تونس ـ وكالات: قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض الثلاثاء إنه مستعد لترك مكانه لحكومة مؤقتة تجري انتخابات جديدة لكنه لن يخلق فراغا في السلطة والبلاد تواجه تحديات امنية واقتصادية خطيرة، فيما كشفت وزارة الداخلية عن قائمة بأسماء عشرين شخصية سياسية واعلامية مهددة بالاغتيال وان تنظيم اانصار الشريعةب خطط لاقامة امارة اسلامية في تونس، في وقت دعا وزير الداخلية التونسي اعضاء تنظيم اانصار الشريعةب الى الابتعاد عن هذا التنظيم االارهابيب.
وجاءت تصريحات العريض بعد أن أعلن أن تونس لديها أدلة على ان جماعة أنصار الشريعة اغتالت اثنين من السياسيين العلمانيين وقتلت ثمانية جنود في الشهور الاخيرة وقررت اعتبارها رسميا ‘تنظيما ارهابيا’.
وقال العريض الذي كان يتحدث وسط تكهنات مكثفة حول مستقبل الديمقراطية في تونس مهد ثورات الربيع العربي انه يجب الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واتفاق جميع الاحزاب على الخطة الانتخابية قبل تنحيه.
وقال في مؤتمر صحافي انه لا يمكن العبث بأمن البلاد مستبقا رد الفعل الذي صدر على الفور من منتقديه المعارضين الذين دأبوا على اتهام حزب النهضة الاسلامي المنتمي بالتراخي مع المتشددين الإسلاميين.
وأضاف انه مستعد للتنحي اذا كان ذلك سيحل المشكلة في اشارة إلى الازمة التي يشهدها الوضع السياسي في تونس منذ حادثي الاغتيال ومقتل الجنود الثمانية قرب الحدود الجزائرية في تموز/ يوليو.
لكنه اعرب عن اعتقاده بأن تشكيل حكومة مؤقتة ليس الحل الامثل في هذه المرحلة الحرجة على الصعيدين الامني والاقتصادي. وقال انه يتعين استمرار الحكومة في العمل بطريقة منضبطة حتى يتم التوصل الى توافق في الرأي.
وتتزايد الضغوط على حزب النهضة في تونس للتنحي واجراء انتخابات جديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لانقاذ ديمقراطيتها الناشئة وسط استياء شعبي عززه تدخل الجيش في مصر لعزل حكومة الاخوان المسلمين.
ووافق راشد الغنوشي رئيس الحزب والذي يشكل السياسة من خارج الحكومة على التفاوض مع المعارضة بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل لكنه لم يكشف الكثير من التفاصيل عن موقفه. وحدد العريض رد الحكومة على مطالب المعارضة بضرورة استقالة الحكومة فورا في اربع نقاط قائلا ان حكومته يجب ان تبقى في السلطة للحفاظ على سلطة الدولة عند بدء المرحلة الانتقالية.
وقال ان المجلس التأسيسي الذي انتخب عام 2011 لصياغة دستور جديد للبلاد يجب ان يستأنف فورا عمله المعلق منذ اواخر تموز والانتهاء من إعداد الدستور بحلول 23 تشرين الاول/ اكتوبر.
وأضاف ان على الرئيس التونسي المنصف المرزوقي التشاور مع كل الاحزاب للتوصل إلى توافق في الرأي بشأن حكومة مؤقتة يمكنها تنظيم واجراء انتخابات حرة باشراف مراقبين دوليين.
وقال ان الحكومة ستترك موقعها عندما يصل ذلك الحوار إلى توافق لكنه لم يشر إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.
واوضح العريض ان اعتبار انصار الشريعة التي تسعى السلطات للقبض على كبار زعمائها منذ كانون الاول/ ديسمبر تنظيما ارهابيا سيحرم الاعضاء الاخرين من عقد اجتماعات او القاء خطب دينية او اثارة الناس باسم الشريعة مثلما كان يحدث حتى الان.
وشن الجيش التونسي هجمات جوية هذا الشهر على اسلاميين متشددين في منطقة جبل الشعانبي التي تشهد عمليات ملاحقة لمقاتلين جهاديين منذ كانون الاول. وزير داخلية تونس:’أدلة دامغة’ على تورط أنصار الشريعة في الأعمال الإرهابية ‘
من جهتها كشفت وزارة الداخلية التونسية الاربعاء ان جماعة ‘انصار الشريعة’ السلفية الجهادية التي صنفتها تونس ‘تنظيما ارهابيا’ خططت لاغتيال نحو 20 ‘شخصية سياسية وإعلامية’ بينها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان) ووداد بوشماوي رئيسة منظمة أرباب العمل ‘أوتيكا’وذلك لاحداث فوضى والانقضاض على الحكم لاقامة اول امارة اسلامية في شمال افريقيا.
وأعلن مصطفى بن عمر المدير العام للامن العمومي في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الداخلية ان قائمة الاغتيالات التي خططت لها الجماعة تضم سياسيين بارزين مثل مصطفى بن جعفر (رئيس البرلمان) والطيب البكوش الامين العام لحزب ‘نداء تونس’ (أبرز حزب معارض في تونس) وعامر العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وأضاف ان القائمة تضم ايضا وداد بوشماوي رئيسة ‘أوتيكا’ وإعلاميين معروفين في تونس هم نوفل الورتاني وسفيان بن فرحات وهيثم المكي ولطفي العماري، والمفكرين محمد الطالبي وألفة يوسف، والمخرج السينمائي نوري بوزيد، ورجل الدين المعتدل الشيخ فريد الباجي إضافة الى الحبيب قزدغلي عميد كلية منوبة التي تحظر دخول طالبات منقبات الى قاعات الدروس.
وتابع ان اجهزة الامن التونسية احبطت في الثاني من آب/اغسطس الحالي عمليات اغتيال كانت تستهدف ‘على الارجح’ خمس شخصيات بينها كمال مرجان آخر وزير دفاع في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال المدير العام للأمن العمومي ان وزارة الداخلية أحدثت ‘فرقا مختصة’ لتأمين الشخصيات المستهدفة بالاغتيال.
وأوضح مصطفى بن عمر المدير العام للأمن العمومي ان ‘الارهابي’ الهارب كمال القضقاضي قتل شكري بلعيد بعد حصوله على ‘فتوى’ في هذا الصدد من ابو عياض زعيم انصار الشريعة.
وأضاف ان ‘الارهابي’ الهارب ابو بكر الحكيم قتل محمد البراهمي بناء على ‘تعليمات’ من ابو عياض.
كما كشفت وزارة الداخلية التونسية امس الأربعاء تورط تنظيم أنصار الشريعة في الإعمال الإرهابية الأخيرة في البلاد وارتباطه بالمجموعات المسلحة بجبل الشعانبي بحسب أدلة وصفتها بـ ‘الدامغة’.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو ، في مؤتمر صحفي امس بمقر الوزارة ، إن إثباتات وحقائق استخباراتية واستقراءات لكوادر أمنية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين تنظيم أنصار الشريعة والمجموعات الإرهابية الناشطة بجبل الشعانبي.
كما أكد الوزير أن التنظيم الذي يحتكم إلى جناح عسكري وأمني متورط بشكل مباشر في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقتل ثمانية جنود من الجيش الوطني بجبل الشعانبي.
وأشار إلى ارتباط أنصار الشريعة بكتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية بدليل وجود كمال القضقاضي المتهم الرئيسي باغتيال بلعيد بجبل الشعانبي وأيضا أبو بكر الحكيم قبل تورطه في اغتيال البراهمي.
وقال بن جدو ‘العلاقة مؤكدة أيضا بين أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي حيث يأتمر التنظيم بأوامر أبو مصعب عبد الودود’.
وأوضحت بيانات واعترافات ومحادثات مسجلة بثتها الوزارة ، للصحفيين، عن وجود مخططات أخرى لأعمال إرهابية بعدد من المحافظات التونسية يتم تنفيذها في نفس الوقت إلى جانب قائمة لعدد من الشخصيات المستهدفة بالاغتيال.
وقال مدير الأمن العمومي أن التنظيم يتلقى تمويلات تأتى من دول أجنبية من ليبيا واليمن ومالي بينما لا تزال مصادر أخرى داخلية موضع تحري وتتبع من قبل الجهات العدلية.
وقال العروي إن’أي جهات سياسية يثبت تورطها في الاغتيالات سيتم كشفها مهما كانت’. وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أعلن امس عن تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي بشكل رسمي، وهو تصنيف صادر عن مجلس الأمن القومي الذي يضم كبار العسكريين والأمنيين إلى جانب الرئاسات الثلاث.
وقال بن جدو امس إن ‘التصنيف يستدعي بداية حظر أي نشاط للتنظيم ومصادر تمويله ومد يد المساعدة له’.
ودعا الوزير كل من ينتمي للتنظيم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء إلى أن يتوقفوا عن دعمه أو الانتماء إليه.
وبحسب المدير العام للأمن العمومي التونسي، فإن ‘الإرهابيين’ الذين لم يذكرهم بالاسم، يخطّطون أيضاً لاستهداف بعض المؤسسات الإقتصادية، لافتاً إلى أن السلطات الأمنية في بلاده تمكنت من إفشال أكثر من ‘عملية إرهابية’ خلال الأشهر الماضية.
وكانت أنباء تردّدت في وقت سابق حول وجود أكثر من قائمة تتضمن أسماء سياسيين وإعلاميين معرّضين للاغتيال على يد جماعات تكفيرية في تونس، وسط تزايد الكشف عن تهديدات بالقتل بعد اغتيال المعارض محمد براهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
وكان علي لعريض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، قد أعلن أمس أن حكومته قرّرت إدراج تنظيم ‘أنصار الشريعة’ ضمن إطار التنظيمات الإرهابية، وذلك في تطور لافت يؤكد إنتهاء العلاقة بين حركة النهضة الإسلامية والتيار السلفي الجهادي المثير للجدل.
وبرز تنظيم ‘أنصار الشريعة’ السلفي الجهادي في تونس خلال الأشهر الأولى بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأثار حوله الكثير من الجدل بسبب تورّطه في أعمال عنف متعددة كان أبرزها الهجوم على السفارة الأميركية في منتصف شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وبدا هذا التنظيم في بداية نشاطه كأنه يحظى بدعم من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم، حيث تكثف نشاطه بعد إعلان رئيسها راشد الغنوشي، أن السلفيين ‘يذكروني بشبابي، وهم يبشرون بثقافة جديدة’.
يُشار إلى أن هذا التنظيم يقوده سيف الله بن حسين، المعروف باسم ‘أبو عياض’ (45 عاما)، وهو عضو سابق في تنظيم القاعدة، حيث قاتل في صفوفه في أفغانستان، وأمضى سنوات في السجن خلال عهد الرئيس السابق بن علي، وذلك قبل الإفراج عنه ضمن إطار العفو العام.