جنوب السودان: إجراءات قانونية تنتظر المعتقلين المتهمين بمحاولة الانقلاب
3 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
جوبا ـ الاناضول: قال جيمس واني ايقا نائب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن ‘هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد المعتقلين الأربعة المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب’ التي وقعت في منتصف كانون الأول / ديسمبر الماضي. وأضاف إيقا في مؤتمر صحافي عقده بجوبا امس الإثنين أن الحكومة ستتصرف وفقا لتوصيات لجنة التحقيق في محاولة الانقلاب. ونفى صحة الاتهامات التي يرددها المتمردون (فريق ريك مشار النائب السابق ) بأن الحكومة لم تلتزم بوقف العدائيات، وأنها لاتزال تشن هجمات على مواقع تواجد قواتهم، قائلا ‘ملتزمون بالاتفاق’. وكان المتحدث باسم المتمردين لول رواي كوانج قال في وقت سابق إن ‘القوات الحكومية التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان، ومقاتلين من حركة العدل والمساواة المتمردة من شمالي الحدود دمرت مدينة لير بشمال البلاد السبت الماضي’. ووصلت إلى جوبا أمس لجنة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة عملية وقف العدائيات والفصل بين قوات الطرفين (الحكومة والمتمردين)، ويتوقع أن تنتشر قوة تابعة للاتحاد الأفريقي في مناطق النزاع في بانتيو (عاصمة ولاية الوحدة)، وبور (عاصمة ولاية جونقلي شرق)، وملكال (عاصمة ولاية أعالي النيل شمال شرقي البلاد). وأفرجت حكومة جنوب السودان الأسبوع الماضي عن 7 معتقلين من إجمالي 11 معتقلا سياسيا كانت تحتجزهم منذ إعلانها عن اكتشاف مؤامرة للقيام بانقلاب. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، دارت في جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار مشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار. ووقعت جوبا ، ومجموعة مشار، الأسبوع قبل الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعد محادثات سلام رعتها هيئة التنمية الحكومية لدول شرق أفريقيا ‘الإيغاد’. وشمل الاتفاق وقف جميع الأعمال العدائية من قبل قوات الطرفين، وتشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل الطرفين ودول الإيغاد، ووقف الحملات الإعلامية العدائية، وسحب القوات الأجنبية (في إشارة إلى القوات الأوغندية التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية)، والفصل بين القوات المتحاربة. وأشارت تقارير إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتشريد 400 ألف آخرين؛ بسبب القتال الذي اندلع في أحدث دولة في العالم منذ منتصف كانون أول / ديسمبر الماضي. إلى ذلك وقبل استئناف الجولة الثانية من محادثات السلام بين الطرفين المتنازعين في جنوب السودان، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كشف وزير الإعلام مايكل ماكوي النقاب عن أنه لم يجر إعداد ‘أجندة واضحة’، معربًا عن التزام حكومته بالسلام، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية. وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي ‘ليس هناك أجندة واضحة (للمفاوضات)، ونأمل أن يقدم لنا مبعوثو هيئة التنمية الحكومية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، الأجندة قبل أن نعود إلى أديس أبابا’. ومن المقرر أن يستأنف مفاوضون يمثلون الحكومة والقوات المتمردة الموالية لريك مشار النائب المقال للرئيس سلفاكير ميارديت المحادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 7 شباط/ فبراير الجاري برعاية (إيغاد). وأضاف ماكوي ‘ما زلنا في انتظار وسطاء (إيغاد)، لتطبيق الآلية المتفق عليها لوضع الخطوط العريضة لأجندة الجولة القادمة من المحادثات، ومن بينها نشر اللجنة الفنية المشتركة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار’. ووصل امس الإثنين، إلى جوبا فريق من (إيغاد)، يضم 14 عضوًا تم تشكيله لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في مهمة مبدئية تستغرق خمسة أيام. وفي مؤتمر صحافي عقد بمطار جوبا الدولي، قال رئيس الفريق اللواء (متقاعد) جبريج زابهير مبراهتو ‘نحن هنا لبدء عملية تشكيل آلية المراقبة والتحقق لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية’. وأوضح ماكوي أن ‘أحد أقسام الأجندة يدور حول طبيعة الصراع في البلاد’، لافتا إلى أن ‘تعبان دينق رئيس وفد المتمردين، ذكر أن الصراع بين الأحزاب’، وبالتالي فإن الأجندة سوف تعتمد على ما سوف يطرحونه، بحسب الوزير. وأكد دينق أن ‘ما تردد بشأن تدبير انقلاب غير صحيح، ويهدف فقط إلى القضاء على معارضة الرئيس سلفاكير في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحاكم)’. وأشار دينق إلى أنه ‘لا ينبغي أن يشار إليهم باسم (المعارضة)، أو وفد (المتمردين)، وإنما بـ (وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان)’. وتابع ماكوي ‘إذا كانوا يصرون على أن القضية تتعلق بـ(الحركة الشعبية لتحرير السودان)، سوف نقوم بحلها على مستوى الحزب باعتبارها مسألة داخلية’. وأردف ‘ربما ندعو بعض الأطراف الصديقة من أجل المساعدة في الوساطة ولن تكون هناك حاجة لمؤسسات أخرى’. ولفت ماكوي إلى أنه ‘في حال أصر المتمردون واعترفوا بأنهم قد تمردوا ضد الحكومة، ستجري المفاوضات في نهاية المطاف بين المتمردين والحكومة’. ومضى بالقول ‘في هذا الوقت سوف يوضحون لماذا لجأوا إلى القوة، مما أسفر عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف في جميع أنحاء جنوب السودان، ولماذا حاولوا الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، لماذا لجأوا إلى استخدام الرصاص بدلا من صندوق الانتخابات’. وزاد بقوله ‘ستستأنف محادثات السلام كما كان مقررا’، مضيفا: ‘مدى تقدم المفاوضات سيؤثر على المحاكمات، لكن المحاكمات والمفاوضات ستستمر كما كان مقررا’. وكانت حكومة جنوب السودان، أعلنت فجأة الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم توجيه اتهامات بالخيانة ضد مشار وستة من كبار السياسيين الآخرين على خلفية الانقلاب الفاشل. واتهم ماكوي قوات ‘المتمردين’ الموالية لمشار ‘بالانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار، ولاسيما في ولايات: جونقلي (شرق)، وأعالي النيل والوحدة (شمال)، على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية’، معربًا عن أسفه لأن ‘آلية المراقبة والتحقق لا تزال غير (كاملة) على الأرض’.
