جاء بيان الجيش المصري دراماتيكيا في الازمة الخطيرة التي دخلت فيها الدولة، فالجيش يقف بوضوح الى جانب المتظاهرين وضد الرئيس محمد مرسي، الاخوان المسلمين والسلفيين. ومع أن الجيش دعا كل الاطراف الى تحقيق حل في غضون 48 ساعة، الا ان التقدير هو أنه لن يكون ممكنا الوصول الى حل كون مرسي يتمسك بقرون مذبح حكمه. يتناول بيان الجيش اليوم التالي لتلك الـ48 ساعة، أي بعد ظهر غد ستبدأ مرحلة جديدة اذا لم يتوصل الطرفان الى حل، وبتقديري، لن يتحقق حل اثناء موعد الانذار، وعندها فان الامكانية هي أن يعلن الجيش عن خطة خريطة طريق للخروج من الازمة، وهذه ستتضمن دعوة لاستقالة الرئيس واقامة مجلس برئاسة شخصية مدنية، أغلب الظن رئيس المحكمة العليا، الذي تودع في يده صلاحيات الرئيس في زمن محدود، في هذه الفترة الزمنية يأخذ الجيش، الى جانب باقي قوات الامن، المسؤولية عن منع العنف بين الطرفين المتخاصمين. يسعى بيان الجيش يوم أمس الى تعطيل مفعول الازمة القابلة للانفجار، ولكنه لا يرى فيه امكانية لانقلاب عسكري، ونحن نركز اليوم على بيان الجيش. وهذا جاء أساسا في ضوء اعتراف قادته بان الجهة الاكثر اهمية في السياسة المصرية هي المعسكر الذي تظاهر ضد الرئيس مرسي، على رأس هذا المعسكر تقف مجموعات من الشباب غير الحزبيين، وهذه مجموعات اطلقت في الاشهر الاخيرة حملة عنوانها ‘تمرد’، وقد نجحوا في جمع اكثر من عشرين مليون توقيع من المواطنين الذين يدعون مرسي الى الاستقالة واجراء انتخابات. ينبغي التشديد على ان هؤلاء الشباب هم الذين قادوا الانتفاضة المدنية التي اسقطت الرئيس حسني مبارك قبل نحو سنتين ونصف السنة، باصواتهم انتخب مرسي للرئاسة، وعندما شعر هؤلاء الشباب بخيبة الامل من سياسة مرسي، قادوا في غضون سنة التمرد لانهاء حكمه، ان الشباب الذين نجحوا في اسقاط مبارك يتطلعون الى اسقاط مرسي ايضا، كما أنهم يتطلعون لان تقبل القيادة التي تأتي بعد عصر مرسي بأهداف الثورة التي يتماثلون معها، ويشدد الشباب على أنهم مع حكومة تحث الاجماع الواسع الذي يؤدي الى وضع دستور جديد ويلغي الدستور الذي اتبعه مرسي ولا يخدم برأيهم الا اهداف الاسلاميين، دون المواطنين الاخرين، اما الهدف الثاني للشباب فهو اقامة حكم ديمقراطي في مركزه حكومة ناجعة تتصدى للمشاكل الاقتصادية والامنية لكل القطاعات في الدولة.
