بيروت- “القدس العربي”:

رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سقف مواقفه التي بدت متعارضة تماماً مع مواقف الثنائي الشيعي، سواء لجهة الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية أو لجهة رفض إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتأكيداً لما أوردته “القدس العربي” أعلن البطريرك الراعي رفض أي تسوية على حساب لبنان، وقال في عظة الأحد: “لن نسمح بأن يكون لبنان ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات في ما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني. ونهيب بالسلطة السياسية أن تفسح المجال أمام الطاقات اللبنانية القديرة والوطنية الجديدة والنزيهة لكي تشارك في استعادة لبنان شرعيته الوطنية وثقة العالم به”.

وسأل: “كيف يمكن إعطاء الثقة لأي حكومة لا تتبنّى الخيارات الوطنية، أو توفير تغطية لمشاركة هذا الفريق أو ذاك خارج الثوابت الوطنية؟ هل يدرك المسؤولون السياسيون والكتل النيابية والأحزاب خطورة حجب الثقة الدولية عنهم، سلطةً تشريعية وإجرائية وإدارية وعدلية، ووجوب البدء فورا بالتغيير، مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، من دون  التلهّي بسنّ قانون جديد، وإلى تأليف الحكومة الجديدة، كما يريدها الشعب، الذي هو مصدر السلطات ويحتاجها واقع لبنان اليوم”.

وأضاف: “الشعب يريد حكومةً تَنقُض ولا تُكمِل. تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي والمادي، تنقض الأداء والسلوك والذهنية. الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية. الشعب يريد حكومةً منسجمة معه لا مع الخارج، وملتقية في ما بين مكوّناتها حول مشروع إصلاحي. والإصلاح الذي نفهمه ليس إصلاحا إداريا فقط، بل إصلاح القرار الوطني بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية. الشعب يريد أن يكون التمسّك بالثوابت والمبادئ الوطنية، والإقرار بسلطة الشرعية دون سواها، كأساس المشاركة في الحكومة. وليعلم الجميع أن لا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية؛ ولا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة. ولا حكومة توافق من دون اتفاق على الإصلاحات. إنّنا نريد مع الشعب حكومةً للدولة اللبنانية، وللشعب اللبناني، لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية”.

وكان الراعي في عيد انتقال السيدة العذراء رأى أن “كلّ حلٍّ يجب أن يحترمَ الشراكةَ المسيحية – الإسلامية بما تمثّل من وحدة روحية وثنائية حضارية من دون تقسيم الديانتين وابتداع طروحات من نوع المثالثة وما إلى ذلك”، مشيراً إلى أن “ثوابت لبنان كلٌّ لا يتجزَّأ. الانقلاب على جزءٍ هو انقلابٌ على الكلّ. إنّ المسَّ بأسُس الشراكة هو مسٌّ بالكيان. ونحن متمسّكون بالكيان وبالشراكة. إنّ تطوير النظام ينطلق من تحسين آليّات العمل الدستوري والمؤسّساتي لا من تعديل الأديان والشراكة المسيحية الإسلامية. وأيَّ حلٍّ لا يتضمّن الحياد الناشط واللامركزيّة الموسّعة والتشريع المدني ليس حلًّا بل مشروع أزمة أعمق وأقسى وأخطر. وإن البطريركيّة، القوية بإيمانِها وبشعبها وأصدقائها، تحتفظ بحق رفض أي مشروع حلٍّ يناقض علّة وجود لبنان ورسالته وهويّته المميزة”.

في غضون ذلك، ردّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من دون تسميته، متمنياً على البعض “تخفيف عنترياته وتهديداته”، مذكّراً الجميع بأنه “عبر تاريخ لبنان لم يستطع أحد إخضاع الشعب، فقد مرّت علينا إمبراطوريات وممالك كثيرة منذ ما قبل عصر المماليك وخلاله وبعده وصولاً إلى عهد الوصاية السورية، والجميع رأى ما كانت النتيجة. لذا من الأفضل أن نعتمد دائماً لغة المنطق والهدوء والرواق في التخاطب في ما بيننا، والأهم من ذلك هو أن نتشارك جميعاً في الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، باعتبار أنه المكسب الأساسي والوحيد الذي ما زال يتمتع به حالياً الشعب”.

وأكد جعجع بعد زيارته البطريرك الراعي مع عقيلته النائبة ستريدا جعجع “أن التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت لن يؤدي إلى نتيجة حقيقية لسبب بسيط وهو أن السلطة هي المتهمة وعلى مستويات مختلفة منها، فكيف تكون هي من يحقّق في هذه الجريمة؟ وحتى للأسف الإدارات المختلفة من أمنية وعسكرية وقضائية وإدارية وسياسية بالدرجة الأولى متهمة، وبالتالي لن تتمكن هذه الإدارات من إيصالنا إلى النتيجة الحقيقية”.

وتطرّق جعجع إلى مسألة تأليف الحكومة العتيدة، فقال: “لا نعتقد أن أي حكومة يمكن أن تكون هي الحل في الوقت الراهن بوجود المجموعة الحاكمة على ما هي عليه، وطالما أنه يتم السعي الى تشكيل حكومة جديدة، وإذا كان هناك من أمل لأي حكومة أن تنجز أي شيء يذكر، فهي حتماً حكومة مستقلين تماماً، ونحن ضد حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية بشكل كلّي وكامل رغم تمسكنا بالوحدة الوطنية، ولكن موقفنا يأتي انطلاقا من أننا عاينا ورأينا ماذا أنجز هذا النوع من الحكومات في الأعوام الـ30 المنصرمة، وما نشهده اليوم هو نتاج هكذا حكومات أو ما شابه، وبالتالي لن نعود نكرّر بعد الذي مرّ علينا التجربة نفسها والعودة إلى نقطة الصفر”.

ورأى أن “الحل الفعلي يكمن في تقصير ولاية مجلس النواب الحالي باعتبار “أننا بوجود الأكثرية النيابية الحالية، لن نصل إلى أي مكان، لذلك سنعمل على تقصير ولاية هذا المجلس وسنقدم نهار الإثنين باسم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس”.