تونس: تظاهر مئات التونسيين والتونسيات، الإثنين، وسط العاصمة تونس؛ للمطالبة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل؛ لا سيما في الميراث، وتعزيز الحريات الفردية للنساء ودعماً لتقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة (رئاسية).
المظاهرة دعت إليها أحزاب سياسية من بينها الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري له 15 نائباً في البرلمان)، وحركة مشروع تونس (19 نائباً)، والحملة المواطنية من أجل الحريات والمساواة (ائتلاف جمعيات مستقلة)، بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس/آب من كل عام) .
وردّد المتظاهرون هتافات من بينها “المساواة في الميراث حق مش مزيّة (ليس منّة)”، و”مساواة حريات ضد كل الرجعيات، نعم للحريات الفردية”، و”نحن لا نستجدي الحرية بل نفتكها” و”نساء تونس مايذلوش (لا يُذلّون)”.
كما رفع المحتجّون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “نسويّات.. نسويّات مع الحقوق والحريات”، و”لا جمهورية بدون حريّة”، و”حقوقنا دستورية نريدها فعلية، دولة مدنية تضمن الحقوق والحريات ليك ولية ( لك ولي)”
وعلى هامش الفعالية، قال محسن مرزوق أمين عام حزب “مشروع تونس”، إن “رسالة المظاهرة هي الاحتفال بالمرأة وعيدها وبتونس موحّدة، والموضوع يتعلق بالحقوق الدستورية وليس صراعاً مجتمعياً حول الإيديولوجيات”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في خطاب بقصر قرطاج بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة في الإرث بين المرأة والرحل لتصبح المساواة قانوناً.
وأشار مرزوق أن “الكتلة البرلمانية لحزب مشروع تونس ستصوت على المبادرة التشريعية حال تمريرها، وأعتقد أن من مصلحة حركة النهضة (إسلامية لها 68 نائباً) المصادقة عليه لتلتزم بالدستور الذي ساهمت في كتابته”، وفق تعبيره.
من جهته، قال حمّة الهمامي الناطق بإسم ائتلاف “الجبهة” الشعبية إن “رئيس الجمهورية بقي في نصف الطريق ولم يقطع الخطوة الواجب اتخاذها نحو المساواة التامة بسبب حسابات سياسية وليس تفكير في حقوق المرأة وحريّتها وما يصلح للمجتمع التونسي”.
وأضاف الهمامي أن “التظاهر في الشارع ليس من أجل المساواة في الميراث فقط بل المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ومن أجل إقرار الحريات الفردية في التشريعات التونسية”.
وفي 13 أغسطس 2017، كلف السبسي، لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وقدمت اللجنة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إلى السبسي، تقريراً من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ”الحقوق والحريات الفردية”، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
أما الجزء الثاني فيتناول مسألة “المساواة” التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.
وأثارت مقترحات اللجنة جدلاً واسعاً في تونس بين رافضين ومؤيدين، بينهم جمعيات مدنية.
وتظاهر آلاف التونسيين، الأسبوع الماضي، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، وفي محافظات عديدة في البلاد رفضاً لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. (الأناضول)
هذا هو التطرف والغلــــــــــــــــو الذي يفرش الطريق للارهاب..الارهاب الناعم قادم من تونس برعاية السبسي …
بعيداً عن ديننا الحنيف البعيد كل البعد عن ما يريدون !!
أليس الابدى بان تخرج هذه الزمرة من المجتمع للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن التونسي أليس أبدى ان يطالبو بان لا يقتل اولادهم بالبحر للهرب الى أوروبا عجيب امر العرب بهذه الايام
@فلسطينى سورى : هذا لا ينفى ذالك ….و اذا اردنا ان نحكى على الحرية و المساواة …..بعد أن نصبح مثل اليابان ….لماذا قام الشغب السورى بثورة اذا و كانت نتيجتها الخراب و الإرهاب و الجحيم الذى يعيشه ألم يكن أفضل انتظار ان تصبح سوريا مثل سويسرا للمطالبة بالحرية و الكرامة ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها
وهل المئات في تونس يمثلن الأغلبية؟ أم أن هؤالاء المئات هن من يحكمن تونس منذ عهد بورقيبة الذي عرى المرأة من حجابها أمام كامرات العالم غصبا عنها، ثم جاء الهارب بن علي ليمنع تعدد الزوجات، ثم السبسي الذي يبدو أنه يسعى إلى إلغاء الشريعة الاسلامية من الدستور رغم أن الفصل الاول منه يؤكد على أن الاسلام دين الدولة وان الفصل غير قابل للتعديل، وان القوة الوحيدة المخولة بتعديل الدستور هي الشعب صاحب السيادة حسب الفصل الثالث.
