تونس/مروى الساحلي – الأناضول: قال الرئيس التونسي قيس سعَيِّد إن آفاق التعاون بين بلاده ومجموعة البنك الدولي «يجب أن تتماشى مع اختيارات الشعب التونسي، وليس مع الإملاءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي».
جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون.
وأكد سعَيِّد خلال الاجتماع على «توجّهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي».
وذكّر الرئيس التونسي بالعلاقات المتينة التي تجمع بلاده ومجموعة البنك الدولي على مدى أكثر من 70 عاماً، خاصة عبر «المؤسسة الدولية للتنمية»، إحدى مؤسسات المجموعة، التي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع التنموية الناجحة، لا سيما في قطاع التعليم.
وفي تصريحات سابقة أعرب سعَيِّد عن رفضه لما وصفه بـ»إملاءات صندوق النقد الدولي»، محذراً من أن تطبيقها قد يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، ودعا إلى اعتماد التونسيين على أنفسهم.
يُذكر أن المفاوضات بين تونس والصندوق للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لا تزال متعثرة.
ويشترط الصندوق تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، وتقليص تكلفة الأجور العامة، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وهي شروط رفضتها تونس.
من جانبه أعلن البنك الدولي في 14 مايو/أيار الماضي عن استعداده لدعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبيرة.
ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد البنك الدولي جزءاً منها، هي منظمة دولية تأسست عام 1944 وتتألف من خمس مؤسسات رئيسية تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
وتقدم المجموعة القروض والمنح والمساعدات الفنية لتمويل مشروعات تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز النمو المستدام.