تونس- “القدس العربي”: استنكر نشطاء تونسيون قيام شركة ألمانية بطرد أحد موظفيها بسبب مشاركته في حملة تدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نشطاء وحملات مقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الناشط غسان بوغديري للطرد من عمله في شركة كرمبارغ وشوبارت المتخصصة بصناعة كوابل السيارات في ولاية باجة (شمال غرب)، على خلفية موقفه الداعم للقضية الفلسطينية وانخراطه في حملة مقاطعة الشركات الأجنبية الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلقت مجموعة “قاوم” على موقع فيسبوك بالقول: “تأتي هذه الفضيحة كتعبير صارخ عن مدى استخفاف هذا الرأسمال الاستعماري المتصهين بكرامة أبناء شعبنا، وعن مدى وهن وعجز دولتنا الخاضعة كلياً للمصالح البرجوازية، وخاصة منها الأجنبية، عن حماية الحد الأدنى من حقوق طبقاتنا الكادحة، ففضلاً عن الاستغلال والاستنزاف الوحشي الذي تمارسه هذه الشركات منذ عقود في حق العمّال، وفي حق شعبنا وبلادنا ككل، ها هي اليوم تصل حدّ منعهم حتى من التعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني والتنديد بالمجازر الصهيونية التي تُرتكب في حقه”.

وأصدرت شركة كرمبارغ وشوبارت بلاغاً رداً على ما سمتها “حملة تشويه” ضدها، أكدت فيه أنها قامت بإيقاف “عقد التدريب” الخاص ببوغديري “نتيجة نتائجه المهنية غير المرضية في العمل”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن التشكيك في مصداقية أفراد عائلة مؤسسة كرومبارغ وشوبارت باجة وإيمانهم بالقضية الفلسطينية”.

لكنها أكدت أنها “محايدة كلياً عن أي نشاط سياسي يمكن أن يساهم في اهتزاز مناخها الاجتماعي واستقراره، لن تسمح بأي ممارسات سياسية داخلها، غير أنها تحترم حريّة التعبير، ولا تتدخّل في ممارسات عمالها خارج أسوار الشركة”.

وقالت إنها “تكفل لنفسها حق اللجوء للقضاء على إثر ما لحقها من ادعاءات باطلة وتشويه لصورتها التي سعت لبنائها لسنوات عديدة، وستقوم بالملاحقات القضائية لكلّ من ساهم في نشر هذه البلبلة”.

وعلق وائل نوار، الناشط في “حملة مقاطعة كارفور”، على بيان الشركة بالقول: “كالعادة، وكما عوّدنا رأس المال، لا عهد ولا ميثاق ولا اتفاق، بعد اتفاق ملزم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد سويعات قليلة، شركة كرومبارغ وشوبرغ تتراجع عن اتفاقها بإرجاع غسان إلى العمل، بل وتهدد بالملاحقات القضائية، وأكبر مهزلة ما ادّعته من سبب “نتائج غير مرضية في العمل”، حيث حصلنا على تسجيلات صوتية لمسؤولين من الشركة تحتوي على الأسباب الحقيقية لطرد غسان”.

وأضاف: “والمهزلة الأكبر من المهزلة هذه أن الشركة تتحدث عن نصرة القضية الفلسطينية، رغم أنها طردت موظفاً لأنه ينشط في حملة مقاطعة، ومنذ قليل أكد لنا الخبير سالم بن يحيى أن هذه الشركة، التي تقول إنها محايدة سياسياً، تشارك سنوياً في ميزانية مؤسسة “الذاكرة والمسؤولية والمستقبل”، التي تموّل كل التظاهرات التي يقيمها الكيان حول الهولوكوست، وهي عملية ابتزاز يمارسها الصهاينة على الألمان منذ 1999، وهذا يفسر موقف الشركة المعارض لكل ناشط داعم لفلسطين”.

وتقود منظمات المجتمع المدني في تونس حملات واسعة لمقاطعة الشركات التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تنظيم تظاهرات متواصلة يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية أمام السفارات الغربية الداعمة للاحتلال.