غزة- “القدس العربي”: لا يزال الأسير المضرب عن الطعام أنس شديد، يواجه خطرا كبيرا على صحته، بسبب إهماله طبيا من قبل سلطات الاحتلال، التي لا تزال تضغط عليه وعلى رفاقه المضربين، لإنهاء هذه الخطوة الاحتجاجية، الرافضة للاعتقال الإداري.

وقد أكد عبد المجيد شديد، أن شقيقه أنس والمعتقل داخل سجن “عوفر” الإسرائيلي، نقل قبل يومين إلى عيادة المعتقل، جراء تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه المتواصل عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري”.

وأشار إلى أن مصادر من داخل “سجن عوفر”، أبلغت العائلة، بنقل قوات الاحتلال لشقيقي أنس إلى عيادة المعتقل، بعد تعرضه لحالة إغماء، وقد أعرب عن قلق العائلة، بسبب تدهور صحة شقيقه، البالغ من العمر (26 عامًا) والمعتقل منذ ثلاثة أسابيع، وحذر من استشهاده في ظل سياسة الإهمال الطبي المتبعة داخل السجون.

وحسب العائلة، فقد رفض أنس تناول أي مدعمات أو محاليل عند نقله إلى المشفى، في ظل محاولات الاحتلال الضغط عليه لإنهاء إضرابه.

ولا تزال عائلة هذا الأسير ورغم تدهور وضعه الصحي، ممنوعة من زيارته، فيما سمح فقط بزيارته من قبل محاميه.

وتعزز خشية العائلة من تعرض نجلها لانتكاسة صحية قد تودي بحياته، ما تعرض له الأسير خضر عدنان في اليوم الـ86 لإضرابه، حيث فارق الحياة، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال إطلاق سراحه، أو نقله للعلاج في مشفى متخصص، وأبقته يواجه مصيره في عيادة السجن، التي تفتقد للكثير من المعدات الطبية.

وهذا الأسير إضافة إلى المحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وعبد الله محمد عبيدو (36 عاما)، شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 15 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، وقد خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016، واستمر لمدة 90 يوما، والثاني لمدة 25 يوما.

وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

وذكرت أن الأسير تلاحمة، وهو محامٍ وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، فقد خضع لأكثر من مرة للتحقيق، علما أنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 مارس 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

وأوضحت أن المعتقل عبيدو، هو أيضا أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر مايو الماضي، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

ويأتي إضراب الأسرى الثلاثة مع استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد عمليات الاعتقال من هذا النوع، منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين وفق آخر المعطيات، 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلا، وثلاث أسيرات.

ويواصل هؤلاء الأسرى الثلاثة المعركة، فيما تواصل لجنة الأسرى الإداريين، دراسة قرار خوض إضراب شامل من عدمه، حيث سيتخذ القرار مطلع الشهر القادم، رفضا لهذه السياسة الاعتقالية التنكيلية، وذلك في حال عدم تلقيها الردود الإيجابية على المطالب التي قدمت لإدارة السجون.

ومن أبرز المطالب عدم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وعدم اعتقال الفلسطيني بعد فترة قصيرة من اعتقاله الأول، في ظل تسجيل حالات اعتقال بعد أسبوع أو أسبوعين، كما يطالبون بتخفيف حدة هذا النوع من الاعتقال الذي تصاعد مؤخرا، حيث يتجاوز عدد المعتقلين الإداريين حاليا الـ1000 أسير.

الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وفي سياق قريب شيع السبت جثمان اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحريين، وأحد أبرز المدافعين عن الأسرى في سجون الاحتلال، بعد أن قضى السبت في حادث سير شمال الضفة.

وجرى تشييع الجثامان بمشاركة الرئيس محمود عباس، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث ألقى الرئيس نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المناضل الوطني قدري أبو بكر، ووضع على نعشه إكليلا من الزهور.

وقد شارك في مراسم التشييع الرسمية، رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأعضاء القيادة الفلسطينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، والمجلس الثوري، وعدد من المحافظين والوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الفقيد وذووه.

وتخلل المراسم اصطفاف حرس الشرف أثناء وصول جثمان الفقيد إلى مقر الرئاسة، وحُمل نعشه على الأكتاف، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني والموسيقى الجنائزية.

وكان اللواء أبو بكر قضى مع مواطنين آخرين في حادث سير مروع، وقع قرب بلدة جماعين جنوب نابلس.