تونس- “القدس العربي”:

انتقدت منظمة حقوقية أمريكية تواصل اعتقال نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهية التونسية ووزير العدل السابق، بسبب تهم وصفتها بـ”المفبركة”.

ودعت منظمة “DAWN” (الديمقراطية الآن للعالم العربي) الحكومة التونسية إلى “إنهاء سجنها التعسفي وسوء معاملتها لوزير العدل السابق نور الدين البحيري فورًا”، مشيرة إلى أن حياته في خطر بسبب الإهمال الطبي والإصابات التي تعرض لها على يد قوات الأمن.

وقالت المنظمة، التي أسسها الإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن “محاكمة البحيري بناءً على أدلة مزيفة بوضوح لدعم تهمة تتعلق بحرية التعبير، تعتبر تعسفية وغير قانونية، حتى لو كانت التهمة صحيحة، وتعكس نمطًا واسعًا من الهجمات السياسية الانتقامية ضد قادة المعارضة السياسية في البلاد”.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة: “حتى إذا كانت الأدلة المزيفة التي قدمتها النيابة صحيحة- وهي مجرد منشور على فيسبوك يدعو إلى المقاومة ضد الانقلاب- فهي لا تقدم أي أساس قانوني لسجن البحيري، ناهيك عن التعذيب الجسدي الوحشي الذي تعرض له على يد قوات الأمن التونسية”.

واعتبرت أن سجن البحيري “لا يدل سوى على مدى استخدام ديكتاتورية قيس سعيّد لسلطة الدولة في اضطهاد خصومه السياسيين”.

اعتقلت قوات الأمن التونسية البحيري في شباط/ فبراير 2023، وتم احتجازه أولاً في مكان غير معترف به للاحتجاز في ثكنة بوشوشة، ثم في سجن المرناقية، حيث لا يزال مسجونًا، ووجهت إليه النيابة تهمة محاولة الإطاحة بالحكومة عبر منشور على فيسبوك، يؤكد البحيري أنه “مفيرك”.

وقالت ويتسن: “من الواضح تمامًا أن التهم الموجهة إلى البحيري مفبركة من قبل نظام قيس سعيّد الاستبدادي في محاولة أخرى لاستهداف من يعتبرهم أعداء للرئيس. حتى إن الدولة لم تحاول أن تجعلها مقنعة”.

وأضافت: “حتى لو لم يكن المنشور على فيسبوك ملفقًا، فإن احتجازه بسبب هذا المنشور المزعوم يعد انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهما اتفاقيتان صادقت عليهما تونس”.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وجهت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التونسية تهمًا رسمية إلى البحيري تتعلق بـ”محاولة تبديل هيئة الدولة، وتحريض الناس على حمل السلاح ضد بعضهم البعض، وإثارة الفوضى أو القتل أو النهب على الأراضي التونسية”، وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام وفقًا للمادة 72 من قانون العقوبات.

وقالت زوجته المحامية سعيدة العكرمي للمنظمة: “لقد قدموا فقط لقطة شاشة لمنشور على فيسبوك، وقالوا: ها هو، لقد كتبه. وعلى الرغم من أن البحيري أكد عدة مرات أنه لم ينشر أي منشور من هذا القبيل، فإن قاضي التحقيق لم يقبل هذا”.

وأشارت المنظمة إلى أن البحيري “تعرض للتعذيب والعنف الجسدي الشديد على يد ضباط الأمن التونسيين، مما أدى إلى كسر عدة عظام وزيارات متكررة إلى المستشفى وخضوعه لعدة عمليات جراحية، كما أكدت الهيئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب في تقريرها عن سوء معاملته”.

وقالت ويتسن: “إن التعذيب والعنف الذي تعرض له البحيري على يد قوات الأمن التونسية صادم وغير معقول، ويجب محاكمة وسجن المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة”.

وأضافت: “لقد وصلت حكومة قيس سعيّد إلى مستوى غير مسبوق من الوحشية في الانتقام السياسي البسيط ضد وزير العدل السابق”.

وتابعت ويتسن: “يتعرض البحيري لخطر كبير، وكل يوم يُترك فيه دون علاج طبي مناسب يزيد من خطر فقدان حياته. يجب على السلطات التونسية أن توفر الرعاية الطبية الفورية له، وتفرج عنه فورا”.