تونس: قرر نشطاء وسياسيون معارضون للرئيس التونسي قيس سعيد يوم الإثنين، الدخول في إضراب عن الطعام ردا على التدابير الاستثنائية وما اعتبروه انتهاكات للحقوق والحريات.

وأعلن المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم “مواطنون ضد الانقلاب” في مؤتمر صحافي افتراضي، بدء شخصيات وطنية ونواب إضرابا عن الطعام سيتم تحديد موعده ومكانه في وقت لاحق.

ويحتج المعارضون ضد تجميد الرئيس سعيد للبرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور واحتكاره لمعظم السلطات، ويطالبون بعودة أعمال المؤسسات الدستورية وإنهاء الوضع الاستثنائي في البلاد المستمر منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

وكان المعارضون الذين أطلقوا بمعية أحزاب سياسية “المبادرة الديمقراطية” ردا على قرارات الرئيس سعيد، بدأوا اعتصاما في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة بمناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة يوم 17 كانون أول/ ديسمبر لكن تم فضه في اليوم التالي.

واحتج المعتصمون ضد القيود التي فرضتها الشرطة في الشارع لمنع الاعتصام كما اتهموا قوات الأمن بتعنيفهم.

وقال متحدث باسم “مواطنون ضد الانقلاب” والناشط السياسي جوهر بن مبارك، إنهم بدأوا بإعداد تقرير حقوقي يتضمن الانتهاكات التي تعرض لها المعتصمون يومي 17 و18.

وأضاف في مؤتمر صحافي: “ستقرر المبادرة في الوقت المناسب نشر التقرير ومد وسائل الإعلام به، وهو في طريقه إلى المنظمات الحقوقية الدولية والتونسية”.

وتابع: “قررت المبادرة اتخاذ إجراءات قانونية في القريب العاجل. وسنرفع دعاوى قضائية ضد كل من شارك في الانتهاكات”.

وكان الرئيس سعيد أعلن قبل أسبوع وبعد طول انتظار، خارطة طريق سياسية تتضمن إطلاق استشارة وطنية الكترونية بدءا من أول كانون ثاني/ يناير المقبل، تتوجه إلى الشعب حول الإصلاحات السياسية ومن ثم طرحها على لجنة متخصصة قبل عرضها على استفتاء شعبي يوم 25 تموز/ يوليو 2022.

كما حدد سعيد تاريخ 17 كانون أول/ ديسمبر 2022 لإجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق قانون انتخابي جديد.

وتطالب منظمات وأحزاب بحوار وطني ومسار تشاركي قبل الإعلان عن أي قرارات أو إصلاحات.

(د ب أ)