الرباط ـ “القدس العربي”:
تسلمت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، جائزة تقديرية سلمت لها من قبل رئيسة مندوبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المغرب، رانيا مشلب، اعترافا لها مجهودها في النهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني.
وعلى هامش أعمال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة المغربية الأربعاء في الرباط حول موضوع “سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع: تحديات الحماية الإنسانية”، تم تكريم رئيسة اللجنة المغربية التي راكمت تجربة غنية منذ إحداثها لدى رئيس الحكومة، وحققت عددا من المنجزات مكنتها من تبوؤ مكانة متميزة على صعيد اللجان الوطنية.
كما سبق للجنة الوطنية أن حظيت بإشادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، التي أدرجت في جدول أعمال المؤتمر العالمي للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد سنة 2016، تقديم تجربة اللجنة المغربية النموذجية في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخمليشي في افتتاح الندوة الدولية أن اللجنة المغربية تحتفل بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف، بما حملته من قواعد لتعزيز الحماية الإنسانية، “وإذ نستحضر استمرار الحروب وتواصل بشاعتها، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل أهداف تحظى بالحماية الإنسانية وما تطرحه من تحديات على المنتظم الدولي، وهذا واقع مؤسف يدعو إلى التساؤل حول قضية التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحول كيفية التصدي لما يواجهه من مآس وأزمات”.
كما عبرت الخمليشي عن أمل اللجنة المغربية في أن تكون هذه الندوة فرصة، ليس فقط لتقديم اتفاقيات جنيف والتأكيد على مساهمتها الكبيرة في مجال الحماية الإنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية والممتلكات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، ولكن بالأساس لتبادل الخبرات بشأن آليات تعزيز الامتثال لأحكام هذه الاتفاقيات وللقانون الدولي الإنساني بوجه عام.
من جهة أخرى، وعلى هامش الندوة الدولية، استقبل رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، الأربعاء، في الرباط، السيدة أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حيث أكد استعداد المغرب للمساهمة في تطبيق كل الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز مكانة القانون الدولي الإنساني باعتباره آلية لحماية الحقوق الأساسية في زمن الحروب والنزاعات المسلحة.
وأبرز تجربة المغرب ومشاركته في قوات حفظ السلام منذ ستينيات القرن الماضي، وعيا منه بالواجب تجاه عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة، وأشاد العثماني بجميع المبادرات الدولية التي تسعى إلى حماية الإنسانية من آثار وويلات ومآسي الحروب والنزاعات.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة على جهود العاهل المغربي الذي يعطي أهمية بالغة لهذا الموضوع، وكذا الأولوية ليكون المغرب عاملا إيجابيا ومساعدا على صعيد عدد من الدول الإفريقية خصوصا في إفريقيا الوسطى، وينخرط بكل فعالية لتحقيق هذا الهدف النبيل.
من جانبها، نوهت مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية وبالدور الريادي للعاهل المغربي، سواء على صعيد الدول العربية أو الإفريقية من أجل إرساء منظومة إنسانية عالمية.
وأشارت إلى ما يضطلع به المغرب من أجل توفير الأمن واحترام القانون خصوصا في عدد من الدول الإفريقية، ودوره الحيوي فيها.