تونس- “القدس العربي”- من حسن سلمان:

أعاد باحثون ونشطاء تونسيون طرح مسألة عدم وجود وزراء من ذوي البشرة السوداء في التشكيلة الحكومية الجديدة، وهو ما أعاد قضية “التمييز” إلى الواجهة.
ودوّن الباحث والمؤرخ د. عبد اللطيف الحنّاشي على صفحته في موقع “فيسبوك”: “نتمنى أن يجد مواطنونا من البشرة السوداء حظهم في التشكيلة الوزارية القادمة، ما يناسب حجمهم السكاني ودورهم في تشييد الوطن وتطوره من مواقع مختلفة”.

وعلّق الباحث عبد الكريم اللواتي بقوله: “مجرد الحديث عن مشكل اختلاف البشرة يدخل فينا الشك في مشاعرنا التي هي في الواقع المعاش بدون خلفية عنصرية، لأننا تربينا كشعب على الانصهار وضد التفرقة، بخلاف شعوب أخرى وجدت فيها أقليات عنصرية، نحن لسنا من فصيلتها”.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول نسبة ذوي البشرة السوداء في تونس، إلا البعض يقدرها بحوالي 15 في المئة.
ويرى أصحاب هذه البشرة أن ثمة تمييزا ضدهم في الوظائف الحكومية وعدد من المهن الأخرى، إذ نادرا ما يشغلون مناصب سياسية في الدولة، فباستثناء بعض الأحزاب القليلة كحركة النهضة، تدير أغلب الأطراف السياسية ظهرها لذوي البشرة السوداء.
وكان رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، اعترف في وقت سابق أن تونس “ما زالت من البلدان التي يعاني فيها السود داخل المجتمع”، ورغم ذلك، لم نشهد وزراء من ذوي البشرة السوداء داخل الحكومات الثلاث التي شكّلها.
وتساءلت الباحثة رجاء بنت سلامة في وقت سابق: “لماذا لم نر في الحكومات التّونسيّة المتعاقبة رجلا واحدا أو امرأة واحدة من ذوي البشرة السّوداء؟ رغم أنّ التّونسيّين ليسوا كلّهم من البيض”.

فيما أشار نشطاء إلى أن تعيين مسؤولين محليين من ذوي البشرة السوداء في بعض مناطق البلاد، عرّضهم للسخرية من السكان، بعدما شكّكوا في أهليتهم على اعتبار أنهم من ذوي البشرة السوداء.
وقبل أشهر، قامت مسافرة تونسية بإهانة إحدى مضيفات الطيران بسبب لون بشرتها الجدل، وهو ما دفع قائد الطائرة إلى طرد المسافرة، فيما تعاطف عشرات السياسيين، بينهم وزراء في الحكومة، مع المضيفة.

وكان البرلمان التونسي صادق في تشرين الأول/أكتوبر الفائت على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، حيث أقر عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية تصل الى خمسة آلاف يورو على من تثبت عليه ممارسة عنصرية، وهو ما اعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات “تاريخيا”.