات بين القاهرة والخرطوم، وتحتاج من رئيس الوزراء أن يؤدي واجبا نساه، وجل من لا يسهو، وأن يطيب الخواطر الغاضبة، ويبلسم المشاعر الملتاعة، وأن يطلب من الجهات الرسمية أن تكف عن تخطيء المعتصمين العزل، أو وصمهم بالعناد، هذا لن يجدي في شيء، الذي يصلح ذات البين أن نعترف أن هناك خطأ قد حدث وأن هناك ضحايا لابد من الوقوف معهم في محنتهم، ولابد من تعويضهم بالقدر الذي يرضي، وقبلها لابد أن تكون الرسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، هؤلاء مصريون ولابد من التعامل معهم علي هذا النحو، ليس أقل من ذلك، فالضحايا ليسوا أبناء البطة السودانية السوداء.مطلوب تكليف وزير الضمان الاجتماعي بصرف تعويضات للضحايا، بنفس القدر الذي يعوض به المصريون في مثل تلك الكوارث الإنسانية، سواء قتلي أو مصابين وبزيادة، بمعني ان يعاملوا كمصريين وليسوا سودانيين.وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فأنا أعتذر مقدما عن دعوة القائم بالأعمال بالنيابة السفير السوداني بالقاهرة حسن عبد الباقي إلي حفل استقبال مساء الثلاثاء بدار السفير للاحتفالات بالذكري الخمسين للاستقلال، احتفالات إيه يا سعادة السفير، والدم سايح والملح في جرح المشاعر يؤججها، من له نفس يحتفل، من يطاوعه قلبه يحتفل، من يقدر علي الفرح وسط مأتم، جانبك الصواب، يا أخي اعلن الحداد بدلا من إقامة الاحتفالات، والاحتفالات باقية باقية ودمتم .وفي نفس عدد المصري كان لزميلنا وصديقنا مجدي مهنا رأي آخر في أسباب عنف الشرطة عبر عنه بقوله: رد فعل الحكومة المصرية ووزارة الداخلية كان أعنف بكثير من حجم المشكلة.. حتي لو قيل أن بعض اللاجئين مصابون بالإيدز.. وانهم يمارسون الجنس مع بعضهم في الطريق العام.. فليس هذا مبررا لدعوة القتل الجماعي التي قامت بها وزارة الداخلية.ويبقي السؤال.. ما هي دلالات هذا التعامل الأمني الغليظ في مواجهة المشكلة؟ دلالة أن الدول تستعيد تدريجيا أسلوبها القديم في التعامل مع المشكلات وحلها وهو أن تترك لجهات الأمن حلها.. فإذا تسبب مثلا حزب الغد ورئيسه أيمن نور في صداع في رأس الحكومة فلماذا لا تلفق له قضية توكيلات الحزب المزورة. والمنوط بعملية التزوير أجهزة وزارة الداخلية! وإذا فكرت أي جماعة أو حركة مثل كفاية أو غيرها في تنظيم اعتصام جماعي ضد بعض السياسات أو استمرت في مطالبتها باستكمال مسيرة الإصلاح السياسي، فإنها ستلقي نفس مصير هؤلاء السودانيين.. وأن التعامل بقسوة هو الأسلوب الذي ستتبعه أجهزة الأمن في التعامل مع الجميع.والحكومة الآن تختبر ردود فعل الداخل والخارج.. فإذا ما كانت تلك الردود قوية.. فإنها سرعان ما تتراجع عن هذه السياسة.. وإذا ما كانت ضعيفة. فإنها سوف تزيد من لجوئها إلي العنف.إن هيبة الدولة لا تسقط لأنها عاجزة عن فض اعتصام بالطرق الدبلوماسية حتي لو استمر ثلاث سنوات وليس ثلاثة أشهر.. إنما الذي يسقط هذه الهيبة هو الإفراط في استخدام القوة علي نحو يؤدي إلي القتل بدون مبرر .هذا جزء من أبرز ما نشر عن هذا الحادث، وتقديري الشخصي أن السلطات المصرية قررت التحرك وإخلاء الميدان رغم تأخرها في الفترة الماضية بسبب اقتراب عيد الأضحي ولأن ساحة مصطفي محمود من أبرز الساحات المخصصة لصلاة العيد، ويجتمع فيها أعداد كبيرة من الإخوان المسلمين، ومن الممكن وقوع اشتباكات أو حوادث عنف إذا حدث اختلاط بين المصلين والمعتصمين.