تونس وكالات: اكد رئيس الوزراء التونسي علي العريض الثلاثاء ان الحركة الجهادية التونسية ‘انصار الشريعة ‘على ارتباط’ بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، متهما الحركة بالمسؤولية عن اكثر الاعمال ‘ارهابية’ اثارة للضجة منذ ثورة 2011.
واكد ان ‘لا مهادنة مع الارهاب و لا مهادنة مع من يرفع السلاح امام مؤسسات الدولة وان الدولة ستتصدى لكل هذه التهديدات مهما كانت التضحيات’.
وقال العريض خلال ندوة صحافية أثبتت التحقيقات أنه (تنظيم أنصار الشريعة) متورّط في الاغتيالات لعدد من الرموز السياسية على غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكان ينوي اغتيال المزيد فضلا عن تورّطه في حادثة الجنود في الشعانبي واعتدائه على أعوان الأمن’.
واتهم تنظيم الشريعة بانه ‘متورّط في تجميع الاسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على السلطة’، مشيرا إلى أن هيكليته تنقسم إلى جزأين ‘جزء مدني مهمته جمع المعلومات وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينه’.
وقال العريّض إن هذا القرار تم اتخاذه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية بناء على قرائن ودلائل ملموسة، وان قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ‘جاء بسبب الأعمال الإرهابية ‘.
وأضاف أن هذا القرار ‘هو الذي سيتم على أساسه معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش.
وكان اغتيال بلعيد في شباط/فبراير ادى الى سقوط اول حكومة ترأسها حركة النهضة الاسلامية. اما اغتيال البراهمي في 25 تموز/يوليو فقد ادى ايضا الى ازمة سياسية عميقة في تونس لا تزال مستمرة حتى الان.
ورغم ان السلطات سبق ان اشارت الى مشاركة اعضاء من انصار الشريعة في هذه الجرائم الا انها لم تتهم ابدا التنظيم بمجمله بالوقوف وراء الاغتيالات.
وافاد مصدر أمني تونسي بأن سيف الله بن حسين الملقب أبو عياض، زعيم تيار أنصار الشريعة، تمكن من الفرار إلى خارج البلاد.
وقال المدير العام السابق لجهاز الاستعلامات محرز الزواري في تصريح لصحيفة ‘آخر خبر’ نشرته في عددها الصادر امس الثلاثاء إن ‘معطيات استخباراتية تفيد بأن ابو عياض زعيم تيار أنصار الشريعة قد فر خارج تونس’.
وأوضح المسؤول أن قوات أمنية خاصة نفذت ما لا يقل عن 20 عملية مداهمة سعيا للقبض على أبو عياض.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر بطاقة جلب وطنية ودولية ضد أبو عياض بعد أن أفادت التحقيقات بصلته بحادثة اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والعمليات الإرهابية ضد الجيش في جبل الشعانبي غرب تونس، على الحدود الجزائرية.
وكان أبو عياض (45 عاما) الذي يتبنى السلفية الجهادية سجينا بتهم تتعلق بالإرهاب وتمتع بالعفو التشريعي في آذار/ مارس عام 2011 في أعقاب الثورة التونسية ،ثم أصبح محل تفتيش من قبل الأمن اثر اتهامه بالضلوع في أحداث العنف بالسفارة الأمريكية في أيلول/سبتمبر عام 2012 على خلفية الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام ‘براءة المسلمين’، والتي أوقعت أربعة قتلى وعشرات الجرحى.
وظهر ابو عايض، على الاقل، مرتين علنا خلال خطبة بجامع الفتح وسط العاصمة وأثناء تشييعه جنازة أحد القتلى بين صفوف السلفيين في أيلول/سبتمبر الماضي لكن قوات الأمن لم تبادر لإيقافه.
الى ذلك رفض رئيس الحكومة التونسية امس الثلاثاء استقالة حكومته أو تحولها إلى حكومة تصريف أعمال وفق ما تدعو إليه المعارضة.
وقال العريض، إن الأوضاع الشائكة التي تمر بها البلاد لا يمكن إدارتها بحكومة تصريف أعمال.
وأوضح العريض ‘الحكومة الحالية لن تستقيل الآن.. وستواصل مهامها’.
وتطالب المعارضة التونسية بحل الحكومة والمجلس التأسيسي كشرط مبدئي قبل انطلاق الحوار مع حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم.
لكن النهضة ترفض حل الحكومة بشكل مسبق وتدعو إلى الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطلب المعارضة لتشكيل حكومة الكفاءات.
وقال العريض ‘قدمنا كل التنازلات من أجل أن نمنع أي مخاطر تتعرض لها البلاد ونبدد أي مخاوف تعتري المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة’.
ولايختلف مقترح رئيس الحكومة عما تقدم به حزبه حركة النهضة وهو الدخول في حوار وطني يجمع السلطة والمعارضة للتوافق بشأن ‘حكومة كفاءات’ أو ‘حكومة انتخابات’ بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي على أن يتم التقيد بآجال 23 تشرين أول/أكتوبر القادم.
وأوضح العريض أن الحكومة الحالية ستتنحى بمجرد انتهاء أشغال المجلس واستلام الحكومة الجديدة لمهامها لتتولى الأشراف على انتخابات نزيهة وشفافة.