لندن ـ “القدس العربي”: نشر موقع “بولييتكو” مقالا للممثل جورج كلوني والناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست مؤسسا منظمة “سنتري” التي تلاحق المال القذر المرتبط بمجرمي الحرب في أفريقيا والمتربحين من الحرب فيها وتعمل على إغلاق كل الأبواب من العنف باستخدام النظام المالي العالمي، تحدثا فيه عن الطرق التي يمكن فيها للكونغرس الأمريكي المساهمة في وقف العنف في السودان.
وقالا إنهما شاهدا عيانا الأدلة عن “الوحش” الذي بناه النظام السوداني للقيام بعملية إبادة في دار فور، حيث تجولا في المنطقة ومخيمات اللاجئين أثناء الأزمة التي اندلعت في السنوات الأولى من القرن الحالي.
فقد نظمت الحكومة وبنت ميليشيات عرفت بالجنجويد إلى جانب الجيش النظامي كأداة رئيسية في آلة القتل. وكان التطهير العرقي والاغتصاب الجماعي هما الوسيلة المفضلة للجنجويد.
“ولو تقدمنا سريعا للحاضر فإن نفس المشهد يتكرر” كما يقول الكاتبان حيث قالا إن التظاهرات السلمية التي اندلعت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) وأدت للإطاحة بنظام عمر البشير في 11 نيسان (إبريل) وقادت إلى ظهور مجلس عسكري تفاوض معه المحتجون الذين توصل قادتهم في نهاية أيار (مايو) لاتفاق مبدئي يقضي بإنشاء حكم مدني لمدة ثلاثة أعوام تجري خلالها انتخابات. وطوال فترة المفاوضات وبعدها استمر المعتصمون في اعتصامهم لكن الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق كان جنرالات البشير الذين نهبوا البلاد طوال 30 عاما جنبا إلى جنب الجنجويد الذين سيخسرون حريتهم ويواجهون العقاب. ونتيجة لهذا قامت قوات الأمن المدعومة من الجنجويد أو ما تعرف الآن بقوات الدعم السريع في الثالث من حزيران (يونيو) بمهاجمة المعتصمين. وقتلت قوات الجنجويد على مدى أيام أكثر من 100 شخص اعزل من السلاح ورموا الجثث في نهر النيل. واغتصبوا المعتصمات وجلدوا وضربوا المعتصمين في معظم أنحاء الخرطوم. وهناك تقارير عن مئات المفقودين الذين يخشى أنهم في عداد الأموات. وقام الجنجويد بمهاجمة المستشفيات وضرب الفرق الطبية فيها. وتم حجب الإنترنت وخدمات الهاتف. وألغى قادة النظام العسكري الإتفاق مع المدنيين ودعوا لانتخابات عاجلة تصب في صالحهم.

ويعلق الكاتبان “إن بدت هذه كحالة أزمة إفريقية لا أمل فيها، فهي ليست كذلك”. وقالا إن السودان هو البلد الذي وحد الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس إلى جانب الإدارات المختلفة في واشنطن دفاعا عن حقوق الإنسان والسلام. وقالا إن الكونغرس الحالي يمكنه عمل الكثير بالتعاون مع إدارة دونالد ترامب والحلفاء الأوروبيين ودول أفريقيا وتحميل قادة النظام وقوات الجنجويد مسؤولية ما قاموا به من نهب وتدمير للبلاد.
وذكرا أن الكونغرس قام في عام 2016 بتمرير آلية فعالة بشكل كبير تهدف لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وهو قانون ماغنستكي الدولي الذي يسمح للحكومة الأمريكية بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. واليوم يمكن لقيادة الكونغرس وأعضاء لجنتي الخارجية في المجلسين الطلب رسميا من إدارة دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولي النظام السوداني والمصالح التجارية التابعة لهم ومحاسبتهم على أعمال العنف والنهب التي قاموا بها بحق الشعب السوداني. ويقترح الكاتبان أن تبدأ العقوبات بمحمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي. ويسمح قانون ماغنستكي العالمي للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على شبكات بكاملها وليس أفرادا فقط، وهو ما سيترك أثره على هذه الشبكات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
ويمكن لإدارة ترامب أن تبني نفوذا قويا لو نفذت الآلية الموجودة وغير المستخدمة، فبالإضافة لقانون ماغنستكي يمكن لوزارة الخزانة أن تصدر تعميما لآلاف البنوك حول العالم يتعلق بمكافحة غسيل الأموال ودعوتها لأن تكون حذرة لأي محاولة نقل أموال غير شرعية من السودان عبر النظام المالي العالمي، خاصة العام الماضي حيث تراجع الإقتصاد السوداني بشكل واسع. ويقولان إن مبادرتهما “سنتري” تقوم بجمع الأدلة عن بعض النشاطات غير القانونية. ولو قامت الخزانة بنشر نصيحة كما فعلت مع أوكرانيا وفنزويلا لكانت حصلت على دعم مسؤولي الشكاوى في المصارف العالمية الذين يبحثون عن الأموال المبيضة من خلال النظام المالي العالمي. ولو تم تجميد ومصادرة بعض الأرصدة ومنع عدد من المسؤولين من النظام المالي العالمي فستكون خطوة مهمة ومفيدة لخدمة السلام وحقوق الإنسان. وسيقوم الدبلوماسيون بخطوات عملية لدفع النظام القبول بصفقة انتقالية تعيد الحكم للمدنيين.

ويعتقد الكاتبان أن تغيير المعادلة صعب في ظل الدعم الذي يلقاه النظام من دول الخليج والصين. ومن خلال خلق وضع يجد فيه قادة النظام وشبكاته التجارية أنفسهم أمام تداعيات خطيرة بعدما نهبوا ودمروا بلا خوف فسيكون لدى أمريكا وحلفاءها في أوروبا وأفريقيا ورقة ضغط عليهم. وسيزور مسؤول ملف الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الخرطوم هذا الأسبوع ولن يهتم أحد بما سيقول أو يقدم طالما لم يرفق بسلطة أمريكية. ويمكن لقرارات من وزارة الخزانة أثرها على النشاطات غير الشرعية التي يقوم بها قادة النظام لسنوات طويلة. ويقول الكاتبان إن النظام أفلت من الجرائم التي ارتكبها في دار فور وجنوب السودان. وربما خرج البشير من السلطة إلا أن نظامه لا يزال وجماعات الجنجويد تواصل ارتكاب جرائمها. ولدى الكونغرس والفرع التنفيذي من الحكم إلى جانب الإتحاد الأوروبي والأفريقي فرصة ثانية لخلق تداعيات خطيرة عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها والإستثمار في دبلوماسية على المستويات العليا ونقل السلطة إلى المدنيين. ويرى الكاتبان أن هناك عدة أسباب للتحرك منها منع تدفق لموجة لاجئين جديدة وحماية المسيحيين من الإضطهاد ومواجهة الجماعات المتطرفة التي دعمها نظام البشير ومنع دائرة جديدة من العنف الذي لا مثيل له في العالم.