لندن- “القدس العربي”:

أثارت جريمة قتل بشعة بحق طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، غضبا واستنكارا واسعا في المغرب، وسط مطالبات بتطبيق عقوبات رادعة بحق المجرمين تصل حد الإعدام، لا سيما بعد قضية قتل الطفل عدنان (11 عاما) في مدينة طنجة، شمالي البلاد.

ففي منطقة “أكدز” وسط المملكة المغربية، عثر راعي أغنام مساء السبت على جثة الطفلة نعيمة التي كانت تعاني من إعاقة جسدية وعقلية، التي اختفت عن منزلها في “دوارتفركالت” بإقليم زاكورة، يوم 17 أغسطس/ آب الماضي.

وعثر الراعي على جثة الطفلة وهي متحللة في جبل قريب من منطقتها حيث تم التعرف على هويتها من خلال ملابسها.

ونقلت صحيفة “العمق المغربي” عن مصدر أمني، أن عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بأكدز (الوسط الشرقي) انتقلت إلى مكان الواقعة لتباشر التحقيقات.

وقالت عائلة نعيمة إنها كانت برفقة أختها عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، وفي غفلة منها اختفت عن الأنظار دون أن تجد لها أثرا.

وقال والد الطفلة لوسائل الإعلام لاحقا إنه يجهل إن كانت قتلت من قبل مجرم، أو أنها تعرضت إلى اعتداء جنسي قبل مقتلها.

وجاءت جريمة مقتل الطفلة نعيمة، بعد قضية قتل طفل عمره 11 عاما بعد التعدي عليه جنسيا في طنجة، والتي أثارت موجة غضب في المغرب حيث ارتفعت عدة أصوات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الجاني.

ولا تزال عقوبة الإعدام سارية في المغرب غير أنها لم تطبق منذ 1993، وسط جدل حول إلغائها وتجدد الدعوات إلى العمل بها عند وقوع قضايا كبرى تثير تعبئة في الرأي العام.

ويطالب كثيرون بـ”العدالة لعدنان” منذ العثور على جثته ليل الجمعة السبت مدفونة تحت شجرة قرب منزله في أحد أحياء طنجة الشعبية.

وفقد الفتى الإثنين الماضي بعدما غادر منزله لشراء غرض، فأبلغت عائلته الشرطة ونشرت صورته بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شخص عمره 24 عاما يعمل في المنطقة الصناعية في طنجة للاشتباه بتورطه في “ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر”.

وأوضحت المديرية استنادا إلى المعلومات الأولية للتحقيق أن “المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية”.

وأحيل المشتبه به الإثنين على الوكيل العام للملك في طنجة مع ثلاثة من رفاقه في السكن بتهمة “عدم التبليغ والتستر على مجرم”.

وفي برقية تعزية وجهها إلى عائلة الولد، ندد الملك محمد السادس بـ”الفعل الإجرامي الشنيع” معربا عن “تأثره” لـ”نبأ الفاجعة”.

وقبل أيام، أحالت السلطات القضائية “إماما” إلى النيابة العامة بعد اتهامه بـ”الاغتصاب والتحرش الجنسي”، وقالت إن “ستة من ضحايا الإمام تعرضن إلى التحرش والاغتصاب خلال دروس القرآن التي كان الإمام يدرسهن إياها في مدرسة دينية صغيرة بإحدى قرى طنجة.

وذكرت التقارير أن المتهم البالغ من العمر 43 عاما، وهو إمام وخطيب مسجد (الشرفاء) ومدرس ديني، اعترف أمام محققي الشرطة المغربية بـ “بعض التهم” المنسوبة إليه.

وتقدمت أسر عدد من ضحايا الإمام بشكاوى ضده، قالوا فيها إن الانتهاكات كانت مستمرة منذ سنوات، وقالت بعض أولياء الأمور أن من بين الضحايا فتاة داوم المتهم على التحرش بها، منذ كانت في الخامسة من العمر، واستمر تحرشه بها لنحو 4 سنوات.

وأوضحت التقارير أن 4 من ضحايا المتهم قاصرات، عمر أكبر واحدة فيهن 17 عاما، بينما تبلغ أصغرهن 9 أعوام من العمر، ويبلغ عمر ضحيتين 13 و16 عاما.

وأعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الأحد، عن تنظيمها لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن الوزارة قولها إن تنظيم هذه اللقاءات جاء تفاعلا مع مطالب مجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية.

وأوضحت الوزارة أنها تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالباً بمعاقبة الجناة.

وأشارت إلى ضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها.