تونس- “القدس العربي”: حذرت جمعية نسائية تونسية من قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنه يعزز الذكورة والقبلية، ويقصي المرأة من الحياة السياسية في البلاد.

وأصدرت جمعية النساء الديمقراطيات بيانا، الأربعاء، استنكرت فيه تشكيل “هيئة انتخابات ذكورية استبعدت النساء من المسار الانتخابي عنوة ولم يتم تذكرهن الّا للتزكية، نرفع أصواتنا عاليا للتعبير عن عدم قبولنا بانتخابات تستثنى فيها النساء ودولة تنتهك الحرّيات وتكمّم الأفواه إمّا بالمراسيم أو بالمداهمات والاعتداء على الأجساد والأفكار والمعتقدات”.

وأضاف البيان “لقد ندّدنا بكل تمشّي انفرادي وطالبنا بمشاركة حقيقية للنّساء والشّباب في جميع القرارات ووقفنا ضدّ كل بوادر الإقصاء والتهميش لعديد الفئات، لنتفاجأ مّرة أخرى بهذه العقلية الإقصائية وبمعاقبة من تحصّل على جنسية أخرى إمّا لنجاحاته أو لما اقتضته أقدار الهجرة ومتطلبات العمل”.

واعتبرت أن المرسومين 54 و55 (القانون الانتخابي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية) يمثلان “قطيعة تامّة مع ما ناضلنا من أجله وطوّرناه وتعلّمناه من تجارب الشّعوب وكلّ الأحرار التواقين للدّيمقراطية الحقيقية التي تحمي المحكومين قبل الحكّام وتعزّز الكرامة لكلّ مواطن ومواطنة في كنف المساواة وتكافؤ الفرص في كل المجالات”.

وأشارت الجمعية إلى أن الاقتراع على الأفراد الذي يقره القانون الانتخابي الجديد “سيفتح باب الفساد والتراجع عن مبدأ المساواة بين النساء والرّجال وبين الجهات وسيعمّق التّفرقة ويعزز القبلية والعروشية (الصراع العائلي) إضافة لإقصاء النساء والشباب من الحياة السياسية”.

كما اعتبرت أن “الاعتماد على أحكام المرسوم 45 لملاحقة الصحفيين والمدوّنين وجميع أصحاب الرأي المخالف، بالنظر خاصّة إلى التشديد في العقوبات البدنية تجاه قضايا التّعبير، يخالف التوجه العالمي في مجال حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 19 من العهد الدّولي للحقوق السياسية والمدنية المصادق عليها من الدّولة التونسية. لذلك ندعو الجميع للتصدي لقانون ضرب الحريات واستبداله بحماية ضحايا العنف السيبراني وضمان الولوج الى المعلومة حتى تدحض كل الإشاعات”.

وانتقدت الجمعية “تواتر الاعتداءات الأمنية والإيقافات العشوائية لعدد من الشباب والشابات ومن المدوّنين والمدونات والصّحفيين والصحفيات بدءا بالمدوّنة مريم البريبري مرورا بالمدوّن غسان بن خليفة وصولا للصحفي سفيان بن نجيمة، وتنبّه الى مخاطر هذا التوجه على الحرّيات ازاء تواصل سياسة الافلات من العقاب”، فضلا عن “تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم مظاهر الفقر و تراجع مرافق التعلّم واستحالة التداوي والتنقل وما صاحبه من فقدان لأبسط ضروريات الحياة مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وما رافق ذلك من تفشي للجريمة وتضاعف الفساد وما صاحبه من اعتداءات على الأرواح والممتلكات”.

وأطلقت “صيحة فزع أمام هذا الكم الهائل من التراجعات عن الحقوق المدنية والسياسية، ونطالب بسحب المرسومين عدد 54 و55 ومراجعة القانون الانتخابي وادخال التعديلات الضّرورية بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة وندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية للتّجند للدّفاع عن هذه القيم ووضع حد لسياسة الهروب نحو المجهول”.

وكانت المعارضة التونسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة التي قالت إنها تهدف لتعزيز الحكم الفردي للرئيس سعيد، كما نددت بمرسوم مكافحة جرائم الاتصال والمعلومات، الذي قالت إنه يهدف الى ضرب حرية التعبير وتكميم أفواه معارضي الرئيس سعيد.