تونس – ا ف ب : وجه القضاء التونسي امس الاثنين، تهما الى صحافية واثنين من فناني الراب، وحدد السابع من تشرين الأول/اكتوبر القادم تاريخا لمحاكمتهم لدورهم في اشتباكات مع الشرطة وقعت الجمعة الماضي إثر صدور حكم بالسجن لعامين ضد فنان الراب الشهير ‘ولد الكانز’ بسبب اغنيته ‘البوليسية كلاب’ المعادية للشرطة، بحسب محاميهم.
وقال المحامي غازي مرابط لوكالة فرانس برس ان قاضي التحقيق في محكمة مركز ولاية بن عروس (شمال شرق) وجه امس الاثنين تهمتي ‘هضم جانب موظف عمومي خلال مباشرته لوظيفته’ بموجب الفصل 125 من القانون الجزائي التونسي و’الاعتداء علنا على الاخلاق الحميدة أو الآداب العامة’ (الفصل 226 مكرر) إلى الصحافية هند المؤدب مراسلة إذاعة ‘فرانس انتر’ الفرنسية، والفنانين أيمن فقيه ومصطفى فخفاخ، وحدد السابع من تشرين الاول/اكتوبر القادم لمحاكمتهم.
وعقوبة التهمة الاولى هي السجن عاما مع النفاذ والثانية 6 أشهر بحسب القانون الجزائي التونسي.
واستمع قاضي التحقيق اليوم إلى أيمن الفقيه ومصطفى فخفاخ، إضافة إلى 4 فناني راب آخرين لم توجه إليهم أي تهم.
وقال المحامي ان القاضي لم يستمع الى الصحافية هند المؤدب التي تحمل جنسية مزدوجة تونسية/فرنسية لانها غادرت تونس مساء الاحد الى العاصمة الفرنسية باريس ‘خشية على حرمتها الجسدية’.
وذكرت الصحافية في بيان نشرته الاثنين ‘غادرت بلادي لأني لم أعد أثق في تونس حيث يحاكم فنان راب بالسجن عامين نافذين من أجل أغنية’.
والجمعة الماضي جرت في حرم محكمة بن عروس الابتدائية اشتباكات بين الشرطة وفناني راب احتجوا على اصدار حكم بالسجن لعامين نافذين ضد ‘ولد الكانز’ واسمه الحقيقي علاء اليعقوبي (25 عاما).
وهاجمت الشرطة بعنف المحتجين وعلى صحافيين بحسب شهود عيان.
وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين (مستقلة) الجمعة في بيان السلطات بفتح تحقيق ‘جدي’ في ‘تعمد’ الشرطة ‘الاعتداء بالعنف’ على ثلاثة صحافيين بينهم هند المؤدب.
وفي آذار/مارس الماضي نشر ‘ولد الكانز’ على يوتيوب أغنيته الجديدة ‘البوليسية كلاب’ التي أثارت سخط رجال الشرطة في تونس التي تعد 65 ألف شرطي بحسب احصائيات اعلنتها وزارة الداخلية في 2012.
وأدين الفنان بتهم ‘المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف’ (الفصل 120 من القانون الجزائي التونسي) و’المشاركة في عصيان’ (الفصل 121) و’هضم جانب (حق) موظف عمومي بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته’ (125) و’نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي’ (128) و’التجاهر عمدا بفحش و’الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة’ (226 مكرر)، بحسب محاميه.