القاهرة- “القدس العربي”:

نظّم المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، اليوم الجمعة، جولات على مقرات الشهر العقاري في محافظتي القاهرة والجيزة، في محاولة لطمأنة مؤيديه بعد أيام من منعهم من تحرير توكيلات التأييد، والانتهاكات التي تعرضوا لها.

وتداول مؤيدو الطنطاوي فيديوهات له وسط مؤيديه أمام مقر الشهر العقاري في مدينة نصر، وفي وسط القاهرة. في وقت تجمع عدد من مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهو يرددون اسمه.

وكان الطنطاوي دعا مؤيديه للذهاب اليوم الجمعة، إلى مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات، وكذلك القنصليات والسفارات؛ لتحرير التوكيلات، تمهيدا لترشحه للرئاسة المصرية.

وقال الطنطاوي عبر فيديو نشره على صفحته في فيسبوك: “سأكون بينكم في جميع المحافظات، وعلى مدار الساعة، وأدعوكم أن تتمسكوا بالأمل، رغم كل ألم، وأن تناضلوا، حتى ننتزع أبسط، وأهم حقوقنا”.

وطالب كل مؤسسات الدولة المصرية، بالحفاظ على المسار السياسي، مفتوحا وحقيقيا، كما حمّلهم مسؤولية تنفيذ ذلك؛ احتراما للمواطنين، وحفاظا على الوطن.

أزمة منع مؤيدي المرشحين المحتملين من تحرير توكيلات التأييد، وصلت أروقة البرلمان المصري. وتقدم  فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال في المجلس، قال فيه إنه منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب تحرير التوكيلات، من قبل المواطنين لمرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية؛ وردت العديد من شكاوى المواطنين، في أنحاء مختلفة من البلاد، تقدموا لتحرير توكيلات لمرشحيهم، سواء لفريد زهران رئيس “الحزب المصري الديمقراطي”، أو المرشحين المحتملين الآخرين، إلا أنهم فوجئوا برفض الموظفين تحرير أي توكيلات لمرشحين غير الرئيس الحالي، وأن موظفي الشهر العقاري، قدموا أعذارا وهمية”.

 وأفاد البياضي أن من قدموا الشكاوى قالوا إن الموظفين بالشهر العقاري نفسه، حرروا توكيلات للرئيس الحالي. 

وختم البياضي بالقول: “نحذر مجددا من إهدار ما تمثله هذه الانتخابات، من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي، وإعادة إحياء الأمل، في أن يكون المسار الآمن، والسلمي للتغيير، أمرا ممكنا، وقادرا على إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة”.

في الموازة، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات، حدوث أي تجاوزات حتى الآن من قبل أجهزة الدولة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها “تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها فى الإشراف على الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

ونفت الهيئة في بيانها، وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد، والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع”.

وأكدت الهيئة أنها ترفض أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور. 

وطالبت الهيئة بأن يتقدم إليها ذوو الشأن بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد بحدوث أخطاء أو مخالفات ما للقرارات التي تصدرها الهيئة حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين.