تونس: تظاهر مئات التونسيين والتونسيات، الإثنين، وسط العاصمة تونس؛ للمطالبة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل؛ لا سيما في الميراث، وتعزيز الحريات الفردية للنساء ودعماً لتقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة (رئاسية). 

المظاهرة دعت إليها أحزاب سياسية من بينها الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري له 15 نائباً في البرلمان)، وحركة مشروع تونس (19 نائباً)، والحملة المواطنية من أجل الحريات والمساواة (ائتلاف جمعيات مستقلة)، بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس/آب من كل عام) .

وردّد المتظاهرون هتافات من بينها “المساواة في الميراث حق مش مزيّة (ليس منّة)”، و”مساواة حريات ضد كل الرجعيات، نعم للحريات الفردية”، و”نحن لا نستجدي الحرية بل نفتكها” و”نساء تونس مايذلوش (لا يُذلّون)”. 

كما رفع المحتجّون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “نسويّات.. نسويّات مع الحقوق والحريات”، و”لا جمهورية بدون حريّة”، و”حقوقنا دستورية نريدها فعلية، دولة مدنية تضمن الحقوق والحريات ليك ولية ( لك ولي)” 

وعلى هامش الفعالية، قال محسن مرزوق أمين عام حزب “مشروع تونس”، إن “رسالة المظاهرة هي الاحتفال بالمرأة وعيدها وبتونس موحّدة، والموضوع يتعلق بالحقوق الدستورية وليس صراعاً مجتمعياً حول الإيديولوجيات”. 

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في خطاب بقصر قرطاج بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة في الإرث بين المرأة والرحل لتصبح المساواة قانوناً. 

وأشار مرزوق أن “الكتلة البرلمانية لحزب مشروع تونس ستصوت على المبادرة التشريعية حال تمريرها، وأعتقد أن من مصلحة حركة النهضة (إسلامية لها 68 نائباً) المصادقة عليه لتلتزم بالدستور الذي ساهمت في كتابته”، وفق تعبيره.

من جهته، قال حمّة الهمامي الناطق بإسم ائتلاف “الجبهة” الشعبية إن “رئيس الجمهورية بقي في نصف الطريق ولم يقطع الخطوة الواجب اتخاذها نحو المساواة التامة بسبب حسابات سياسية وليس تفكير في حقوق المرأة وحريّتها وما يصلح للمجتمع التونسي”.

وأضاف الهمامي أن “التظاهر في الشارع ليس من أجل المساواة في الميراث فقط بل المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ومن أجل إقرار الحريات الفردية في التشريعات التونسية”.

وفي 13 أغسطس 2017، كلف السبسي، لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل. 

وقدمت اللجنة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إلى السبسي، تقريراً من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ”الحقوق والحريات الفردية”، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية. 

أما الجزء الثاني فيتناول مسألة “المساواة” التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج. 

وأثارت مقترحات اللجنة جدلاً واسعاً في تونس بين رافضين ومؤيدين، بينهم جمعيات مدنية.

وتظاهر آلاف التونسيين، الأسبوع الماضي، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، وفي محافظات عديدة في البلاد رفضاً لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. (الأناضول)