تونس: تقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، متهمة إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة الاتصال (الهايكا) النور اللجمي، خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، على خلفية انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
و”الهايكا” هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، إضافة إلى عملها على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، بحسب موقعها الإلكتروني.
وقال اللجمي إن “الهايكا تقدمت بقضية عاجلة ضد هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بعد استيلائها على صلاحيات الهايكا المنصوص عليها بالقانون الانتخابي”.
وأعدت هيئة الانتخابات حصص التعبير المباشر للمرشحين (مقاطع فيديو يعرضون فيها برامجهم الانتخابية وتُبث في التلفزيون الرسمي) مع مؤسسة التلفزة التونسية (حكومية)، في إقصاء للهايكا، وفق اللجمي.
وأضاف أن “الحملة الانتخابية تشهد فتورا رغم تسجيل تحسن أداء الصحافيين من انتخابات إلى أخرى”.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت هيئة الانتخابات قرارا يتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
وهو ما تعتبره “الهايكا” تعديا على صلاحياتها التي يكفلها القانون والمرسوم رقم 116 الذي ينص في فصله 46 على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى بجميع الوسائل الملائمة مراقبة أداء المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية.
وحتى الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، لم تعقب هيئة الانتخابات على تصريحات رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري.
وانطلقت الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويبدأ الصمت الانتخابي في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري قبل 3 أيام من الاقتراع.
وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريس لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيح لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

(الأناضول)