تونس – «القدس العربي»: دعا الرئيس التونسي والمرشح للانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد، التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التي بدأت، الجمعة، في الخارج وتتواصل حتى نهاية يوم غدٍ الأحد (موعد الاقتراع داخل البلاد).
وقال، في خطاب ألقاه مساء الخميس في مقر حملته الانتخابية: “هذا الموعد يمثل فرصة حاسمة لتحديد مصير الوطن”، مشيرا إلى أن شعار الحملة “الشعب يريد” هو “يتجاوز الحدود، ويمثل طموحات الشعب في الحصول على العمل والحرية والكرامة. فالشعب هو من يملك القرار، وخياراته ستحدد مستقبل البلاد”، وفق وكالة الأنباء التونسية.
كما أشار إلى ما سماه “صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام”، قائلاً أن هناك “حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدورها بدوائر خارجية وتسللت إلى عديد المرافق العمومية”.
كما اعتبر سعيد أن “القوى المناهضة للثورة أصبحت اليوم تحاول استعادة مواقعها عبر التحالفات غير المعلنة. فعدو الأمس قد أصبح صديق اليوم، وهناك تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات”.
وتطرق إلى ما سماه بـ”المفارقات” في الساحة السياسية، مضيفا: “من يتباكون على الحريات هم أنفسهم الذين يتلقون الحماية من قوات الأمن. ولكن الوعي العميق للمواطنين كان عاملا أساسيا في التصدي لمحاولات الفتنة والإحباط، حيث صبر الشعب وصمد في مواجهة من يسعون لإرجاع البلاد إلى الوراء”.
وأكد سعيد أهمية “استكمال الثورة من خلال نصوص قانونية جديدة تعزز من حقوق المواطنين. فضلا عن بناء دولة جديدة ترتكز على أسس العدالة الاجتماعية، متعهدًا بتحقيق الأمان الاجتماعي والصحي للمواطنين”.
كما تعد بـ”القضاء على الممارسات التي تستغل عرق العمال”، مؤكدا أن “كل تونسي يستحق أجرا عادلا وسكنا لائقا”.
وطالب مجددا، التونسيين بالإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدا أن “أصوات الناخبين يجب أن تكون قوية ومزلزلة”.
كما دعا إلى “العبور نحو التحرير الكامل والتطهير الشامل”، مشيرا إلى “أهمية هذه الانتخابات في استكمال الثورة التي بدأها الشعب منذ أكثر من عقد”.
من جانب آخر، أقرت الدائرة الجناحية فب محكمة الاستئناف في جندوبة، الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق المرشح العياشي زمّال والقاضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر.
ودونت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن زمال: “ما حدث اليوم في محكمة جندوبة هو سابقة خطيرة ومرعبة ولا يمكن السكوت عنها”.
وأوضحت بالقول: “استئناف يوم الاثنين، ثم تعيين الجلسة بعد 3 أيام، منع المحامين من التأخير والاطلاع على الحكم الابتدائي وطلبات النيابة، ورفض طلب العياشي الزمال التأخير للتشاور مع محاميه”.
وأضافت: “لا عدالة ولا قانون ولا قضاء ولا قدر واستهزاء بمئات الآلاف من التونسيين المتمسكين بمرشحهم العياشي الزمال. لن تمر هذه المهزلة بسهولة، وستكون آثارها عميقة”.
واستدركت بالقول: “مع الملاحظة أن أي حكم يصدر الآن لن يمس من موقع العياشي الزمال كمرشح نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية. كلما تقدمنا في الترتيب كشر الظلم عن أنيابه”.
ودون بسام الطريفي، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: “قضية المرشح للرئاسية عياشي زمال، أحيلت لها بسرعة البرق من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها اليوم وبسرعة الضوء، بعد أن أخرت القضية من العاشرة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر. بعد مفاوضة ماراثونية أسرع من الصوت، قضت بـ: إقرار حكم البداية للقاضي بالإدانة!”.