عمان- “القدس العربي”:

كانت جملة مسيسة وبيروقراطية و”ذكية” لا تنتمي للمألوف والمعتاد في الطاقم الوزاري الأردني.

يسأل مذيع فضولي، وزيرَ المالية الدكتور محمد العسعس عن “كلفة مواجهة مرض كورونا“. يجيب الوزير على الكاميرا وأمام الرأي العام: “الكلفة حتى الآن 56 مصابا عزيزا من الأردنيين والبقية تفاصيل”.

خطف الوزير العسعس صاحب سيناريو “التقشف” الشهير الرأي العام تماما في بلاده بهذه العبارة وهو يشكر المتبرعين لوزارة الصحة، مع التأكيد بأن موارد الحكومة كافية للتعامل مع الموقف والحرص على صحة الأردنيين.

لأول مرة تماما ينتبه الرأي العام الأردني لتصريح يصدر عن”وزير للمالية” خصوصا وأن العسعس قبل أزمة كورونا كان الوزير الأكثر بخلا في الإعفاءات وعلى نفقات زملائه من الوزراء حرصا على المال العام.

على جبهة موازية سماها وزير الصحة الأردني سعد جابر بـ”المخالطين” لأجانب من الأردنيين، برز مشهد إضافي اختصره لـ”القدس العربي” مباشرة ومن الميدان الدكتور فداء التميمي، وهو يتحدث عن وصول فرق تابعة للخدمات الطبية الملكية العسكرية إلى منطقة البحر الميت.

الدكتور تميمي قالها باسم المحجورين صحيا وعددهم بالآلاف من الذين عادوا للبلاد في اللحظات الاخيرة: “بأيدي نشامى الخدمات الطبية.. نحن نشعر بالأمان الآن فعلا”.

القوات المسلحة كانت قد تكفلت بحماية وتأمين وتغذية وفحص ومتابعة أكثر من 3000 آلاف أردني تم حجزهم تحفظيا للتوثق من سلامتهم من الفيروس في منطقة البحر الميت، وفي فنادق من شريحة النجوم الخمسة.

ذلك أيضا إجراء رحب به الأردني في كل مكان.

بمقربة من نقطة إغلاق غربي العاصمة عمان، وقف عسكري أردني وسط البرد تماما خلال الواجب، سأله أحد الفضوليون: “أخي هل أنت بردان؟” كانت إجابة الجندي تلقائية وعفوية وسريعة مع إشارة لأن حياة الجندي “فداء للوطن” ولا يحفل بالبرد.

أهالي العاصمة عمان يرحبون خلافا للمألوف بقرار إغلاقها من جميع المداخل والمخارج بقرار من القوات المسلحة.

الأهم أن الرأي العام يتسابق في إظهار الترحيب والشعور بالاطمئنان جراء وجود العسكر في أروقة الطرق وعلى الجسور والأنفاق.

بعض النساء يزغردن للجيش. شباب قبيلة بني عباد مثلا أسسوا مبادرة لتزويد الكوادر بوجبات دافئة لا يحتاجها الجيش أصلا.

والجميع بصفة عامة شعر بالاطمئنان بنسبة معقولة بعدما دخلت القوات المسلحة على خطوط الاشتباك مع فيروس كورونا، وسط حرص ملموس من صاحب القرار المرجعي على عدم المساس بالحريات وتنفيذ واجبات الحد من تنقل المواطنين دون مساس بالحقوق.