قامت «جبهة الخلاص الوطني» والتي تشكّل الوجه الأبرز للمعارضة التونسية، بمظاهرة ذات طابع رمزي أمس الأحد، لكونها جرت في مدينة المنيهلة، وهي المنطقة التي يقيم فيها الرئيس قيس سعيّد. حسب رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، فإن السلطات أبلغتهم بأن الاجتماع في تلك المنطقة ممنوع، كما حاول عدد من أنصار النظام الاعتداء عليهم، ثم قاموا بتصوير محاولتهم ونشروا الشريط على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «طرد الشابي وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص من المنيهلة».
قبل يومين من هذا الحادث كان سعيّد في استقبال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة العدل، ليلى جفال، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية أن الاجتماع جرى لبحث «تطبيق القانون على كل من يتجاوزه» وأن الرئيس أكد فيه «مجددا على أن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة، وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير».
يوضّح اجتماع سعيّد بالوزيرين الآنفين باختصار، الطريقة التي يفهم فيها الرئيس التونسي معنى الدولة، الذي يتمثّل بشخصه، كما يوضح الآلية التي يعمل بها، فمنذ إصدار سعيّد للمرسوم 54 في أيلول/سبتمبر 2022، الذي يجرّم النشر الإلكتروني، أنيطت بالوزيرين مهمة ملاحقة ليس معارضي سعيّد فقط بل أي شخص ينتقده، باعتبار ذلك «تآمرا على الدولة».
تطبيقا لهذا السيناريو، قامت وزارة العدل التونسية، مؤخرا باستدعاء ثلاثة معارضين بارزين لسعيّد، وهم الشابي ورضا بلحاج والعياشي الهمامي، وذلك بطريقة تساوي بين الرئيس و«الدولة» و«الأمن العام» وعليه فقد جرى اتهام أولئك المعارضين، بناء على طلب من وزيرة العدل، بتهم مثل «ارتكاب فعل موحش ضد الرئيس» و«الاعتداء على الأمن العام» وقد ردّ الشابي على هذا بالقول إنه «مسرحية قضائية» و«لعبة سياسية» حيث كل مخالف للرأي في تونس أصبح مكانه السجن.
لا تقتصر خطورة هذه المساواة الإشكالية بين منصب الرئيس ومفهوم الدولة على المعارضين، فالأمر يطال فعلا حريات الفكر والتعبير، وهذا أجلى ما يكون وضوحا في إصدار النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانا يعلن رفضها «كل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحافيين والناشطين والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 سيئ الذكر» ويشير البيان صراحة إلى توظيف السلطة المرسوم الآنف «في محاولة لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر».
تبع ذلك بيان لتجمع مالكي الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الإخبارية الذين اعتبروا ما يحصل «تدهورا غير مسبوق في وضع الصحافة والنشر» ورأوا فيما يحصل «سقوطا في متاهة الانفراد بالرأي وتجريم أي رأي مخالف» مع ملاحظة أن السلطات التونسية، تقابل بتغافل مقصود أشكال الهجوم المقذع على خصوم سعيّد، ومن سمّاهم البيان «عصابات مأجورة امتهنت الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي من دون محاسبة.
بعد الصحافيين ومالكي الصحف والمواقع الإخبارية أشارت بعض منظمات الحقوق إلى مخاطر ما يجري على حقوق التونسيين، حيث نبّهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن المرسوم 54 «يعيد تونس إلى أتون الاستبداد» وهو في الحقيقة، صلب الموضوع.
الدولة هي مفهوم ذو طابع عام ركنه الأول هو الشعب، أما الرئيس والسلطة التنفيذية فهما الإدارة المسؤولة عن وضع السياسة العامة التي تدير الاقتصاد وتحافظ على النظام العام والدفاع عن البلد، وما يحصل في تونس عمليا، منذ تموز/يوليو 2021، هو استيلاء الرئيس على النظام، ولا يحتاج التونسيون، إطلاق نظرهم بعيدا عما يحوطهم في العالم العربي من نظم سلطوية ودكتاتورية، يتقلّص فيها مفهوم الدولة، وتصادر إرادة الشعب، وتنتهك الحقوق والحريات، ويسود الفساد، وهو عين ما يعنيه «التآمر على الدولة».