الرئيس قيس سعيد
تونس: أثار مرسوم رئاسي للرئيس قيس سعيد يتضمن تعديلات للقانون الانتخابي، انتقادات من قبل معارضيه بعد ساعات من نشره ودعوة الناخبين، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة يوم 17 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وجاءت أولى الانتقادات بشأن موعد عرض قانون انتخابي بنظام اقتراع جديد قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات.
وستكون الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة من خارطة طريق عرضها سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021 وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور وحل هيئات دستورية.
ولم يرضخ الرئيس، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، للضغوط المتكررة من شركاء تونس في الخارج وعرض تعديلات على قانون الانتخابات دون أي حوار مع المعارضة والمنظمات بشأنه.
وقال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود “لا يمكن لشخص مهما أوتي من علم وحكمة ومصداقية ونزاهة أن يقرر لوحده خاصة في ما يتعلق بالانتخاب”.
وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات البرلمانية مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 تموز/ يوليو الماضي والذي عزز من صلاحيات الرئيس وقلص من دور البرلمان. وهي تتهم سعيد بالانقلاب على الدستور السابق والتأسيس لحكم فردي.
وقال جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني التي تضم أبرز أطياف المعارضة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) “المقاطعة لها مكاسب وطنية لن نعترف بانتخابات مغلوطة وغير شرعية وتمثل انحرافا للعملية الديمقراطية وهي منظمة من قبل السلطة الحالية لتزكية الانقلاب”.
وقال بن مبارك “نعمل مع باقي الشركاء في الجبهة لصياغة رؤية وطنية لقلب الموازين ضد الانقلاب”.
وكان الرئيس سعيد أعلن مع اصداره المرسوم الرئاسي أنه لن يكون هناك إقصاء لأي حزب أو طرف سياسي.
وتضمن القانون الانتخابي نظام اقتراع أغلبي في دورتين على الأفراد بدل القوائم في الانتخابات السابقة، مع التخفيض في عدد المقاعد من 217 إلى 161 وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويتعين على كل مترشح للبرلمان جمع عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين. ويتيح القانون سحب الوكالة من النائب من قبل عشر الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها.
وقال “ائتلاف صمود” وهي جمعية تضم نشطاء من خبراء ومدرسين للقانون في بيان تضمن قراءة للقانون الانتخابي “إن هذا تصور طوباوي غير واقعي في مسألة التزكيات وسحب الوكالة بما قد يعقد العملية الانتخابية ويضرب الاستقرار السياسي كما قد يؤدي إلى الفوضى”.
وتابع في بيانه “إن رئيس الجمهورية ينتهج سياسية المراحل لتنفيذ مشروعه السياسي الرامي لتأسيس نظام رئاسي مطلق ولتفكيك الأجسام الوسيطة”.
وأضاف الائتلاف أن “القانون يخاطر بانتاج مشهدا برلمانيا مشتتا وغير ناجز، بما يزيد في تعميق الأزمة السياسية في البلاد ويمهد لإنهاء التجربة الديمقراطية التونسية”.
ويقول الرئيس سعيد ردا على منتقديه إنه يريد منح “سيادة حقيقية” للشعب وتصحيح مسار ثورة عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.
(د ب أ)
قانون انتخابي يترجم ارادة 95% من الشعب التونسي ……! اذا الديمقراطية هي ارادة الاغلبية فان تونس اليوم اصح ديمقراطية في العالم ……! اذا الحرية هي التعبير الحر في جميع وسائل الاعلام فان تونس اليوم اكبر بلد حر في العالم ……! اذا العدل يرتكز على استقلالية القضاء فان تونس اليوم اكبر بلد عادل على الارض ……! هاته دروس مجانية لامريكا و اوروبا و باقي الدول ……! اللهم انا نعوذ بك من حاسد اذا حسد ……!
انت لا تفهم في الديمقراطية
هذه شعبوية يعني ان الحاكم يلهم الشعب
بالثراء وانه قادر على كل شيء وهو يعرف بأنه وهم وفي نفس الوقت ليس له علاقات ودية و شفافية مع الدول النامية ماعدا مصر الجزائر و الإمارت العربية المتخدة
انت بالنسبة اليك ارادة الشعب تعلو على كل شيء مثلا العين بالعين و السن بالسن……
ولمذا هذه كل المحاكم؟ لأخذ ثأري بيدي
غلط
الشعب لايعرف مصيره فعلى الحكام قيادتهم
كارل ماركس
{وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ}
❗هل اتخذ قيس ابن سعييد القرءان وراءه ظهريا و ضرب عرض الحائط بهذه الآية ؟
كل ليلة يصدر مراسيم كتبها وحده ! أمجنون أم به لوثةُ غرور أم ركبه شيطانه ؟
[ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ *وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ* لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ *وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)…]
ألا يتصور أن مراسيمه ستلقى في سلات المهملات من بعده ❗
كانت رائعة والامل الوحيد في محيطها الإقليمي أن تكون نموذجا للديمقراطية وحقوق الانسان والامل الوحيد في رؤية العلم المغاربي يرفرف عاليا ويتنفس شعوبها سعداء وتتوقع المٱسي البحرية التي تذهب أرواح شهداء البحث عن حياة كريمة في الضفة الشمالية فلو كان احصاء حقيقي في تونس الجزائر والمغرب لأرواح الغارفين في مياه المتوسط لبكت السماء عليهم .لكن منذ مجيء الرئيس سعيد الي الحكم فقد الامل خكل شيء وأصبحت تونس لبنان الثاني واصبحنا لا نسمع الا علي إصدار القوانين والدساتير واعتقالات ومنع الخروج من تونس وغيره فالمدة الزمنية التي مضت على انتخاب الرئيس كلها في إصدار القوانين وكان الشعب سيتغدي بها أو أن حمو رابي بعث من جديد .
قدافي جديد في المنطقة المغاربية
ويقول الرئيس سعيد ردا على منتقديه إنه يريد منح “سيادة حقيقية” للشعب وتصحيح مسار ثورة عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.
أتساءل : لماذا لم يخطر ببال قيس سعيّد فرض بعض الشروط المفروضة على المرشحين للبرلمان، فرضها على من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ؟ تواقيع تزكية موقعة من المواطنين، إمكانية سحب الوكالة، الخ. حصول المرشح على 400 تزكية هو شرط تعجيزي يهدّد الحياة الديمقراطية، ويفسح المجال أمام الشعبويات العشائرّية والزعامات المحليّة والحملات الدعائية، ويؤكد بذلك على التباين الإجتماعي. فبإمكان الغنّي تسخري خمسين شاب وخمسين فتاة لجمع التزكيات في يوم واحد. أما الفقير فعلية أن يطرق بمفرده الأبواب، وقد لايحصل على ربع العدد المطلوب. من ناحية أخرى، ألغى القانون حق الترشح لبعض الفئات خشية من شعبيتها، لماذا لم يعمّم تلك الفكرة على جميع الفئات التي تملك رصيد شعبي : الفنانين، مذيعي التلفزيون، أساتذة الجامعات… وأظنه لم يمنع العسكر من الترشح (لكنني لم أتحقق من ذلك).