بيروت – «القدس العربي»: بعد إعادة النظام السوري رفات جندي اسرائيلي قتل منذ 35 عاماً إلى الدولة العبرية، أعادت فئة من اللبنانيين إثارة ملف المفقودين والأسرى في السجون السورية في ظل غياب المعلومات عن أبنائهم، وعدم مبادرة الدولة اللبنانية للقيام بأي خطوات عملية للكشف عن مصير هؤلاء تلبية لنداءات أهاليهم.
وأبرز من ألقى الضوء على هذا الموضوع كان رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع الذي قال «طالما أن النظام السوري قد قبل بإعادة رفات جندي إسرائيلي قتل منـذ 35 عاماً، فحريّ بأصدقاء الأسد في لبنان أن يطالبوه بإعادة الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية»، مشيراً إلى «أن الحكومة اللبنانية سلّمت السلطات السورية منذ الأعوام 2010 و2011 قوائم بحوالى 300 لبناني إما أسرى معلنون وإما مفقودون في السجون السورية، فلماذا لا يطلب أصـدقاء الأسد في لبنان إعادتهم إما أحيـاء أو أمـواتاً لكي يعرف ذووهم مصيرهم ونضع حداً نـهائياً لمأساة إنسانية طـالت كل المنـاطق اللبـنانية وجميع الطوائف لأربعين سنة خلت؟».

إعادة رفات جندي إسرائيلي ذكّرت بـ 622 مفقوداً في سجون سوريا

واستكمالاً لموقف جعجع، وجّه رئيس حركة «التغيير» إيلي محفوض كتاباً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبناني بشخص رئيسها باللغتين العربية والإنكليزية، تضمن ملفاً حول قضية المعتقلين في السجون السورية، وأرفق كتابه بلوائح إسمية وتفاصيل عن ظروف الاعتقال والاحتجاز القسري. وجاء في الكتاب الذي عرضه في مؤتمر صحافي «نتوجه من جانبكم الكريم بصفتكم رئيساً للجنة الصليب الأحمر الدولية الحركة الإنسانية الأكبـر والأوسع في العالم، والهادفة إلى التـخفيف من حدة المعاناة الإنسانية وحماية أرواح البـشر وصـحتهم، واحترام كرامة الإنسـان، وأنـتم المطـلعون على أوضاع لبنان ميدانياً خاصة خلال سنوات الحروب التي عصفت به وتحديداً طوال فترات وقوعه تحت نير الاحتلال السوري منذ عام 1976 ولغاية انسحاب جيش هذا الاحتلال بتاريخ 26 نيسان 2005».
وأضاف محفوض «خلال تسع وعشرين سـنة من الاحتـلال السـوري للبنـان حصـلت مجازر وارتكابات ترقى إلى مستوى الجـرائم الإنسانية لا بل الإبادات الجماعية، حيث ارتكب هذا الاحتلال وعملاؤه فظائع بحق مدنيين آمنين في العديد من المناطق والقرى اللبنانية ومن مختلف الطوائف، ولعل أبشع هذه الجرائم كان يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990 عندما اجتاحت القوات السورية آخر المعاقل الحرة والتي لم تخضع سابقاً لسيطرتها حيث ارتكب عسكر الاحتلال السوري جرائم طالت العشرات وحصلت إعدامات ميدانية بحق مدنيين وعسكريين.
وقد ترافقت مع هذه الارتكابات أعمال اعتقال وخطف للعشرات، حيث تم سوق هؤلاء إلى داخل الأراضي السـورية، واسـتمر جيش الاحتلال بأعمال الخطـف والاعتـقال بـحق لبنانيين واقتيادهم إلى المعتقلات والسـجون السورية طوال فترة خمس عشرة سنة، ومعظم هؤلاء لا يزال مصيرهم مجهولاً ولم تتـعاون القيادة السورية بأي شكل من الأشكال برغم كل التحركات والمطالبات للكشف عن مصير هؤلاء الذين يقبعون حتى اليوم في سجون ومعتقلات أشبه بالجحيم، وخاصة أن النظام في سوريا يقوم على الاستبداد والظلامية والقهر في مقارنة مع أعمال التعذيب التي أنزلها بحق المعتقلين السياسيين وغير السياسيين، ولعل الشهادات التي عاد بها بعض المحررين من لبنانيين سبق واختطفوا واعتقلوا من قبل أجهزة الاستخبارات السورية كانت أشبه بالأفلام التي لا يمكن أن يتخيّلها إنسان في القرن الواحد والعشرين».
وتابع «استطاعت بعض الجمعيات والمنظـمات المعـنية بقـضية المفقودين والمخفيين قسراً والمخطوفين في سوريا من إجراء إحصاء شبه دقيق عن أعداد اللبنانيين المعتقلين في أقبية السجون السورية بحوالى 622 لبنانياً يتوزعون على عدد من السجون والمعتقلات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: صيدنايا – تدمر – المزة – دمشق – حلب – عدرا – حماة – السويداء – حمص – فرع فلسطين، أو كما يسمونها اصطلاحاً فرع 235، وهذا المعتقل يقـال إن من يدخـله يعتـبر ميـتاً».
وختم «إنني أتوجّه اليكم اليوم بوصفكم تشاركون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة مراقب في أعمال الجمعية العامة وهذا سوف يعطيكم مزيداً من الزخم والدعم اللازمين للقيام بمهمتكم الإنسانية مدعومين من قبل المنظمة الدولية التي تتمثل فيها معظم دول العالم. ولعل معاناة عائلات المعتقلين التي طال أمدها باتت في حاجة ماسة لمن يؤمن لها معلومات عن مصير أبنائها حيث لا يعلم هؤلاء ما إذا كانوا على قيد الحياة أم أنهم ماتوا تحت وطأة التعذيب. أتقـدم منـكـم وبـما تتمتعون من قدرات إنسانية لولوج هـذا الملف كي تكشفوا عن مصير مئات من اللبنانيين، من حقهم أن يتحرروا في حال كانوا لا يزالون في المعتقلات، ومن حق ذويهم أن يعرفوا مصير أبنائهم، أما وفي حال الوفاة فمن الواجب استرجاع الجثامين نظراً لقدسية هذه المأسـاة التي طال أمدها دون جدوى».