قريبا سيكون التونسيون على موعد مع دور ثان لانتخابات الرئاسة يجمع الفائزين في الدور الأول الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» المؤسس حديثا.
وإذا كان الخيار في انتخابات 2014 بين منصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته والراحل الباجي قايد السبسي قُـــدّم وقتها على أنه خيار بين شخصية معارضة لسنوات لنظامي كل من الراحلين بورقيبة وبن علي، وبين آخر عمل مع الرئيسين ويُصنّف على أنه من المؤسسة القديمة التي ثار عليها الشعب، فإن الخيار المقبل يُصوّر حاليا على أنه بين شخصية برزت بعد ثورة 2011 وعُرفت باستقامتها الشخصية الشديدة وبين أخرى كانت جزءا من منظومة النظام السابق وإليها توجه اتهامات بالفساد والتهرّب الضريبي وتبييض أموال قادت إلى الاعتقال والسجن وإن لم تقع الإدانة بعد.
إذا حل يوم الاقتراع للاختيار بين الرجلين وأحدهما مازال يقبع في السجن، فإن ذلك سيصيب في مقتل نزاهة التصويت ومبدأ تكافؤ الفرص. صحيح أن القرار بيد القضاء ويجب احترام ذلك، لكن طالما أن الرجل لم يُدن بعد، وبناء عليه سُمح له أصلا بالترشح، فلا بد من إيجاد «تخريجة» ما تسمح له بالمشاركة في حملته الانتخابية وحضور المناظرة التلفزيونية مع منافسه في انتظار أن تحسم صناديق الاقتراع النتيجة. إن فاز فقد يحصل على الحصانة الذي يتهمه خصومه بأنها السبب الحقيقي وراء ترشحه، ما لم يكن للقضاء وهيئة الانتخابات قول آخر، وإن خسر فقد يعود إلى سجنه.
الموقف صعب، وكل فقهاء القانون في تونس يقولون بأن لا مخرج لهذا الوضع الشاذ ّ إلا بترتيب مبتكر ومتفق عليه. بالتالي يجب ترك هذا الموضوع لحسمه سريعا بين القضاء الذي يحاول جاهدا استعادة عافيته بعد عقود من الخضوع والتوظيف وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي انتظار تحديد موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي قد تكون في 6 أكتوبر- تشرين الأول أو 13 من نفس الشهر، فإن ما بات يقلق الآن، أكثر من هذا الاشكال القانوني والسياسي، هو أن قطاعات لا بأس بها من الإعلام الخاص، ذي الحسابات مع دوائر ذات صلة بالمنظومة القديمة ولوبيات الفساد المختلفة، انخرطت حاليا وبوتيرة متصاعدة، مع منابر أخرى، في محاولات محمومة لتشويه المرشح قيس سعيّد.

القوى والشخصيات السياسية المحسوبة بدرجات مختلفة على الثورة أو المعارضة سابقا هي من سارعت في غالبيتها إلى إعلان تأييدها لقيس سعيّد، فيما لم يعلن أحد بعد تأييده لنبيل القروي، حتى وإن كان بعضهم كذلك فعلا، لأنهم بالتأكيد يشعرون ببعض الحرج، إن هم فعلوا

صحيح أن الرجل، المستقل سياسيا والذي لا تقف وراءه ماكينة حزبية، يبدو غامضا إلى حد ما في بعض مواقفه مما جعل البعض يحتار في تصنيفه، وصحيح كذلك أن ما طرحه في برنامجه الانتخابي يبدو غريبا نوعا ما بل ومنذرا حتى بإدخال البلاد في إشكالات لا تتحملها من قبيل دعوته إلى تمثيل شعبي مختلف الدرجات شّبهه البعض حتى باللجان الشعبية للراحل معمر القذافي، إلا أن ذلك لا يبرر بأي شكل من الأشكال، لاسياسيا ولا أخلاقيا بطبيعة الحال، شيطنة الرجل وإظهاره مرة بأنه سلفي متشدد دينيا ومرة أخرى بأنه يساري أو فوضوي أو أنه يحيط نفسه بخليط هجين من الشباب متعددي الميول إلى غير ذلك، حتى أن بعض وجوه النظام السابق باتوا يكتبون في وسائل إعلام أجنبية أو يسعون في اتصالاتهم إلى التحريض على الرجل مدّعين أن تونس ستغرق معه في التطرف.
هذا لا يعني أنه لا يوجد من يشيد بقيس سعيد وبنزاهته وبعده عن مواطن الريبة المتعلقة بالمال والأعمال، وهو ما لا يتوفر للأسف في منافسه نبيل القروي، ما يجعل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أشبه بالنزال الأخلاقي بين «المستقيم» و«السيئ» أكثر منه نزالا سياسيا بين برامج وأطروحات. يزيد ذلك إلحاحا أن محاربة الفساد والانتهازية اللذين عششا في السنوات الماضية بعد 2011، وضربا الطبقة السياسية بشكل مدمّر، تجعل من التصويت لسعيّد أشبه ما يكون بصرخة احتجاج مدوية ضد كل ذلك بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. لقد سئم الناس من الفساد والفاسدين ويتوقون لمن يقدم نفسه محاربا لهما ونموذجا أخلاقيا شخصيا جديرا بالاحترام، حتى وإن كانت لديهم بعض التساؤلات السياسية عن حقيقة توجهاته.
من يريد أن يهوّن من هذا الجانب أو يحاول طمسه لهدف واضح ومحدد هو حماية الفساد والفاسدين هو من يسعى حاليا لتضليل الناس بتقديم المنافسة الانتخابية على أنها مواجهة بين «رمز محافظ وغامض وربما خطير» وبين آخر «ليبرالي وحداثي» وفوق ذلك «نصيرا للفقراء» مع أن المسألة أبعد ما تكون عن هذا التصنيف الذي يبلغ مداه في تحريف الواقع إلى حد تقديم الأمر على أنه يتعلق بمستقبل تونس برمتها ونموذج مجتمعها الذي بات مهددا إن فاز سعيّد، مع أن الكل يعلم أن لا سعيّد ولا القروي بقادرين على إدخال تغييرات جذرية كبيرة على البلاد بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي في البلاد اللهم إذا أفرزت الانتخابات المقبلة أغلبية مريحة تسمح بمحاولة تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم.
ملاحظة أخيرة: القوى والشخصيات السياسية المحسوبة بدرجات مختلفة على الثورة أو المعارضة سابقا هي من سارعت في غالبيتها إلى إعلان تأييدها لقيس سعيّد، فيما لم يعلن أحد بعد تأييده لنبيل القروي، حتى وإن كان بعضهم كذلك فعلا، لأنهم بالتأكيد يشعرون ببعض الحرج، إن هم فعلوا، إن لم يكن بالخجل.. لمن بقي له نصيب منه.

كاتب وإعلامي تونسي