الخليج
بالنسبة لدول التعاون الخليجي قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تحقق الدول الأعضاء بالمجلس معدل نمو يصل إلى 3.7′ خلال العام الجاري 2013، متراجعا من متوسط النمو الذي سجل معدلا قويا بشكل استثنائي بلغ 6.7′ في الفترة 2010-2012.
جاء ذلك في بيان أصدرته نعمت شفيق، نائب مدير عام الصندوق، في ختام اجتماع عقدته في العاصمة السعودية الرياض مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج أمس الاول.
وتعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية على النفط، حيث أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم يُقدر بنحو 486.8 مليار برميل أي ما يعادل 35.7′ من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام وما نسبته 70′ من إجمالي الاحتياطي العالمي لأوبك.
‘وذكر البيان المنشور على موقع الصندوق الإلكتروني أنه من المتوقع أن ينتعش النمو مسجلا 4.1’ في عام 2014 مع زيادة إنتاج النفط والمنافع التي يحققها القطاع غير النفطي من مشروعات البنية التحتية الكبيرة الجاري تنفيذها.
وقال الصندوق في البيان ‘لا تزال مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي بالغة الأهمية في الاقتصاد العالمي والإقليمي. فهي ركائز للاستقرار في سوق النفط العالمية بينما تخيم أجواء عدم اليقين في أماكن أخرى.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين المغتربين في المنطقة والمساعدة السخية من دول المجلس تمثل مصادر دخل مهمة لبلدان أخرى.’
واعتبر البيان أن أهم التحديات الراهنة أمام دول الخليج ‘ خلق فرص العمل الكافية للشباب وللأعداد المتزايدة من السكان الذين يبلغون سن العمل في المنطقة’.
وسجل معدل البطالة في السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 12’، وفق بيانات حكومية.
ويرى البيان أن مجلس التعاون لدول الخليج قد نجح في خلق فرص العمل، لكن إجراء إصلاحات إضافية يمكن أن يساعد على احتواء زيادة الوظائف في القطاع العام.
