تونس- “القدس العربي”:
دعت جبهة المساواة وحقوق النساء في تونس (تضم 13 جمعية نسائية وحقوقية) إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وقالت في بيان الأحد، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إن “أول عمليات التعديل يجب أن تطال في المقدمة الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين، وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث، إلى جانب مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاص مع نظيراتهن في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصة بحماية الأمومة”.
وشددت الجبهة على ضرورة “تفعيل التدابير اللازمة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي، ووضع النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، وقانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن”.
كما دعت الى “إعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كل أشكال التمييز بين الفئات وبين الجهات، ووضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات، ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة، ومنتج للثروة ودامج للنساء العاطلات عن العمل”.
وطالبت الجبهة بتفعيل مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي، وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج.