الجلسة الافتتاحية لـ«مجلس نواب الشعب» في تونس شهدت علامة مبكرة وفاضحة تتوج سلسلة المهازل التي اكتنفت انتخاب هذا المجلس، إذ مُنعت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من الدخول لتغطية وقائع الاجتماع، ولكن سُمح لأعوان الأمن باقتحام الجلسة واعتقال نائب وإخراجه من القاعة بعد أدائه القسم، وكانت الذريعة وجود شكاية بحقه من منافسته خلال الانتخابات، ولم يشفع له أنه حصد مقعد الدائرة بالأغلبية المطلقة منذ الدور الأول.
ولن يطول الوقت حتى تتعاقب علائم أخرى من طبيعة مماثلة لتؤكد أن هذا المجلس قائم أصلاً على قرار استبدادي من رئيس انقلابي، وأن المؤشرات الكبرى خلف افتقاره إلى الشرعية لا تبدأ من حقيقة أن نسبة التصويت لأعضائه لم تتجاوز 11.4 ٪، ولا تنتهي عند حقيقة أخرى تفيد بأن النصاب ذاته غير مكتمل بالنظر إلى وجود سبعة مقاعد خارج البلاد لم يتقدم أحد للترشح لها بسبب العجز عن تأمين 400 تزكية وبالتالي بقيت شاغرة حتى ساعة انعقاد المجلس العتيد.
هذا من زاوية إجرائية، وأما من زوايا دستورية وحقوقية فإن صلاحيات المجلس ليست محدودة وهلامية ولا تتضمن أي طراز فعلي ملموس من الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها فحسب، بل هي أيضاً تحوّل المجلس إلى هيئة شكلية لا مهامّ لها أكثر وضوحاً من البصم على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد. وبموجب المادة 68 يتمتع الرئيس بامتياز طرح مشروعات القوانين، ولمقترحاته الأولوية في المناقشة والإقرار، فضلاً عن مواد أخرى تخوّله تعيين الحكومة خلافاً لدستور 2014 الذي منح حق تشكيل الحكومة للكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات التشريعية. كذلك تنص المادة 109 على منح الرئيس الحق في حل الغرفة الأولى (النواب) والغرفة الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) أو أحدهما، مع العلم أن العلاقة بين الغرفتين ليست واضحة أو محددة حتى الساعة.
اجتماعياً خسرت المرأة التونسية بعض أثمن حقوقها المكتسبة بموجب التشريعات السابقة التي اشترطت التناصف بين الرجال والنساء، فكانت النتيجة هبوط حصة المرأة إلى 16.2٪ وهي الأدنى في تاريخ انتخابات تونس بعد 2011. كذلك اضطر الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التحول من موقف التأييد الصريح أو الضمني لإجراءات سعيّد الاستثنائية بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، إلى معارضة قصر قرطاج والسلطة التنفيذية والتصريح بأن كل سبل الحوار الاجتماعي مغلقة مع هرم السلطة والحكومة.
سياسياً، أخيراً وليس آخراً، فإن تمثيل الأحزاب الهزيل في المجلس الجديد يختصر كامل مراهنة سعيّد على إقصاء السياسة خارج البرلمان من جهة أولى، كما يجسد من جهة ثانية حجم ما تبقى للرئاسة من هوامش تأييد سياسية محدودة تماماً وآخذة في التآكل، خاصة حين تتصارع هذه للفوز برئاسة المجلس أو للإطاحة بحكومة نجلاء مودن. ولم يكن غريباً أن أول المعترضين على قيام أعوان الأمن باعتقال نائب وإخراجه من قاعة المجلس كان ممثل «حركة الشعب» أبرز المجموعات السياسية المصفقة لانقلاب سعيد.
الأخطر بالطبع ما يمكن أن تتكشف عنه الأسابيع المقبلة من أخطار على السلم الاجتماعي ناجمة عن هذه المهزلة المفتوحة.