القاهرة – الأناضول :  تباينت الأسباب التي برر بها الحقوقيون زيادة عدد التوصيات التي قدمتها الدول المختلفة لمصر ضمن جلسة المراجعة الدورية لحقوق الانسان في مصر، والتي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف يوم 5  نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.
وأرجع حقوقيون هذه الزيادة إلى تردي الحالة الحقوقية بالبلاد، والاهتمام الدولي للحالة الحقوقية في مصر، فضلا عن اكتساب الدول المختلفة لخبرة في التعامل مع الآلية الجديدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان.
وقدمت الدول التي شاركت في الجلسة 314 توصية، وذلك بزيادة 149 توصية عن الجلسة السابقة في عام 2010، وهو ما أرجعه عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الاهتمام الدولي بحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تجسدت في مشاركة 120 دولة في الجلسة المخصصة لمصر.
وقال: « لا أدري لماذا هذا الزخم الذي حظيت به الجلسة، فهذا إجراء روتيني لا يترتب عليه شيء، وحوالي 60 من بين الـ 314 توصية التي استقبلتها مصر، يحتويها تقرير مجلس حقوق الانسان المصري».
وحول الآلية التي تستخدم في جلسات المراجعة لحالة حقوق الانسان، أوضح شكر أن مصر قدمت تقريرها في 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، ثم تستمع للتوصيات التي تقدمها الدول، وترد عليها إما بالقبول أو الرفض أو التحفظ، وعادة ما يكون التحفظ على التوصيات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والرفض عادة ما يكون ردا على التوصيات التي تبنى على معلومات خاطئة.
وضرب شكر المثال بالتوصيات التي تطالب بعدم الإفراط في احكام الإعدام، وقال إنها تتجاهل أن حكم الإعدام بمصر يمر بمرحلتين بعد حكم أول درجة وهي مرحلتا الاستئناف والنقض، ومن ثم فإن الأحكام التي صدرت بالإعدام (مؤخرا) وكأنها لم تصدر. 
وتابع شكر: « بعد الرد على التوصيات يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة في مارس / آذار يعلن ما وافقت عليه مصر وما اعترضت عليه وما تحفظت عليه، وهو إجراء روتيني لا يترتب عليه أي شيء».
رؤية مختلفة لزيادة التوصيات في عام 2014 عن عام 2010 يقدمها محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الانسان وهو اكتساب الدول المختلفة لخبرة التعامل مع الآلية الجديدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان.
وقال: « آلية المراجعة التي يعتمدها المجلس – حاليا – كانت بدايتها في عام 2010، ولحداثتها لم تستقبل مصر الكثير من التوصيات، ولكن بعد أن اكتسبت الدول المختلفة خبرة التعامل معها زاد عدد التوصيات».
ورفض راضي تفسير زيادة عدد التوصيات بتراجع حالة حقوق الانسان في مصر،  مضيفا: « خير دليل على ما أقوله، أن البحرين استقبلت 25 توصية فقط في عام 2010، وزادت إلى 250 في عام 2014».
أما جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فقد رأى في زيادة عدد التوصيات مؤشرا على تراجع حالة حقوق الانسان.
وقال في تصريحات لجريدة «الشروق» الخاصة امس إن «ارتفاع عدد التوصيات من 165 عام 2010 إلى 314 عام 2014، إنما يشير إلى تراجع في حالة حقوق الإنسان بمصر بعد ثورتين ( ثورة 25 يناير (كانون ثاني) 2011 و 30 يونيو (حزيران) 2013 )».
وطالب الحكومة بأن تنظر بموضوعية إلى التوصيات التي استقبلتها، لاسيما أن 21 منها مقرة بالفعل في الدستور المصري.
إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، قال امس في مؤتمر صحافي، بمقر مجلس الوزراء، بالقاهرة، إن الوفد المصري «نجح في أن يثبت للعالم كله موقف مصر الإيجابي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويوضح حقيقة الظروف التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة».
وأشار الوزير إلى أن الوفد المصري، كان لديه تصورات حول الدول التي ستؤيد الموقف المصري، والتي ستعارضه، والتي ستقف على الحياد منه.
واعتبر أن الوفد المصري «بذل مجهوداً كبيراً شارك فيه العديد من الجهات والأفراد بمصر، لدفع الدول التي على الحياد لأن تؤيد الموقف المصري».
وأضاف «استطعنا الوصول إلى بر الأمان، وأظهرنا للعالم كله حقيقة موقف مصر في العديد من القضايا».
وكانت جلسة المراجعة الدورية لحقوق الانسان في مصر قد شهدت ما تجاذبا حادا حيث نشرت وسائل إعلام مؤيدة للنظام تقارير تؤكد فوز وفد الحكومة في «معركة جنيف»، وذلك ردا على تظاهرات ومؤتمرات صحافية نظمت في جنيف للتنديد بما وصلت إليه الحالة الحقوقية في مصر، قبل ساعات من تقديم الوفد المصري لتقريره خلال الجلسة.