بيروت- “القدس العربي”: طارت الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب بفعل مقاطعة كتل المعارضة والتيار الوطني الحر، واقتصار عدد الحضور على 53 نائباً فيما المطلوب حضور 65 نائباً.
وكان على جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون الصندوق السيادي، الذي أقرته لجنة المال والموازنة مؤخرا، ومشروع الكابيتال كونترول، ومشروع الطاقة المتجددة، وآخر يتعلق بإبرام اتفاق بين لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
وأكدت قوى المعارضة المؤلفة من القوات اللبنانية والكتائب و”حركة تجدد” و”تكتل التغيير” استمرارها في “مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية”، معتبرة “كل ما يصدر عنها باطل دستورياً”، وأهابت “بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صوناً للدستور والشراكة”. وكان يمكن تأمين النصاب لانعقاد الجلسة لو شارك فيها نواب التيار الوطني الحر إلا أنه قرّر عدم المشاركة لأن جدول الأعمال لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ، الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية تحت عنوان “تشريع الضرورة”. وإذ أكد التكتل “على أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وإيصالها إلى الهيئة العامة، إلا أنه لا يرى أي أمر طارىء وملح يستدعي إقرارها بهذا التوقيت، خصوصاً أن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها وأنه لا يمكن الركون إلى حكومة تصريف أعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين”.
من جهته، توقف “اللقاء النيابي المستقل”، الذي يضم كتلتي “لبنان الجديد” و”الاعتدال الوطني”، أمام الدعوة إلى عقد الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، وأكد في بيان “أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل أولوية قصوى لا ينبغي تجاوزها في أي حال من الأحوال”، مشدداً على أن “من حق المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية بشرط أن يكون كامل جدول الأعمال بنود ضرورية لا يمكن تأجيلها تحقيقاً لمصالح المواطنين”. واعتبر “أن اقتراح قانون الصندوق السيادي على أهميته، لا يدخل تحت باب تشريع الضرورة لأن استحقاق استخراج النفط ليس داهماً، وقانون بهذه الأهمية يستدعي مناقشته على مستوى اللجان المشتركة وليس فقط لجنة المال والموازنة، وفي وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات للمشاركة في هذا النقاش”. وبناء عليه، طالب “اللقاء” رئيس المجلس النيابي “بالمبادرة إلى تأجيل طرح اقتراح الصندوق السيادي وإحالته للجان المشتركة لمزيد من الدراسة”، مؤكداً “عدم استمرار الكتلتين في الجلسة في حال الإصرار على مناقشة القانون”.
وإلى مجلس النواب وصل النائبان المعارضان سليم الصايغ وفراس حمدان ليس للمشاركة في الجلسة التشريعية بل للتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وعلى رفض إقرار الكابيتال كونترول لأنه جريمة في حق المودعين. وأكد الصايغ “وجوب عدم الدعوة حتى إلى جلسة تشريعية في غياب الرئيس ولأنه لا توجد أي ضرورة تبرّر ضرب توازن السلطات في لبنان”.
وتعليقاً على عدم انعقاد الجلسة التشريعية، استغرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي التقى في ساحة النجمة الرئيس بري، “قول البعض إنه يحضر إلى المجلس النيابي من أجل تشريع الضرورة فقط، فسأل “هل يوجد إلحاح أكثر وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال اليوم؟”، وقال “في البلدان التي مرّت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول، أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن “الكابيتال كونترول” ولم نتوصل إلى مناقشته”.
واللافت أن الجلسة التي دُعي إليها ترافقت مع عتمة شاملة عمّت مختلف الأراضي اللبنانية بسبب توقف شركة “برايم ساوث” عن تشغيل معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار لمطالبتها بتسديد مبلغ 84 مليون دولار. وسأل النائب وضاح الصادق “ألم يكن الأجدى برئيس المجلس أن يستنفر اللجان والنواب والوزراء في اجتماعات متواصلة وعدم الخروج من المجلس حتى وضع خطة لإعادة الكهرباء، بدلاً من الجلسات غير المجدية مخصصة لقوانين ملغومة، وعوضًا عن تسابقهم على الكذب وإلقاء المسؤولية على بعضهم”، مضيفاً “هم مرتبطون بالمافيا ومستمرون في سرقة من انتخبهم ومن لم ينتخبهم، فعند الفساد يصبح كل الشعب سواسية”.
ألم يكن أجدى برئيس المجلس أن يستنفر اللجان والنواب والوزراء في اجتماعات متواصلة وعدم الخروج من المجلس حتّى وضع خطّة لإعادة #الكهرباء بدلًا من الجلسات غير المجدية مخصصة لقوانين ملغومة، وعوضًا عن تسابقهم على الكذب وإلقاء المسؤولية على بعضهم البعض. هم مرتبطون بالمافيا ومستمرون في…
— Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) August 17, 2023
وكان الرئيس ميقاتي عقد خلوة في مجلس النواب مع رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط وبعض نواب “اللقاء” وتم تداول أزمة الكهرباء. وكشف ميقاتي عن جهود تُبذَل لمعالجة الأمر. بعد ذلك، تواصل ميقاتي مع الشركة المشغّلة وتعهّد بدفع مبلغ 7 ملايين دولار من أموال السحب الخاصة SDR مقابل إعادة تشغيل المعملين فوافقت الشركة بعدما رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط في البنك المركزي على أن تعود الكهرباء تدريجياً.
واستغرب وزير الطاقة وليد فياض عدم مبادرة مصرف لبنان لاستبدال أموال الجباية الموجودة بالليرة اللبنانية في المصرف بالدولار، مشيراً إلى أن الفيول متوافر في معامل الإنتاج.
ووجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انتقاداً للحكومة على سلوكها تجاه قطاع الكهرباء، ولفت في بيان إلى أنه “كما في كل مرة وعند آخر لحظة، تعمد الحكومة إلى تخيير المواطنين بين انقطاع الكهرباء أو مد يدها إلى جيوبهم من خلال المصرف المركزي للحصول على المبالغ اللازمة لتسيير القطاع”. وقال “هذه الطريقة بالتصرف مرفوضة تماماً وعلى الحكومة ولمرة واحدة حزم أمرها وتعزيز وارداتها بالعملة الصعبة وهي مهمة تقاعست عن القيام بها وفرّطت بمئات ملايين الدولارات هدراً في أكثر من قطاع”.
كما في كلّ مرّة وعند آخر لحظة، تعمد الحكومة إلى تخيير المواطنين بين إمّا انقطاع الكهرباء أو مدّ يدها إلى جيوبهم من خلال المصرف المركزي، للحصول على المبالغ اللازمة لتسيير القطاع.
إنّ هذه الطريقة بالتصرّف مرفوضة تماماً، إذ إنّ الوزارات المعنيّة وبالأخصّ، في هذه الحالة، وزارة…— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) August 17, 2023
وتزامناً مع الجلسة التشريعية، توافد مودعون في المصارف إلى أمام المجلس النيابي بدعوة من جمعية “صرخة المودعين” وذلك “لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول”، ورفعوا لافتات تطالب “باسترجاع حقوقهم المشروعة والمحقة من المصارف الفاسدة”.