أزمة حزب الوفدوإلي أزمة حزب الوفد والتحركات المحمومة التي يقوم بها رئيسه نعمان جمعة للتهرب من الاتفاق الذي حدث في الهيئة العليا للحزب بمراجعة اللائحة والحد من سلطات رئيس الحزب وقول زميلنا وصديقنا مجدي مهنا في المصري اليوم يوم السبت: رئيس الحزب يريد أن يضع الهيئة العليا في مواجهة مع لجان الحزب في المحافظات، ومع الهيئة الوفدية نفسها ـ صاحبة القرار النهائي وصاحبة السلطة الأعلي في الحزب ـ والتي لها أن تبقي علي رئيس الحزب أو تعزله، كما لها أن توافق علي تعديل اللائحة من عدمه.. فإذا ما اعترضت الهيئة العليا، أو من يقودون الإصلاح بداخلها، علي قرارات رئيس الحزب الأخيرة.. فكأنهم يعترضون علي حق أصيل للهيئة الوفدية.. وهو تصور خاطئ ومستبعد تماما.إن جوهر الصراع حاليا داخل الوفد هو في رغبة رئيس الحزب في مواصلة انفراده بسلطة اتخاذ القرار.. وتجريد الهيئة العليا من سلطاتها وصلاحياتها.. فهو يتمسك بما تعطيه له اللائحة للهيئة العليا من سلطات وصلاحيات اكبر.. أما ان ترضخ الهيئة العليا ويرضخ الجميع لنزواته وشطحاته.. وإما أن يهدم الحزب فوق رؤوس الجميع.إنه يتصرف وكأنه يحارب معركته الأخيرة.. وشعاره فيها الذي اختاره لنفسه إما أنا.. وإما انتم وشعار يصلح كعنوان لفيلم سينمائي أو لمسرحية هزلية أو لمسلسل كوميدي.. لكنه لا يصلح لإدارة شؤون حزب عريق في حجم الوفد، ولا لتصحيح مسيرته.ولا أتوقع أن يتوقف عرض المسلسل عند حلقته الثانية.. فالمسلسل سيشهد المزيد من المفاجآت التي ستظهر في الحلقات المقبلة .ومن المصري اليوم ومجدي مهنا إلي نهضة مصر أمس وتحقيق زميلينا شعبان هدية وميرفت رشاد الذي جاء فيه: محمد علوان مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة مناقشة التعديلات للائحة يؤكد أن رئيس الحزب يسرع الخطي للاصطدام مع الهيئة العليا وأنه لم يستطع التعامل مع الموقف، فأعلن تحديه لقرارات الهيئة العليا في توقيت غير مناسب، فهو لا يدرك أن الرأي العام سيساند الهيئة العليا ضده خاصة أنها تنادي بالديمقراطية وتعديل اللائحة وفق الظروف الجديدة.إن جمعة إذا رفض اجتماع الهيئة العليا ورفض الاجتماع معها سيحل محله النائب الأول لرئيس الحزب أو أكبر الأعضاء سنا حسب نص اللائحة، والهيئة العليا هي صاحبة القرار وأغلبية أعضائها متفقون علي رأي واحد وهو مناقشة التعديلات في اجتماع اليوم لأن دعوة رئيس الحزب لاجتماع الهيئة العليا الخميس بدلا من الاثنين وهو اجتماع عادي مقرر سلفا من جانب الهيئة يعد خطأ قانونيا ولا يجوز أن يقع فيه من كان عميدا لكلية الحقوق وأستاذا للقانون.إن هذا التصرف هو محاولة للالتفاف حول القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا بحضور رئيس الحزب وموافقته عليها، وأن التعديلات الجمهورية التي رأت اللجنة مناقشتها وتقديم الاقتراحات فيها لا تزيد عن 9 بنود بعدما كانت 15 بندا في مقدمتها مدة انتخاب رئيس الحزب لتكون مدتين فقط بدلا من مدد غير محددة ولتكون كل مدة 5 سنوات بالإضافة لقصر حق رئيس الحزب في تعيين 10 أعضاء فقط من أعضاء الهيئة العليا بدلا من 20 عضوا حاليا مع تفعيل لجان وأمانات الحزب في المحافظات ووضع لائحة للجان النوعية ولائحة للعاملين.إن هذه هي مطالب أعضاء الحزب والهيئة العليا وقد تمت مناقشتها بحضور خمسة من أعضاء الهيئة العليا ومجموعة من اللجان النوعية حسب ما نصت قرارات الهيئة العليا في اجتماعها الأخير 18 كانون الاول (ديسمبر) وأن اجتماعات الهيئة العليا لا يملك أحد غير الهيئة العليا مجتمعة او بأغلبية الثلثين تحديدها أو تعديلها وأن الهيئة العليا رفضت دعوة رئيس الحزب للاجتماع في 30 اذار (مارس).و بالتالي فعلي رئيس الحزب أن يتصرف تصرفا حكيما يتناسب ويتلاءم مع النظام الداخلي للحزب ويحافظ علي صورة الحزب وصورة الهيئة العليا.و شدد علوان علي أن اجتماع الهيئة العليا غير العادية لا يوجد فيه نقاش والخلاف فقط حول عقد الجمعية العادية ورئيس الحزب ليس له قرار والقرار فقط في يد الجمعية العمومية.محمد سرحان نائب رئيس الحزب وعضو لجنة تعديل اللائحة أكد أن قرارات رئيس الحزب الأخيرة ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الهيئة العليا وأن قرار اجتماع الهيئة يوم الاثنين لا يملك رئيس الحزب تأجيله ولكن رئيس الحزب يشعر الآن أنه في مأزق لأن التعديلات التي تم اقتراحها تحد من سلطاته ومن صلاحياته.إن الوضع حاليا يتجه لما هو أسوأ وهناك صدام مباشر مع رئيس الحزب ولا أحد يعلم نتيجته، خاصة أن القرارات التي يريد إلغاءها صدرت في حضرته ووجوده بأغلبية 35 صوتا مقابل 11 صوتا.وعن السبب في كل هذا الصراع يري سرحان أن جميع قرارات الهيئة العليا جاءت علي عكس ما يريده رئيس الحزب خاصة فكرة تعديل اللائحة، فهي لا تأتي علي هواه وفي مقدمتها ما يتعلق بصلاحياته.وأضاف سرحان أن الحزب في مرحلة تاريخية جديدة يجب ان تقوم فيها قيادة الوفد بديمقراطية لطمأنة الجماهير وأعضاء الوفد واستعادة وضعه كحزب.وعلي العكس يري عبد الفتاح نصير أمين عام الصندوق في حزب الوفد أن ما يحدث داخل الحزب هي خلافات داخلية وليس من حق أحد التعليق عليها وأن السبب في هذه الخلافات هو اختلاف وجهات النظر مؤكدا أن رئيس الحزب له اختصاصاته طبقا للائحة وان ما حدث من دعوة الهيئتين الوفديتين العادية وغير العادية هو اختصاص أصيل لرئيس الحزب والمفترض علي أعضاء الهيئة العليا مراجعة رئيس الحزب بطريقة ودية وليس بإجباره علي القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا في الاجتماع السابق ومن حقه دراسة هذه القرارات قبل التصويت عليها، فالاحتقان بدأ منذ اجتماع الهيئة العليا موضحا أن د. نعمان يؤيد تعديل اللائحة ولا يرفضها كما يدعي البعض، لكن رئيس الحزب اعترض فقط علي طريقة معالجة الموقف لنا أمام الجميع بما يسيء للحزب، وله شخصيا وهو أمر كان يجب علي أعضاء الهيئة مراعاته، فطوال عمر الحزب يناقش مشاكله داخليا وبين أعضائه وليس علنا وعلي صفحات الصحف .معارك وردودأخيرا إلي المعارك والردود وأولها لزميلينا عبد الله كمال رئيس تحرير مجلة وجريدة روز اليوسف وهو من مجموعة جمال مبارك والذي استخدم حديث عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية السوري السابق لقناة العربية والذي هاجم فيه الرئيس بشار الأسد وألمح لتورطه في اغتيال رفيق الحريري ليهاجم فريقا من الصحافيين المصريين بقوله في جريدة روز اليوسف يوم الأحد: ما يجب أن تهتم به مصر هو ما يمكن أن نسميه رسالة غير مقصودة من عبد الحليم خدام للصحافة المصرية.. وبالذات الحزبية والمستقلة في معالجتها وتغطيتها للملف السوري. أصرت الصحافة في مصر علي التعامل مع الموضوع بنفس ادوات تعاملها مع الملف العراقي خلال حكم صدام وقبل أن يحدث الغزو الأمريكي.. وهي تتعمد أن تصور النظام السوري علي أنه ضحية.. وعلي انه هدف لمؤامرة وعلي أن هناك أجندة خفية ضده يجب أن تقاوم.وفي حين أصر الإعلام المدفوع عراقيا وسوريا طوال فترة الصمود والتصدي علي خلق نوع من الفصل القسري بين النظام في مصر والشعب المصري.. والقول بأن النظام في مصر يسير عكس رغبات الشعب، فإن الصحافة المصرية بدون وعي استراتيجي تعمد إلي الربط بين النظام الحاكم في سورية وبين الدولة.. وبين الشعب.. كما فعلت في ملف العراق، وهذه معالجة خاطئة قد تضلل الرأي العام في مصر.. وهو امر له تبعات متنوعة تؤثر في القرار.وفي ضوء رسالة خدام من باريس عبر قناة سعودية وفي توقيت له طبيعة خاصة، فإننا ندعو الصحافة في مصر إلي إعادة قراءة الملف السوري وعمقه اللبناني.. وهو امر كان ينبغي أن يتم منذ وقع اغتيال الحريري.. قراءة تسمح بتنوير الرأي العام.. وتوفير حرية في الحركة.قراءة لا تجعل هذه الصحافة في حرج بالغ، حين تقع الواقعة، ويجد بعضها ان عليه أن يقول كلمة أخري.. عكس ما يحاول دفعه الناس إليه الان .وهذا غير صحيح، لأن الصحف الحكومية اتخذت نفس الموقف من الأزمة السورية، فلماذا لم يهاجمها؟