شرع الله هو القانون الذي يعطي كل ذي حق حقه سواء كانت مراءة أو رجل . تطبيق غير شرع الله ولن تجد المراءة السعادة وإنما تعاسة وتفكك أسري وانتشار العوانس . يوجد قانون في تونس يقول إذا طلقت المراءة يجب على الرجل أن يصرف على المراءة حتى تجد زوج آخر بهذا القانون من ذلك المجنون أن يقبل تهدده المراءة بالطلاق ودفع لها مصاريف وهي نايمة . بهذه الحالة لن يتزوج طول حياته والمراءة تبقى عانس طول حياتها ما هي الطريق الاسهل لاشباع الغراءز طبعا الحرام وهذا ما يطلبه الغرب جعل المراءة فلتانة حتى يستطيع يصيد .
هذه أقلية الأقلية والتي لا تمثل 0.00000000000000000000000000000000000000000000001% من الشعب التونسي المجيد!
@ جابر القفصى : ليس المهم الميئات او الملايين فى السياسة العبرة بالنتائج ….يمكن أن تصيح و تتمرغ فى التراب و تخرج بآلاف و لكن ماهى النتيجة!!….البرلمان سيصوت على المساواة و تنظيم الاخوان فرع تونس سيصوت هل تعرف لماذا …؟ لانه ليس له اى اختيار…و لان الدستور الذى صوتوا عليه يفرض المساواة و لأن تونس فى المتوسط و لديها شركاء نتقاسم معهم نفس القيم الإنسانية….سيدفعون لذالك….هناك اشياء لا تتحكم لا انت و لا انا …..تعلم من اليهود قلة فى العالم لا يتجاوزون 15 مليون و لكنهم يتحكمون فيه….واحد كألف و الف كأف ….و طبقوا الدستور و لا داعى للرقص على الحبال…. تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها
النساء التونسيات اللواتي خرجن في مظاهرات يطالبن فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ،في الحقيقة هي مظاهرة تعتبر تعد على قانون شرعه الله الذي بين فيه للناس حقوق المرأة والرجل بالقسط وأعطى لكل منهما نصيبه بالعدل، ومن يريد الخروج عن عدله،عليه أيضا الخروج من ارضه.
هنالك في تونس يوجد برلمان واذا صوت البرلمان للقانون فهذا يعني ان الشعب التونسي من خلال ممثليه هو الذي يريد فلذا لا يحق لاحد ان يعترض وخاصة من غير التونسيين وان المساواة تجلب الرخاء للمجتمع فالمراة ستعمل كما الرجل وسيتقاسمون كل شيء وستتغير قوانين اخرى تجعل من المراة العاملة مشاركة في كل شيء وببالتالي ستكون حقوقها وواجباتها متساوية. فلييس من المعقول ان امراة طبيبة ااو مهندسة وتتحمل مصاريف كثيرة في العائلة وبالتالي ليس من العدل ان يرث ابنها اكثر من ابنتها
الوجوه تغني عن التعليق .
هناك حقوق لا تقررها الاغلبية ولا الاقلية . الاغلبية معروف رايها !
الحقوق الاساسية التي تساوي بين البشر فوق كل اعتبار!
حسب الموضوع أظن أنه يهم تونس و التونسيين و فى الديمقراطية و المواطنة لا نحتاج دروس من أحد خصوصا ممن لا يعرف حتى معنى انتخابات و معنى حريات فردية و عامة و معنى حقوق انسان او حيوان….شكرا للسيد سلام عادل لقد قال كل شئ ….شكر الله سعيكم لكن التونسيين يقررون طريقة عيشهم و القوانين التى تصلح لهم ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها