شهدت تونس مؤخراً فصلاً جديداً في حال الاستعصاء ثلاثية المحاور بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان، وذلك بعد أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد التصديق على مشروع كان البرلمان قد أقره حول إدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية. واستند الرئيس في قراره إلى فصل في الدستور يشترط تشكيل المحكمة الدستورية خلال فترة أقصاها سنة تعقب الانتخابات التشريعية.
وإذا كان الاعتراض صحيحاً من حيث الشكل، فإنه من حيث المضمون لا يبدو أنه يراعي حقيقة انقضاء سبع سنوات وليس سنة واحدة على تلك الانتخابات، عجز خلالها البرلمان عن تحديد حصته من أعضاء المحكمة بسبب خلافات حزبية وسياسية معقدة. كذلك يلوح أن رئيس الجمهورية يغض النظر عن حقيقة أن المحكمة ليست مشكلة أصلاً كي يرفض التعديلات على قانونها، وكان الأكثر صواباً أن يعترض على المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قبيل التصويت عليه في البرلمان.
وحسب الفصل 118 من الدستور التونسي تتألف المحكمة الدستورية من 12 عضواً، يتولى كلّ من رئيس الجمهورية والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء تعيين أربعة من أعضائها، بحيث تصبح «هيئة قضائية مستقلة، من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة». وكان عدم تشكيلها واحداً من العوائق الأساسية أمام استكمال المؤسسات التشريعية والدستورية، وتسبب غيابها بالتالي في تعطيل جانب أساسي من التجربة الديمقراطية التونسية، نظراً لانتفاء الجهة القانونية الأعلى التي تصدر الحكم النهائي والقاطع حول أي نزاع يمكن أن ينشب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورغم أن رئيس الجمهورية كان هو الذي اختار رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي وأصرّ على تكليفه بمعزل عن التشاور مع الأحزاب السياسية، فإن سلسلة من النزاعات سرعان ما نشبت بين الرئاستين، وكان آخرها رفض سعيد قبول أداء اليمين لعدد من الوزراء الذين اختارهم المشيشي ضمن تعديل حكومي واسع النطاق حظي بثقة البرلمان. وهذه وجهة أخرى للاستعصاء، إذْ أن رئيس الحكومة ليس أقل من رئيس الجمهورية تمسكاً بتعييناته، والبرلمان من جانبه رهن هذا الوضع العالق بقدر ما هو أسير صراعات كتله وأحزابه.
وقد زاد في تعقيد الوضع محاولات تدويل الأزمة عن طريق بعض أطراف السلطة أنفسهم، إذ استقبل رئيس الجمهورية سفراء عدد كبير من الدول وأثار أمامهم مشكلات داخلية يُفترض أنها سيادية يجري علاجها على مستوى مؤسسات الدولة الوطنية، كذلك كان راشد الغنوشي رئيس البرلمان قد استقبل السفير الأمريكي وأثار معه قضايا مماثلة. ولم يكن غريباً أن تلتقط الدوائر المالية العالمية هذه الإشارات، على صعيد تخفيض الترقيم السيادي للبلد، أو نشر البنك الدولي معطيات مثيرة للقلق حول معدلات البطالة التي تجاوزت 17٪ وعجز الموازنة بنسبة 11,5 من الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص هذا الناتج ذاته بنسبة 8٪.
ومن نافل القول إن المواطن التونسي هو الضحية الأولى لحال التأزم هذه، التي لا تصيب مستويات العيش والخدمات العامة في ميادين التعليم والبنية التحتية والأسعار والغذاء والصحة في أزمنة جائحة كورونا فقط، بل تنذر بانقسامات حادة في البنية الاجتماعية وتهدد بعواقب وطنية خطيرة.
ومتى كان الساسة في دولنا العربية يكترثون كثيرا بالمواطن وهمومه اليومية؟ مفهوم السلطة في عالمنا العربي هو للإثراء والمصلحة الشخصيه والنهب والسلب لأطول فترة ممكنة. أما مفهوم خدمة المواطنين والسهر على راحتهم وإحترام القانون فهي مازالت حبرا على الورق لا قيمة لها عند المواطن الذي مازال يحلم بعد أفظل
شيئاً من المرونة سيادة الرئيس فالدستور ليس قرآناً منزلاً. ألا توجد إمكانية للاجتهاد للخروج من المأزق؟ هل يبقى الشعب التونسي رهينة بند من الدستور لم يحترم منذ سبع سنوات ؟ هل بالإمكان السفر عبر الزمن والرجوع إلى سنة 2014 للمصادقة على الفصل المذكور؟ ألم يُعلقْ قدوتك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام الرمادة بسبب ظروف القحط والمجاعة؟ أم أن الدستور أكثر قدسية من القرآن الكريم ؟ (أستغفر الله). لماذا أضحت الثورة التونسية مثاراً للتنذر بعد أن كانت منارة أحيت أمل الشعوب المضهدة في الحرية والكرامة؟ لماذا كل هذا التشنج في أمور شكلية على حساب المضمون؟
إنها الديموقراطية وعلاتها!
لكنها أفضل ألف مرة من الحكم الديكتاتوري!! ولا حول ولا قوة الا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم رأي القدس اليوم عنوانه (تونس: الاستعصاء يتواصل والمواطن هو الضحية)
يبدوا ان استعصاء الوضع التونسي هو المرشح لإفشال التجربة التونسية التي تقض مضاجع ابن زايد وأذنابه في تونس،
فابن زايد هو رأس حربة القوى الصهيوماسونيةالصليبية الاستعمارية لطمس اي معلم من معالم الربيع العربي.وبما أن تونس لا تزال تتشبث بمخرجات هذا الربيع فإن مهمة عبير موسى ومعها كل أيتام ابن علي وفي ظهرها خزائن ابن زايد هو القضاء المبرم على كل ما يمت بصلة لحراك الربيع العربي حتى لا يبقى نبراسا تستضيء به الشعوب العربية في استعدادها لإعادة حراك الربيع العربي ضد العملاء والخونة
أمثال السيسي والاسد وابن زايد وابن سلمان.
يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد
استهوته مدرسة عبير موسى في تونس فأخذ يضرب بسوطها في معاكسة قرارات البرلمان والحكومة تمهيدا لفوضى تتقدم التراجع عما بقي من روح ديموقراطية في تونس لها صلة بحراك الربيع العربي
(ومن نافل القول إن المواطن التونسي هو الضحية الأولى لحال التأزم هذه، التي لا تصيب مستويات العيش والخدمات العامة في ميادين التعليم والبنية التحتية والأسعار والغذاء والصحة في أزمنة جائحة كورونا فقط، بل تنذر بانقسامات حادة في البنية الاجتماعية وتهدد بعواقب وطنية خطيرة.)
عقلية أي موظف في أي نظام بيروقراطي، لا تفهم أو تدرك معنى الزمن، وضرورة الإنجاز في وقت محدد، وإلّا ستفقد ميزة التنافس والمنافسة في أي سوق حر، لبيع أي منتج، ذو عائد اقتصادي مُربح للإنسان والأسرة والشركة المُنتجة للمنتجات الانسانية في أي دولة، هذا إن لم يمت مريض كورونا، مثلاً،
يلخصه بشكل عملي ما ورد تحت عنوان (تونس: الاستعصاء يتواصل والمواطن هو الضحية)، لرأي جريدة القدس العربي، فالتشخيص الصحيح، هو 50% من الحل، وبدون تشخيص صحيح، لا يمكن إيجاد حلول للأزمات في دولنا، في كل المجالات، بداية من الاقتصاد،
رب ضارة نافعة، فالحمدلله، بسبب كورونا في العام الماضي، وفي هذا العام موضوع اللقاحات لكورونا، بخصوص تكاليف الإنتاج والتوزيع أو التسويق لتغطية حاجة الأسرة الانسانية،
فلسفة/عقلية الشك والتشكيك، عند أصحاب سلطة الإدارة والحوكمة بداية من دلوعة أمه (دونالد ترامب) ما زالت، حجر العثرة، ممثلة في ما ينشره (د ماجد العاني) بطريقة أخرى، في دولنا،
فأنت لديك حل، في المعالجة، لموضوع كورونا،
جيد،
السؤال لماذا التشكيك بجهد من يحاول حلول بطرق أخرى، فقط من أجل تسويق حلولك، ما هذه الانانية، التي تمثل ثقافة الأنا (الفرعونية)؟!
نحن نقدم حل من أجل تطوير مناهج تعليم وتكوين وتهيئة عقلية جيل المستقبل، من أجل منافسة حتى عقلية الروبوت/الآلة مثل ترجمة غوغل الآلية بين اللغات،
بواسطة دورة سبعة أيام في تايوان، لأصحاب سلطة القرار، في أي وزارة أو محافظة أو مجلس نواب،
للشخص 5000$\£، تغطي كل شيء عدا التذاكر ومصرف جيبه (دورة مشروع صالح التايواني) في الوصول إلى سوق صالح (الحلال)،
كمنافس مدرسة الحكمة الصينية ممثلة في موقع سوق (علي بابا)،
ومدرسة الفلسفة الأميركية ممثلة في موقع سوق (أمازون).??
??????
*للأسف تجربة (تونس) ف (الديمقراطية)
ما زالت في مرحلة المخاض وبحاجة إلى عدة سنوات لتنضج ويتخلى الساسة عن مصالحهم
الشخصية لصالح (الوطن والمواطن).
كل التوفيق لتونس بغد مشرق مزدهر إن شاء الله.
رغم حربين عالميتين مدمرتين كانت اوربا مسرحها استطاعت البلدان الغربية تجاوز هده المحنة وبناء اتحاد اوربي يجمع بين دوله لما فيه مصلحة البلاد والعباد ورغم اختلاف اللغات واللهجات ومكونات المجتمعات وتقاليدها وعاداتها وغيرها بعكس الجغرافيا العربية المنقسمة على داتها والتي تعمل انظمتها على اتباع سياسات التفرقة بين شعوب تربطها وحدة الدين واللغة والتاريخ والحضارة والمصير فليس الشعب التونسي لوحده الضحية بين انياب السياسيين والانظمة ولكن قس دلك على كل الشعوب العربي الدي يعيش في معاناة لا مثيل لها دون اكثرات من الانظمة التي لا تهتم اطلاقا بمستقبل الرعايا بقدر ما تضع صوب اعينها الكراسي وكيفية الاستمرار في الجلوس عليها.
غضبك من التحية؛ ” السلام على من اتبع الهدى ” ؛ يطرح السؤال التالي:
ألست يا راشد ممن اتبع الهدى؟
وما يؤكد سر استمرار الأزمة هو التشبث بالشكل دون المضمون والمحتوى.
/ومن نافل القول إن المواطن التونسي هو الضحية الأولى لحال التأزم هذه/.. اهـ
لا جديد تحت الشمس، ولكن كان على كاتبة الافتتاحية أن تقول: ومن نافل القول إن المواطنة التونسية هي الضحية الأولى لحال التأزم هذه، نظرا لابتسار تمثيل المرأة اللافت، حتى أكثر لفتا من ابتسار تمثيل المحكمة الدستورية ذاتها.. !!